وزيرالبيئة اللبناني: استقالتي رد على منطق الإلغاء

قال وزير البيئة اللبناني يعقوب الصراف إن استقالته من الحكومة «نابعة من موقف مبدئي في شأن إدارة الوطن ومن يحدد الأولويات. والاستقالة تسجيل موقف رداً على منطق الإلغاء». وأكد أنه لم يتلقّ أي اتصال «لا من الرئيس (اميل) لحود ولا من العماد ميشال عون ولا من السيد حسن نصر الله، اذ تعودت ألّا أتلقى التعليمات من أحد».
ورأى الوزير المستقيل في مؤتمر صحافي في بلدته منيارة أنه «ليس هناك أي ربط بين الثلث المعطّل والمشاورات والمحكمة الدولية»، وتساءل: «كيف يمكن أن يستغرق درس ملفات أبسط بكثير من ملف المحكمة الدولية كالمقالع والكسارات شهوراً وجلسات عدة قبل إقرارها، فيما لا تعطى فرصة كافية لدرس مسودة المحكمة».
وعدّد الصراف جملة من «المواقف الخاطئة التي لم تعالج، من تقرير رود ـــ لارسن حول تهريب السلاح، الى موضوع القنابل الفوسفورية، وصولاً الى مسودة المحكمة الدولية وقرار عقد جلسة مجلس الوزراء قبل الاطلاع على المسودة ودرسها وإبداء الرأي في شأنها». واتهم وزير العدل شارل رزق بعدم الإفصاح عما دار في شأن المحكمة الدولية «إن مع (مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية) نيكولا ميشيل أو مع القاضي شكري صادر». وسأل: «هلا أخبرنا ماذا قالوا وما هي المخاوف وطلباتهم، وماذا رفضنا وماذا قبلنا؟».
ورأى الصرّاف أن البلاد «أمام مأزق قد يؤدي الى تعطيل الدستور والمؤسسات جميعها»، مشيراً الى أن «لا خلاف على المحكمة الدولية، وخصوصاً أنه تم الاتفاق على مبدئها في وقت سابق. الخلاف هو على ادارة البلد اليومية التي تتطلب اكثر من الثلث المعطّل»، متسائلاً: «أين الأولويات؟ أين الاهتمام بمئة الف نسمة بلا منازل، وبآلاف التلاميذ بلا كتب؟ ولماذا تتأخر المجموعة الدولية في تنفيذ القرار 1701 شهرين ولا يمكن أن يؤخر عقد جلسة مجلس الوزراء 48 ساعة؟».
وكان الصراف قد وجّه كتاباً الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أعلن فيه استقالته. وجاء فيه: «بما أني لا أجد نفسي منتمياً الى أي سلطة دستورية يغيب عنها تمثيل طائفة بأكملها، أياً كانت، أتقدم من دولتكم باستقالتي من الحكومة اعتباراً من تاريخه، شاكراً لكم ثقتكم وتعاونكم».

إبراهيم طعمة

المصدر: الأخبار