وقائع يوم حكوميّ لبناني فاشل

كلما اقتربت الموالاة والمعارضة من الاتفاق على توزيع الحقائب الحكومية، عادت الأمور إلى الوراء فجأة ومن دون مقدمات...
استفاق اللبنانيون، أمس، ولليوم الثاني على التوالي، على عجقة تفاؤلية بلغت حد الإفراط وتحديد مواعيد ولادة الحكومة والتقاط الصورة التذكارية، حتى إن بعض الخطاب السياسي بدأ يصوب على موضوع البيان الوزاري، ولكن ما أن حل المساء، حتى انقلبت الصورة السياسية باتجاه عودة الأمور الى نقطة الصفر، من دون أن يحصل اللبنانيون على جواب مقنع، خاصة أن استمرار الواقع الراهن سياسيا وأمنيا واقتصاديا يضغط على الجميع من دون استثناء ويرتّب أعباء كبيرة جدا على المؤسسات العسكرية والأمنية.
كان المناخ مناخ تواصل مباشر أو عبر الهاتف. اقتراحات متبادلة من هنا وهناك قبل أن تنقلب الصورة رأسا على عقب، فما الذي حصل في الساعات الأربع والعشرين الماضية؟
آخر الكلام الهاتفي المسائي، من مستشار رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة، الدكتور محمد شطح الى رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، عبر مساعده السياسي جبران باسيل كان الآتي: «لقد سحب العرض الأخير الذي قدمناه اليكم... فإذا كان عندكم أي عرض جديد قدّموه إلينا.. ونحن على السمع.. إلى اللقاء»!
الى هنا، انتهى العرض الأخير المقدم من السنيورة، عبر موفده شطح، الى عون، وهو عرض نوقش، على الأرجح، في الاجتماع القيادي الرباعي مساء يوم الجمعة الماضي، وقام بتظهيره، بعد 48 ساعة، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، فما الذي جرى في الساعات الأخيرة، قبل أن تخيم أجواء التشاؤم مجددا على عملية التأليف الحكومي التي طوت شهرها الأول...
مساء يوم الخميس الماضي، خرج الدكتور شطح من الرابية، وهو مقتنع بأن الأمور صارت قاب قوسين أو أدنى من التأليف، وهو اتفق مع الرئيس المكلف، على تمضية السهرة في أحد مطاعم العاصمة. هناك نقل اليه أجواء الرابية وقال له ان العماد عون وافق على إسناد حقيبة الاتصالات بالاضافة الى نيابة رئاسة الحكومة ووزارتي الشؤون الاجتماعية والصناعة لتكتل التغيير والإصلاح، ولكنه يتمسك بالأشغال بديلا للاقتصاد، وذلك بحجة أن تقديم بديل للحقيبة السيادية لا يغير واقع العرض الخدماتي المقدم سابقا، أي الأشغال والشؤون والاقتصاد والصناعة.
وقال شطح انه شرح لعون الأسباب التي تحول دون اسناد أربع حقائب خدماتية أساسية إليه، وهي الاتصالات والأشغال والشؤون الاجتماعية والزراعة (قايضها عون بدل الصناعة مع الرئيس بري) بالاضافة الى منصب نائب رئيس الحكومة... خاصة أن من شأن ذلك الاخلال بالتوازنات السياسية والطائفية... وهذه هي الأسباب الموجبة لرفض اسناد الأشغال، وخاصة اننا محشورون في كل الاتجاهات ولكن لا مانع من التفكير ببديل لها مثل الطاقة والموارد على سبيل المثال لا الحصر..
خرج شطح من الرابية متفائلا وودّعه العماد عون ومساعده المهندس جبران باسيل بانطباع مماثل. شعرا أن ثمة ما أدى الى تبديل المناخ وجعله ايجابيا وأطلعا الحلفاء على المحصلة الايجابية، وانعكس هذا الشعور المتبادل في وسائل الاعلام عبر الحديث عن قرب إبرام صفقة التأليف الحكومي. أكثر من ذلك قال شطح لعون إنه إذا وافق على عرض رئيس الحكومة، فإن الأخير مستعد للتوجه فورا الى الرابية من أجل الاعلان من هناك عن انجاز عملية توزيع الحقائب قبل التفرغ للمرحلة الأخيرة وهي الأسماء وربما لن تستغرق أكثر من 24 ساعة، ما يعني أن هناك فرصة لولادة الحكومة قبل نهاية الأسبوع.
أجرى العماد عون جولة تقييم داخلية وخلص في نهايتها الى رسم معادلة مفادها أننا نقبل بحقيبة الاتصالات أو العدلية، مع منصب نائب رئيس الحكومة كبديل عن الحقيبة السيادية لكن ذلك لا يعدل ما تم تثبيته على صعيد الحقائب الخدماتية والأساسية وهي الأشغال العامة والشؤون الاجتماعية والزراعة التي تنازل عنها الرئيس بري لمصلحة النائب الياس سكاف الذي كان قد أعطي الصناعة.
اتصل جبران باسيل صباح أمس، بالدكتور شطح فحدد له موعدا عاجلا مع رئيس الحكومة المكلف في السرايا الكبيرة، وحمل إليه رد العماد عون على العرض الأخير، وقد رفض رئيس الحكومة مبدأ البحث بموضوع اسناد العدلية لوزير عوني، وظل متمسكا بالعرض الأخير لشطح (الاتصالات ونائب رئيس الحكومة) ولكن مع تعديل في الحقائب الخدماتية وخاصة لجهة التنازل عن الأشغال والقبول بالاقتصاد أو ما يوازيها.
لم يكتف السنيورة بذلك، بل صارح باسيل بواقع العقبات التي تعترضه حتى ضمن «البيت الواحد». وقال له «تصور حتى أكفأ الوزراء عندي.. أجد من يضع «فيتو» عليه، ثم إن هناك مطالب وضغوطا كثيرة (في تلميح لما يطلبه سمير جعجع) وبالتالي علينا أن نراعي واقع محدودية الحقائب وعمر الوزارة وواقع البلد الصعب».
وقال باسيل مخاطبا السنيورة ان «الجنرال» كان ما يزال متمسكا بالحقيبة السيادية، وأنتم عندما طرحتم اسناد حقيبة الاتصالات ونائب رئيس الوزراء، بديلا عنها، افترضنا أنها لن تتعارض مع العرض الخدماتي الأخير الذي جاء بعد دمج السلتين وتضمن وزارة الأشغال، وبالتالي نحن متمسكون بمطالبنا مع تقديرنا للجهد الذي تقومون به ولضغط المطالب من هنا وهناك.
خرج موفد العماد عون من السرايا الكبيرة، من دون أن يصرح للصحافيين، ولكن عندما راجعه بعض الإعلاميين عبر الهاتف قال لهم ان العقد تتحلحل ولقد سقطت المحرمات التي كانت موضوعة على بعض الوزارات وأستطيع أن أقول لكم إن النقاش جدي مع رئيس الحكومة والجو ايجابي وشعورنا أن الأمور متجهة نحو ولادة سريعة للحكومة.
وعندما راجع بعض أعضاء تكتل التغيير والاصلاح العماد عون حول ما يمكن أن يقولوه عبر الإعلام، شدد عليهم أن يعكسوا أجواء إيجابية مشددا أن التأليف صار قريبا.
وبينما كانت أجواء حلفاء عون وخاصة «حزب الله» والرئيس بري وسليمان فرنجية هي انتظار ما ستفضي اليه المفاوضات بين عون ورئيس الحكومة المكلف، برزت تمنيات واضحة، «حول وجوب السعي لانجاز التأليف الحكومي بأسرع وقت ممكن، على أن تــعلن الحكومة اليوم بما في ذلك أخذ الصورة التذكارية في القصر الجمهوري».
وقد أبقى الرئيس بري خطوط الاتصال مفتوحة بينه وبين رئيس الحكومة المكلف طوال ساعات النهار وكذلك الحال بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي ظل على تشاور دائم أيضا مع السرايا الكبيرة، كما سجل دور مميز لعبه رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية بين الرابية وبعبدا، فيما كان النائب وليد جنبلاط يوجه اشارات تسهيلية في كل الاتجاهات داعيا الى تقديم تنازلات من الجميع لإنجاز التأليف بأسرع وقت ممكن.
وحسب أوساط رئيس الحكومة، «لا وجود لمشكلة شيعية نهائيا. حتى إن «حزب الله» الذي كان قد رفض وزارة الاتصالات عاد وقبل بها على مضض لتسريع عملية التأليف كما أن الرئيس بري سارع الى التنازل عن حقيبة أساسية هي الزراعة للعماد عون من أجل اعلان الحكومة بأسرع وقت ممكن والتفرغ لمواجهة الاستحقاقات المقبلة».
وفي الوقت نفسه، كان النائب سعد الحريري يبلغ اوساطه في بيروت «أن المطلوب ولادة الحكومة وأن السفير السعودي في بيروت عبد العزيز خوجة تبلغ موقفا ملكيا بعدم العودة الى بيروت الا بعد أن تشكّل الحكومة، حتى لا يقال بأن المملكة تعرقل ولادتها، ولكن الحريري أبلغ رئيس الحكومة أيضا رفضه القاطع أي تنازل عن وزارة العدلية معتبرا أنها بمثابة «خط أحمر» (ترددت شائعات مفادها أن البعض في الأكثرية اشترط على العماد عون أن يتعهد بعدم اخراج الضباط الأربعة من السجن حتى تسند اليه العدلية)!
وحتى عصر يوم أمس كان المناخ السياسي الداخلي هو مناخ تأليف حكومي سريع جدا.. لا بل جرى أكثر من ثلاثة اتصالات بين الظهر والمساء بين محمد شطح وجبران باسيل وكانت تتمحور حول امكان التنازل عن وزارة الأشغال، ولكن العماد عون ظل متمسكا بها، وفي اتصال حاسم أبلغ شطح باسيل أن العرض الأخير سحب من التداول، لكن اللافت للانتباه أن الاتصال ظل قائما بعد ذلك بين الرابية والسرايا الكبيرة، على الرغم من السجال الاعلامي المتبادل، عبر شاشتي «المستقبل» و«الأورانج تي في» حول من يتحمل مسؤولية ايقاف التفاوض وإفشال التسوية الأخيرة...
أوساط السرايا اختصرت الوقائع قبيل منتصف الليل بالآتي: عرضنا الأول، على العماد عون بعد دمج السلتين كان يقضي بإعطائه الأشغال العامة والشؤون الاجتماعية والصناعة والاقتصاد ووزير دولة. طرح «حزب الله» اقتراح إسناد الاتصالات ونائب رئيس الحكومة متعهدا بأنه يضمن لهذا الخيار أن يشكل مخرجا. تلقفنا الاقتراح ووافقوا هم على الاتصالات بعد أن عرضناها عليهم وفوجئنا نهار أمس بأنهم صاروا يريدون العدلية للاستغناء عن الاشغال. هذا نقض لتعهد علني قدمته المعارضة. لذلك سحبنا العرض وتوقفت الأمور عند هذا الحد. إذا أصر «حزب الله» والرئيس بري على التضامن مع العماد عون تكون المشكلة مع الجميع، أما اذا اعتمد العرض الأخير فإنها تعني أننا بتنا قاب قوسين أو أدنى من الولادة الحكومية».
في المقابل، قال أحد اعضاء تكتل التغيير والاصلاح ان «الجنرال» عون لم يتخل يوما عن مطلب الحقيبة السيادية، وعندما عرضوا طرح بدائل أبدينا انفتاحنا لتسهيل الحل. هم طرحوا علينا سابقا الأشغال كجزء من السلة الخدماتية... ولكننا ظللنا متمسكين بالسيادية، وعندما طرحوا موضوع الاتصالات ونائب رئيس الحكومة تجاوبنا على اساس انها تحل فقط محل الحقيبة السيادية ولا تنتزع معها حقنا ببقية الحقائب الخدماتية التي كنا قد ثبتناها وبينها الأشغال. نحن نريد الحكومة اليوم قبل الغد وسنستمر بالتعامل بأقصى الايجابية حتى النهاية.. وأما القول إنهم سحبوا الاقتراح، فهذا يعني العودة الى مطلب الحقيبة السيادية. لقد صدمنا موقفهم خاصة أننا وضعنا أنفسنا وجمهورنا في جو تسوية قريبة. لقد شعرنا بوجود فرصة تقارب حقيقية بين الرئيس المكلف والعماد عون وعبرنا عن ذلك في وسائل الاعلام فمن الذي طيّر الاتفاق الوشيك ومن هو صاحب المصلحة في ذلك»؟

المصدر: السفير