45.6 مليار ليرة كلفة التدهور البيئي في سورية سنوياً

في دراسة خاصة حصلت «الوطن» على نسخة منها عن كلفة التدهور البيئي في سورية قامت بها رئيسة الجمعية الوطنية للتنمية البيئية الدكتورة المهندسة ميسون بريمو تبين أن كلفة التدهور البيئي في سورية من الناتج المحلي الإجمالي استناداً إلى أرقام عام 2007 بتقديرات متوسطة نحو 45.6 مليار ليرة سورية سنوياً، أي ما يعادل 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك قدرت كلفة الأضرار التي تلحق بالبيئة العالمية بأقل من 0.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة.
 وجاء في الدراسة: إنه لإدارة النفايات آثار محتملة على الصحة من خلال التخلص غير الآمن والعشوائي للنفايات المنزلية والصناعية والنفايات الخطرة والنفايات الطبية وسوء جمع النفايات والتي تقدر بـ0.14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولا تتوقع الدراسة أن تتم إزالة الأضرار البيئية بالكامل، مهما كانت الإجراءات صارمة وشاملة. إذ يستحيل قياس الأضرار البيئية كماً، وتحديد قيمتها النقدية بدقة تامة. كما ينبغي تطبيق مبدأ التحليل الحدي من أجل تحديد التدابير التصحيحية الكفيلة بتوفير أكبر قدر من الفوائد بالمقارنة مع كلفتها.
وخلصت الدراسة إلى أن التدهور البيئي من شأنه أن يؤدي إلى الضغط على موارد الأراضي الزراعية ما يؤدي إلى خسائر في قطاع الزراعة وإزالة الكثير من الغابات بحجة الإنشاء، وأن تكون له آثار سلبية كبيرة على الصحة من جراء تلوث الهواء، ويؤدي إلى إدارة غير مستدامة للنفايات، وعدم الحفاظ على الموارد الساحلية، وإلى حد أقل عدم إقامة محميات بيئية بحرية على الساحل السوري.
وينجم عنه عبء الأمراض المرتبطة بنقص المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي والصناعي والنظافة غير الكافية، وزيادة اللاشمانيا.
إن استمرار التلوث والاستخراج المفرط للموارد المائية قد يفرض قيوداً كبيرة على التنمية الزراعية، ويتطلب إدارة مكثفة للموارد المائية.
الكلفة السنوية للتدهور البيئي – متوسط التقدير:

النسبة من الناتج المحلي الإجمالي مليار ليرة سورية سنوياً
1.01% 19.3 الهواء
0.51% 9.8 التربة
0.50% 9.6 المياه
0.14% 2.7 النفايات
0.22% 4.2 المناطق الساحلية
2.39% 45.6 المجموع الفرعي
0.07% 1.3 البيئة العالمية
2.46% 46.9 المجموع

وجاء في الدراسة: إن الدراسات التقييمية غير مكتملة ولو قدرت القيم الحقيقية التي تم إغفالها لكانت الأرقام أكبر بكثير ولو تم أخذ رأي العامة والمتضررين من المشروع في التقييم وغالباً ما يتم إغفال ذلك.
أضرار التلوث الصناعي
وبينت الدراسة أن الأضرار البيئية الناجمة عن التلوث الصناعي لا حصر لها، وقد كان المفهوم السائد في الدول الصناعية أن الانتعاش الاقتصادي والتوسع الصناعي يصاحبهما بالضرورة تدهور بيئي. أما الآن فلقد أصبح المفهوم المعمول به في هذه الدول أن الانتعاش الاقتصادي والتوسع الصناعي لا يتعارضان مطلقاً مع المحافظة على نظافة البيئة وسلامتها، حيث بدأت الدول الصناعية تعد ظاهرة التلوث مقياساً للتخلف التكنولوجي ولضعف الكفاءة الإنتاجية والهدر في المواد الأولية والطاقة، ويعد تلوث الهواء من أكبر المشكلات التي تواجه المجتمعات المعاصرة وخاصة الصناعية منها ويزداد سنوياً مع زيادة تركيز الملوثات المختلفة ولذلك يعتبر تلوث الهواء من الأخطار التي تهدد مختلف النواحي المرتبطة بحياة الإنسان لعدم وجود بديل من الهواء إضافة إلى أن مشكلات التلوث الهوائي التي تتزايد يوماً بعد آخر في المناطق الصناعية تسبب معاناة يومية لقاطني تلك المناطق.
وقالت الدراسة التي أعدتها الدكتورة بريمو إن الجهود في معظم الأقطار العربية – حتى عهد قريب – كانت تتوجه إلى التنمية الصناعية وزيادة عدد المعامل والمصانع حتى ولو أدى ذلك إلى زيادة التلوث وتدهور البيئة انطلاقاً من الرأي القائل إن تحقيق التقدم الاقتصادي يمثل مطلباً تهون من أجله كل التضحيات. إلا أن الزيادة المطّردة الناتجة عن الملوثات الصناعية وما صاحبها من آثار سيئة على البيئة والمجتمع وما ألحقته من تدهور وخلل في الموارد الطبيعية، أدت إلى إعاقة عملية التنمية نفسها. وفي حين يدرك أكثر القائمين على الصناعة والمستثمرين ضرورة العمل لحماية البيئة من مخلفات الإنتاج، يتردد البعض في اتخاذ إجراءات مضادة للتلوث طمعا في الربح السريع دون اكتراث للمستقبل. وعلى النقيض من هؤلاء فإن الأدلة تشير إلى أن العديد من الشركات الصناعية الكبيرة قد ضاعفت أرباحها عبر التركيز على التخفيف من هدر الموارد أو إعادة استخدامها وأخذت هذه الشركات تخطو في حقول جديدة عبر تطوير منتجات مبتكرة توصلت إليها بفضل التخطيط السليم لها بمنظار بيئي سليم.

سمير طويل

المصدر: الوطن السورية