وزير الزراعة (يطالب) بتصدير البيض

أكد السيد عدنان عثمان المدير العام للمؤسسة العامة للدواجن أن كلفة إنتاج البيضة الواحة أكثر من أربع ليرات سورية. أي إن كلفة صحن البيض هي 121.80 ليرة.

وسبب ارتفاع الكلفة نجده معللاً لدى السيد وزير الزراعة من خلال كتاب رفعه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 9/1/2006 إذ جاء من وزير الزراعة الدكتور عادل سفر وزير الزراعة التالي: ‏

إن أسباب ارتفاع منتجات الدواجن يعود في رأينا إلى: ‏

1 ـ خروج أكثر من 65% من مربي الدواجن في القطر من التربية لتعرضها لخسائر نتيجة شائعة انفلونزا الطيور. ‏

2 ـ ارتفاع الأسعار عالمياً ذات السبب. ‏

3 ـ ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ذرة صفراء بنسبة 50% كسبة فول صويا بنسبة 30% متممات إنتاج ـ أدوية ولقاحات بيطرية. ‏

ہ مربو الدواجن يطالبون بإعادة السماح لهم بتصدير البيض لأن الأسواق المحلية لا تستطيع تسويق واستيعاب كامل إنتجهم مع إنتاج مؤسة الدواجن الذي يقدر بـ 15% من إجمالي الإنتاج العام للبيض... ‏

ويؤكدون أن كثرة حجم العرض من مادة البيض تؤدي إلى هبوط كبير في الأسعار ما يعني خسارة المربين والقطاع العام معاً...فكلفة صحن البيض 120 ل.س يبيعه المربي حالياً بـ 70 ليرة ليباع بالسوق وللمستهلك بحدود 90 ـ 110 ل.س أي أقل من كلفته ومن السعر الرسمي الذي حددته وزارة الاقتصاد بـ 121 ل.س. ‏

ويتوقع السيد نزار سيف الدين رئيس اتحاد مربي الدواجن أن الوضع إذا استمر على ما هو عليه حالياً والمتمثل بوقف التصدير فإن ذلك يعني بيع مزارع الدجاج وإدخالها في حمى المضاربات العقارية.. لأن المربي يستطيع أن يتحمل الخسارة لشهر أو لشهرين أملاً أن يعوضه التصدير ما فقده من مال بل إن المربي يأمل أن يوفر له التصدير التوازن في التكاليف وتحقيق الربح.. ‏

أما السيد عدنان عثمان مدير عام مؤسسة الدواجن فيطالب هو الآخر بالسماح بالتصدير مع ضبط الكميات المصدرة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على المادة وعلى الأسعار في الأسواق المحلية. ‏

مربو الدواجن يتعهدون من جانبهم أن صحن البيض لن يتجاوز سعره الـ 140 ل.س إذا تم فتح التصدير علماً أن مادة البيض يمكن تخزينها لأكثر من شهر مبردة. ‏

فارتفاع كل مكونات الإنتاج من أعلاف وسواها هي التي ساهمت في رفع سعر البيض... ‏

أما أن يستمر المربون في الخسارة فهذا يعني أننا سنصل إلى مرحلة قد نستورد البيض فيها.. ويعطون أمثلة على أسعار البيض في الدول المجاورة لبنان ـ تركيا ـ الأردن ـ العراق ففي هذه الدول لا يقل سعر الـ 30 بيضة عن 160 ليرة.. وهذا ما يوفر الفرصة الجيدة لدخول البيض السوري للأسواق المجاورة. ‏

ہ وزير الزراعة وهو الأدرى بالأمر كله وجد أن تصدير مادة بيض المائدة لا يشكل أكثر من 3% من إنتاج القطر ولا يتعدى 5% من مادة بيض التفريخ وان القرارالقاضي بوقف التصدير قد انعكس سلباً على قطاع الدواجن ولا يتناسب مع الجهود المبذولة لإعادة ترميم هذا القطاع بعد ما أصابه من خسائر كبيرة جراء شائعة انفلونزا الطيور ويضيف السيد وزير الزراعة أن القطع الأجنبي المتحصل من تصدير المؤسسة العامة للدواجن لمنتجاتها هو المصدر الوحيد لاستعادة مستلزمات الإنتاج الضرورية لها وغير المتوافرة بالقطر والمستوردة «أمات بياض ـ أمات فروج ـ قطع غيار... الخ». ‏

ويجد السيد وزير الزراعة بمباشرة الحل بقوله: في ضوء ما تقدم ودعماً لهذا القطاع وللمحافظة على الأسواق الخارجية نقترح الموافقة والإيعاز لمن يلزم السماح بتصدير منتجات الدواجن كما كان معمولاً به سابقاً. ‏

مربو الدواجن من جهتهم يؤكدون التزامهم إذا فتح التصدير بعدم وصول سعر البيض لسعر الـ 145 ل.س وإن السبب دوماً في رفع الأسعار ليس المنتج بل التاجر الوسيط وانهم أيضاً على استعداد لوقف التصدير إذا تجاوزت الأسعار الـ 145 ل.س لصحن البيض. ‏

‏

المصدر: تشرين