7 جرحى بقصف إسرائيلي وحملات مضادة بين فتح وحماس

عمدت إسرائيل، أمس، إلى توتير الوضع الميداني في غزة بشكل مفاجئ، حيث أصيب سبعة فلسطينيين بجروح في عمليات قصف شنتها قوات الاحتلال على منطقة زراعية في شرقي القطاع، في وقت تواصلت فيه الحملات المضادة بين حركتي فتح وحماس على خلفية الحكومة الفلسطينية الجديدة التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأول، برئاسة سلام فياض.
وأطلقت دبابات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث قذائف مدفعية باتجاه مجموعة من المواطنين، في منطقة زراعية في محيط معبر المنطار في شرقي قطاع غزة، فيما فتحت طوافاته نيران رشاشاتها على المنطقة، ما أدى إلى إصابة سبعة مواطنين نقلوا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، فيما حاولت قوات الاحتلال إعاقة وصول فرق الإسعاف إلى المكان لنقل الجرحى.
وأعلنت لجنة الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة في غزة أن «سبعة فلسطينيين جرحوا في قصف مدفعي إسرائيلي، ومن بينهم اثنان في حالة خطرة وثلاثة من كبار السن».
وزعم الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على أشخاص اقتربوا من الحاجز الذي يفصل غزة عن أراضي العام 1948.
واعتبرت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس أن التصعيد الصهيوني الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال يشير إلى حالة الإرباك والتخبط التي يعيشها بعد معركة «الأمعاء الخاوية».
وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم إن «التصعيد الصهيوني الخطير على قطاع غزة يعبر عن حالة الارتباك التي يعاني منها الاحتلال نتيجة الإنجاز الكبير للأسرى والدعم الشـــعبي والدولي لهم»، فيما قال عضو المكتب السياسي في حركة الجـــهاد الإسلامي نافذ عزام إن التصعيد الإسرائيلي «يبرهن مجدداً أن الاحتلال لا يحترم تعهداته»، مضيفاً أن «انتصار الأسرى قد يكون أحد الدوافع للتصعيد في غزة».
حكومة فياض
من جهة ثانية، اعتبرت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة في بيان أن تشكيل حكومة سلام فياض في الضفة الغربية خطوة تهدف لتعطيل المصالحة، مؤكدة ضرورة تشكيل حكومة توافق قبل إجراء أي انتخابات عامة أو محلية.
وقال المتحدث باسم الحركة طاهر النونو «نفاجأ كل يوم بخطوات مُعطلة تقوم بها سلطة الأمر الواقع في الضفة المحتلة، وآخرها تشكيل ما يسمى بحكومة جديدة والإعلان عن إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية».
ووصف النونو حكومة فياض بأنها «غير شرعية وفق القانون الأساسي»، مؤكداً أن «الانتخابات هي الطريق لاختيار ممثلي الشعب ولكن أي انتخابات محلية أو تشريعية ورئاسية يجب أن تسبقها حكومة توافقية، خصوصاً أن ضمان إجراءات نزيهة لا زالت غير متوفرة»، مشيراً إلى أن «أي مشاركة في ما يسمى حكومة فياض تعني مشاركة فعلية وحقيقية في الانقسام».
في المقابل، اعتبرت حركة فتح أن تدخل حماس في شؤون لجنة الانتخابات المركزية يشكل اعتداء على الديموقراطية ويمس بنزاهة عملية الاقتراع وحياديتها.
وقال المتحدث باسم حركة فتح فايز أبو عيطة إن «لجنة الانتخابات المركزية تحظى بثقة القوى السياسية كافة، خصوصاً أن تشكيلها جاء وفقاً لمرسوم رئاسي توافقت عليه الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس».
وأصدرت اللجنة الانتخابية الفلسطينية العليا بياناً ترفض فيه اتهامات حركة حماس بعدم الحيادية، مؤكدة نزاهة طواقمها في الضفة وغزة.
ولفتت اللجنة إلى أن معظم أعضاء طواقمها هم من الذين عملوا في الانتخابات التشريعية في العام 2006، والتي فازت فيها حركة حماس، مضيفة إن تشكيلتها الحالية هي نتاج اتفاق المصالحة بين الفصائل كافة في القاهرة.
وكان المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري طالب لجنة الانتخابات بإعادة تشكيل أعضائها في الضفة والقطاع على أسس جديدة يتم التوافق عليها كخطوة أولى تضمن نزاهة أي انتخابات مقبلة.
الأمعاء الخاوية
في هذا الوقت، بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية تطبيق بنود الاتفاق الذي وقعته مع القيادة العليا للإضراب، حيث نشرت وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية قائمة بأسماء الأسرى الذين تم نقلهم من أقسام العزل الانفرادي، ومن بينهم الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أحمد سعدات، والأسير عبد الله البرغوثي.
وأكد الأسير البرغوثي أن حالته الصحية في تحسن ملحوظ، مثمناً دور كل من وقف بجانبه وناصره في إضرابه وعزله.
إلى ذلك، يقوم الصليب الأحمر الدولي حالياً بتحديث بيانات أهالي أسرى قطاع غزة استعداداً لتلقي موافقة الاحتلال على بدء زياراتهم إلى أسراهم.
وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر أيمن الشهابي في تصريح لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» إن المؤسسة الدولية لم تتلق حتى الآن أي إشارات من سلطات الاحتلال لبدء زيارات أهالي غزة، لكن عمليات التحديث تتم يومياً.
وفي السياق، أفادت وزارة شؤون الأسرى أن ثلاثة من الأسرى المضربين عن الطعام منذ 17 نيسان الماضي ما زالوا مستمرين في معركتهم، وهم حالياً متواجدون في مستشفى سجن الرملة.
ويستمر كل من محمود سرسك وأكرم الريخاوي ومحمد عيد العزيز أبو لبدة في إضرابهم عن الطعام، بالرغم من الاتفاق الذي وقعته اللجنة العليا للإضراب مع مصلحة السجون الإسرائيلية.
وقال سرسك لمحامي الوزارة فادي عبيدات إنه لا يزال مضرباً منذ 61 يوماً، ويطالب بتقديم تاريخ الإفراج عنه، وإلغاء قانون «المقاتل غير الشرعي» الذي صدر بحقه.
وأفاد عبيدات بأن الأسيرين الريخاوي وعبد العزيز يطالبان بعرضهما مرة أخرى على ما يعرف بـ«لجنة الشليش» بعد قضائهما ثلثي المدة.

المصدر: السفير+ وكالات