437مليون ليرة قيمة التجاوزات المكتشفة على المال العام في 6 أشهر

مع أن ما سيرد من بيانات في هذه المادة يشكل خلاصة جهد وعمل ستة أشهر لمفتشي وعاملي الجهاز المركزي للرقابة المالية، إلا أنها في الوقت ذاته تقدم لنا تصورا واضحا للعديد من نقاط الضعف والمخالفات الحاصلة في أداء كثير من الجهات و المؤسسات العامة، لاسيما تلك المتميزة بطابعها الاقتصادي...

كما يعلم الجميع فإن الميزانية الختامية لأية شركة أو مؤسسة تعبر عن الوضع المالي لها، لجهة الإيرادات والنفقات، ما تملكه المنشأة من موجودات ثابتة ومتداولة، الديون المستحقة لها أو عليها و الأهم ربح المؤسسة أو خسارتها... ‏

و خلال السنوات الماضية «تهربت» العديد من الشركات والمؤسسات العامة من إنجاز ميزانياتها وتراكمت الدورات المالية، بغية إخفاء المركز المالي ونتيجة وضع أو بالأحرى خسارة هذه المؤسسة أو تلك الشركة... ‏

- ومع أن تكثيف جهود العديد من الجهات الوصائية المعنية قد خفف من ثقل تلك الظاهرة، إلا أن بيانات الجهاز المركزي للرقابة المالية عن النصف الأول من العام الحالي تكشف عن استمرار تقاعس عدد من الجهات العامة في إنجاز ميزانياتها ولعدة دورات مالية سابقة... ‏

فقد أوضحت البيانات أن القطاع العام الاقتصادي أنجز ميزانياته الختامية عن أعوام 2002 وما قبل بنسبة تقارب 100% فيما بلغ عدد الجهات التي لم تنجز ميزانياتها الختامية لدورات مالية مختلفة تبدأ بالعام 2003 ولغاية العام 2007 نحو 76 جهة من أصل 1273 ميزانية ختامية يفترض بالجهات الرئيسة للقطاع العام الاقتصادي تقديمها للجهاز المركزي خلال تلك السنوات، ولتكون بذلك نسبة الإنجاز المحاسبي نحو 94% ويوضح الجهاز أنه من الـ 76 ميزانية غير المنجزة فإنه ورد خلال شهر تموز الماضي ما مجموعه 14 ميزانية ليبقى بذلك 62 ميزانية لم تنجز منها 29 ميزانية للدورة المالية 2007 .... ‏

أما خلال النصف الأول من العام الحالي فقد قام الجهاز المركزي بإنجاز محاسبي لنحو 222 ميزانية منها 208 تعود للعام 2007 و 14 تعود لأعوام 2006 وما قبل.. ‏

ونحو مزيد من التفصيل في التراكم المحاسبي تضيف البيانات أنه بالنسبة لدورتي 2001و2002 فقد بلغ عدد الميزانيات المتراكمة محاسبيا ميزانيتين، لدورة 2003 ثلاث ميزانيات، لدورة 2004 خمس ميزانيات، لدورة 2005 عشر ميزانيات، لدورة 2006 ثلاث عشرة ميزانية، ولدورة 2007 ثلاثاً و أربعين ميزانية.. ‏

- و فيما يخص الإنجاز الرقابي للجهاز المركزي للرقابة المالية فإن البيانات المذكورة سابقا تؤكد أن عدد الميزانيات المنجزة محاسبيا والواردة للجهاز المركزي من 1 / 1 / 2003 ولغاية 30 / 6 / 2008 للدورات المالية 2003 إلى 2006 بلغ 989 ميزانية تم تدقيق رقابي لنحو 981 ميزانية ليكون مجموع التراكم الرقابي لا يتجاوز 8 ميزانيات لاتزال قيد التدقيق.... ‏

أما فيما يتعلق بالميزانيات الختامية العائدة للدورة المالية 2007 التي وردت خلال العام الحالي فقد أنجز الجهاز المركزي منها محاسبيا خلال النصف الأول من العام 2008 ما مجموعه 208 ميزانيات، تم تدقيق 97 ميزانية والبقية 111 قيد التدقيق...لكن كان العدد الإجمالي للميزانيات المنجزة والمدققة رقابيا خلال النصف الأول نحو 128منها كما ذكرنا 97 تعود للعام 2007 و 31 لأعوام 2006 وما قبل، فيما كان العدد الإجمالي للميزانيات المقدمة للجهاز ولم يتم تدقيقها «المتراكمة رقابيا» لغاية حزيران الماضي119 ميزانية. ‏

و بعد بيان وضع الإنجاز المحاسبي والرقابي نصل إلى قرارات القبول، التي يبين الجهاز أن إصدارها يتوقف على مدى سرعة تجاوب المؤسسات والشركات والمنشآت العامة بتنفيذ الملاحظات التي يبديها الجهاز المركزي عند تدقيقه لميزانيات تلك الجهات، مع العلم أن عدد قرارات القبول الصادرة خلال الفترة من 1 / 1 / 2003 ولغاية 30 / 6 / 2008 والعائدة للدورات المالية 2006 وما قبل بلغ 1386 قرارا، فيما كان عدد الميزانيات المدققة والتي لم يصدر بها قرار قبول والعائدة للفترة نفسها يبلغ لتاريخه 128 ميزانية... ‏

‏ - في جانب آخر مهم من عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية و المتعلق بتدقيق والتحقيق بالمخالفات المالية المرتكبة في جهات القطاع العام تحضر معلومات مهمة، إذ يشير الجهاز إلى أنه خلال النصف الأول من العام الحالي قام بالتحقيق بنحو 105 قضايا تناولت مخالفات مالية ، حيث خلصت التحقيقات إلى عدة نتائج أبرزها إحالة من تناولهم التحقيق إلى القضاء المختص، معاقبة البعض بعقوبات مسلكية وجزائية، إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على بعض من تناوله التحقيق حفاظا على المال العام... ‏

و يكشف الجهاز أن قيمة المبالغ المطلوب استردادها (والتي إما كانت كالعادة نتيجة عمليات اختلاس أو مخالفات سببت خسارة وهدرا للمال العام) نحو 437 مليون ليرة سدد منها 88 مليون ليرة خلال فترة التحقيق... ‏

استناداً الى هذه الحالة فإنه يمكن القول إنه يوميا يختلس البعض أو يتسبب بهدر ما يقرب من 1.213 مليون ليرة من أموال المؤسسات والجهات العامة...وهذا فقط بناء على المكتشف...فما بالكم بغير المكتشف أيضا!!. ‏

‏ يحدد الجهاز ست صعوبات تعترض أو ما سماها ترافق عمله وهي: ‏

- عدم تجاوب بعض الجهات العامة في تنفيذ ملاحظاته لإصدار قرارات قبول حساباتها بسرعة. ‏

- وجود صعوبات ترافق عمل التأشير لجهة عدم إصدار الملاكات العددية و الأنظمة الداخلية....الخ. ‏

-عدم وجود مقر واحد لكل إدارات الجهاز بدمشق . ‏

- صعوبة تأمين وسائط النقل الجماعية المناسبة. ‏

- عدم شمول العاملين بالرعاية الصحية المناسبة. ‏

- نقص عدد العاملين الفنيين. ‏

زياد غصن

المصدر: تشرين