100 جريح حصيلة ارتفاع الأسعار في المغرب

أطلق ارتفاع الأسعار في المغرب موجة من المواجهات بين محتجين ورجال الأمن في مدينة صفرو في وسط البلاد، أوقعت أكثر من مئة جريح، ما دفع الملك محمد السادس إلى التدخّل لفضّها، عبر دعوة الحكومة إلى بحث الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي يهيمن عليها اليسار، قد دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية سلمية ضد ارتفاع الأسعار. إلا أن التظاهرة خرجت عن السيطرة وتطورت إلى مواجهات بين قوات الأمن والمعتصمين.
وقال شهود عيان إن سبب «تأزم الوضع هو تعرض إمرأة للضرب بالعصي من جانب رجال الشرطة، إضافة الى اعتقال ناشطين حقوقيين، فردّ المتظاهرون برشق أفراد القوات الأمنية بالحجارة، ما أدى إلى إصابة أكثر من 80 شرطياً، إضافة الى 20 مدنياً بجروح».
وأوضحت المصادر أن «المتظاهرين وضعوا المتاريس والحواجز في الطرقات، وهاجموا وكالة مصرفية وأتلفوا محتوياتها، كما حاولوا اقتحام سجن المدينة لتحرير السجناء بواسطة جرافة سرعان ما تعطلت لتتعرض هي الأخرى لإضرام النار. ولم يسلم البرلمانيون ورجال السلطة وكل ما يرمز إلى الدولة من الرشق بالحجارة».
وضربت قوات الأمن طوقاً أمنياً حول المدينة، بعدما وصلت إليها تعزيزات من فاس ومكناس. كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عشرات المتظاهرين.
يشار إلى أن تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية في المغرب، وهي حركة مكوّنة من عدد من الفعاليات اليسارية، سبق أن أعلنت نيتها القيام باحتجاجات نوعية إثر الزيادات الصاروخية في الأسعار منذ سنة ونصف سنة تقريباً. وكان آخر هذه الزيادات ارتفاع سعر الخبز 30 سنتيماً، والزبدة من 40 إلى 50 درهماً مغربياً، كما نالت الخُضر والفواكه حصتها من الارتفاع الذي أثقل كاهل المواطنين ذوي الدخل المحدود.
وبعد اجتماع حكومي خصّص لبحث المسألة، قال وزير الداخلية شكيب بنموسى إنه تمت «دراسة كل الإجراءات المتعلقة بمراقبة الأسعار والغش»، موضحاً أنه «اتُخذ قرار بإشهار أسعار بعض المواد، وخصوصاً الخضر والفواكه في أسواق الجملة، وحذف بعض الرسوم المطبقة في هذه الأسواق على الخُضر الأساسية». كما اتُّخذت إجراءات «لدعم الدقيق والقمح»، ما ساهم في عودة سعر الدقيق إلى المستوى الذي كان عليه قبل شهر رمضان.
وترى السلطات المغربية أن الحكومة تعمد الى خفض الرسوم الجمركية، إذ تم إعفاء القمح الليّن منها، وذلك حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطنين. كما منحت الحكومة الأسبقية للبواخر المحملة بالحبوب لتفريغ بضائعها في الموانئ، والتقليص من التكاليف، حيث ستمنح الحكومة بعض التسهيلات التفضيلية كالخفض من سعر «الخميرة والماء والكهرباء».
من جهة أخرى، أكد عضو حزب الاستقلال المغربي، الذي يتزعّمه رئيس الحكومة الجديد عباس الفاسي أنه يعتزم ضم حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى الائتلاف الحكومي الجديد. وقال عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عبد الله البقالي، إنه «من المتوقع أن يجتمع الفاسي مع زعيم حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، في إطار سعيه إلى إنشاء الائتلاف الحكومي الجديد». وأشار إلى أن رئيس الحكومة سيجتمع أيضاً مع عدد من زعماء أحزاب اليمين واليسار في المغرب ضمن الإطار نفسه.
وكان الفاسي، الذي عيّنه الملك المغربي الأربعاء الماضي رئيساً للحكومة، قد اجتمع مع زعماء الأحزاب التي كوّنت غالبية الحكومة السابقة برئاسة إدريس جطو، وهي حزب التجمع الوطني للمستقلين، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية.

المصدر: الأخبار