230 طن دقيق تمويني مفقودة من مستودعات شركة المطاحن بحلب

هذه قصة سرقة من عشرات السرقات التي يتعرض لها الدقيق التمويني والقمح يومياً ليس في حلب وانما على امتداد وطننا الحبيب... فان حوادث السرقة «الدقيق» تسجل يومياً ولكن بكميات تختلف بحجمها وصغر كمياتها اما ان تصل الى الف طن من القمح فهي الخطورة بعينها..؟ ‏

وخاصة اذا كان الشريك هو القطاع العام ذاته والأمين على المادة وتأمينها للمواطن..! ‏

ونحن هنا نرد القصة وفقاً لتحقيقات احدى الجهات وباعتراف كامل للجاني (أ ـ ح) والمالك لإحدى المطاحن الخاصة بحلب حيث افاد امام الجهات المذكورة بأنه مستثمر لمطحنة (الـ ـ ي) قطاع خاص ويقوم بشراء القمح على حسابه الخاص ثم يبيعه طحيناً للتجار من داخل وخارج سورية بموجب بيانات نظامية.. ومن كثره الطلب على الطحين التمويني من بعض السماسرة ومنهم المدعو (ع.ح) والمدعو (م.ع) اللذان كانا يجمعا الطحين من بعض الافران ثم يبيعاني إياه (طبعاً حسب إفادة الجاني..) بمعدل (20 ـ 25)طناً في الاسبوع وبسعر زائد عن سعر الدولة بحوالي 10 ل.س للكيلو غرام الواحد ثم يقوم الجاني بإعادة تكرير الطحين التمويني وسحب مادة النخالة منه وخلطه مع الطحين الموجود لديه وبيعه على أساس انه طحين ابيض نوع أول (زيرو) كما ان والد الجاني المدعو (م.ع.ح) يملك مطحنة (ن ـ ء) وهي مطحنة تتعامل مع القطاع العام ويديرها شقيق الجاني المدعو (م.ح) وفي بعض الاحيان يقوم بشراء القمح من هذه المطحنة بالاتفاق مع شقيقه.. وبعد طحنه يقوم بإعادة مادة النخالة الى الشقيق لتغطية النقص الحاصل جراء بيعه القمح وهذه العملية مخالفة كلياً بحيث لا يجوز بيع القمح كونه سلم له من قبل الدولة «اي الشركة العامة للمطاحن عن طريق التعاقد للطحن مع بعض المطاحن الخاصة لتغطية حاجة السوق المحلية من الدقيق اي حاجة رغيف الخبز» وقد تكررت هذه العملية «باعتراف الجاني» اكثر من مرة وقد بلغت الكميات المباعة من القمح اكثر من 1000 طن خلال مدة ثمانية أشهر.. أي منذ بداية الأزمة في مدينة حلب..؟ ‏

وبالتالي يمكن تقدير قيمة الكمية المسروقة وفق الأسعار العالمية بحدود 300 مليون ليرة.. وهذه قصة سرقة واحدة فقط فكيف الحال إذا كان هناك يومياً عشرات السرقات من الافران الخاصة والمطاحن العامة والخاصة.. طبعاً بالتعاون والتضامن لأنهم شركاء بعملية السرقة وخاصة ان الكميات بأحجام كبيرة.. ‏

وإذا عرف سبب أزمة الرغيف.. فلا عجب يثير العجب أو حتى مجرد الاستغراب ..؟! ‏

‏ - ‏ إذا كانت الشركة العامة للمطاحن تعرف بقصة السرقة التي تمت ولديها كامل المعلومات وهناك دعوى مقامة ضد المطحنة في القضاء نتيجة الاعتداء على المال العام لـ 17 شخصاً مازالوا ضمن دائرة الاتهام.. فلماذا اصرار الشركة العامة للمطاحن على التعامل مع المطحنة بعد كل ما حصل من سرقة.. وإرسالها «فاكساً» تخاطب فيها فرع الشركة بحلب تقول فيه وبالحرف «يطلب اليكم إبلاغ السيد (ع ـ ح) صاحب مطحنة (...) الخاصة بضرورة التواجد في الإدارة المركزية وذلك بعد ان تم صدور قرار اللجنة الادارية رقم 194/ل تاريخ 27/5/2008 بالتعاقد معه على طحن كمية 22 ألف طن قمح مصطحباً معه الأوراق الثبوتية والتأمينات النهائية وفق الأصول بتاريخ 29/5/2008 ويتوقع مدير الشؤون العامة في الشركة وبالتالي هذه مخالفة ادارية اخرى لان صيغة التخاطب يجب ان تتم من قبل مدير ادارة الشركة.. ‏ وبالفعل لم يتقدم صاحب المطحنة باستدراج عروض للشركة كغيره من المطاحن الخاصة الأخرى التي تقدمت باستدراج عروض لطحن الكميات المخصص طحنها لدى المطاحن الخاصة.. وانما تم التعاقد معه بالتراضي مع ادارة الشركة.. ‏

وبالتالي فان هذا الاجراء يثير تساؤلات كثيرة !! ‏

‏ - هي فقط 230 طناً من الدقيق التمويني نقص في مستودع تشرين التابع لفرع المطاحن في حلب والمكلف بأمانة السيد/ع ـ خ/ ونتيجة الجرد الذي تم من قبل الشركة وبعض الجهات الرقابية المسؤولة في المحافظة تبين أن المستودع يقع تحت عجز بالمقدار المذكور سابقاً .. وهذا العجز تزامن مع حالات السرقة التي تم (الحديث عنها.. فأي صدفة جمعت هذه وتلك .. أليس هناك من ارتباط واضح وصريح بين ماذكر وقيل..؟! ‏

والأمر الذي يثير الاستغراب والعجب ان ادارة الشركة العامة للمطاحن لم تتخذ اي اجراء تجاه ذلك ولم يتحرك لها جفن.. ‏

ترى ما هي اسباب ذلك.. هل عجز الادارة عن اتخاذ القرار لعدم قدرتها ام انها متورطة وتبحث عن حجج ومستندات تؤكد براءتها..! ‏

والسؤال الأهم أين وزارة الاقتصاد مما يحدث ؟! ‏

سامي عيسى

المصدر: تشرين