وزارةالسياحة:إذا التزمت المطاعم والفنادق بلوائح الأسعار تحرر أسعارها

يستطيع أي متابع للقرارات الصادرة عن وزارة السياحة والمتعلقة بأسعار المطاعم السياحية والفنادق أن يكتشف حجم الثغرات والعيوب التي تتضمنها هذه القرارات.

وكانت الوزارة قد أصدرت في الثلاثين من شهر كانون الأول الماضي القرارين رقم 2817 و2818 وحددت من خلالهما الأجور والأسعار التي تتقاضاها منشآت المبيت والفنادق من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة والموتيلات بكافة أنواعها والأسعار التي تتقاضاها المطاعم السياحية. ‏

وحددت في المادة الأولى والثانية من القرار 2817 أجور المبيت ملغية جميع الإضافات على الأسعار التي كانت تسمى خدمات ثابتة ومتحركة أما المادة الثالثة فنصت على أن تطبق الأسعار على منشآت المبيت السياحية القائمة التي تحقق كافة الشروط الإلزامية الواردة في المواصفات الفنية والخدمية ومعايير الجودة المعتمدة لدى الوزارة وبالنسبة للمنشآت الجديدة نصت المادة الرابعة على أن يتم تطبيق الأسعار بعد حصول هذه المنشآت على التأهيل السياحي ونصت المادة الخامسة وهنا بيت القصيد أنه في حال حققت أي منشأة ما ورد في المادة الثالثة أي الأسعار ومعايير الجودة يتم تحرير أسعار هذه المنشأة وتصدق لوائح الأسعار الخاصة بها أصولاً من مديريات السياحة بعد أن تقوم إدارتها بتقديم لوائح الأسعار الراغبة بتقاضيها وبالطريقة نفسها تماماً تعامل القرار 2818 مع منشآت الإطعام والمطاعم السياحية ونصت المادة الثالثة منه أنه في حال حققت المطاعم السياحية ما ورد في المادة 1و2 من هذا القرار وفيهما تم تحديد الأسعار إضافة إلى تحقيق مجموع العلاقات الواردة في معايير الجودة المعتمدة لدى الوزارة يتم تحرير أسعارها وتصدق لوائح الأسعار الخاصة بها أصولاً. ‏

كان الأفضل ولمصلحة المواطن عدم إصدار مثل هذه القرارات حيث يمكن للوزارة ببساطة أن تقول إن هذه المنشأة طبقت الأسعار والتزمت بمعايير الجودة التي حددتها لذلك فإن أسعارها ستحرر ولو بعد أسبوع من تنفيذ القرار وكأنك يا أبو زيد ما غزيت وقد تنتهي المسألة بزيارة واحدة من اللجنة المختصة في مديريات السياحة للمنشأة ليتم فيها إبراز الوجه الجميل لها. ‏

ولعل السؤال الأكبر والأهم هو : لماذا استثنت وزارة السياحة الفنادق من فئة الخمس نجوم من التسعيرة وحددتها للفنادق من الفئات الأدنى علماً أن أسعار هذه الفنادق مرتفعة بشكل عام وسنضرب هنا مثالاً على الآلية الخطأ التي تتعامل فيها الوزارة. ‏

فقد نصت المادة 14 من القرار 2817 على منح المجموعات السياحية في جميع الفنادق حسومات لا تقل 30% واعتبرت أن الحد الأدنى للمجموعة هو ثمانية أشخاص أما في فنادق الخمس نجوم فالوزارة لا تتدخل نهائياً ويترك للفندق أن يحدد عدد المجموعة أو عدد الغرف كما يشاء عند تقديم الأسعار. ‏

وعلى سبيل المثال يطبق فندق الشام التسعيرة للمجموعات السياحية إذا كانت مؤلفة من 15 شخصاًِ كحد أدنى أو 7 غرف مزدوجة أو مفردة. ‏

ويرتفع الرقم في فندق ديدمان إلى 20 غرفة كحد أدنى حتى يحصل أي مكتب سياحي على أسعار المجموعات السياحية. ‏

ولعل السؤال الأهم: أليس حرياً بوزارة السياحة أن تعيد النظر بأسعار الفنادق التي تملكها حتى تدفع الفنادق الأخرى لتخفيض الأسعار. ‏

وسنضرب بعض الأمثلة في فندق السميراميس تحدد الأجرة للشخص الواحد في غرفة مفردة متضمنة الضريبة 91 يورو مقابل 113 يورو في فندق الديدمان و79 يورو في فندق الشام وينطبق هذا الكلام على أجرة الشخص في الغرفة المزدوجة حيث يجدد سعر الشخص بـ 51 يورو في السميراميس و45 يورو في فندق الشام و60 يورو في فندق ديدمان وهذه أمثلة ولدينا قوائم بأسعار الغرف للمجموعات في معظم الفنادق وهي أسعار مرتفعة قياساً بمستوى الفندق ومستوى الخدمة علماً أن هذه الأسعار هي أسعار المجموعات في المواسم السياحية. ‏

نقطة أخيرة تحتاج توضيحاً وهي أن الوزارة تضع سعراً مختلفاً لنزيل الفندق إذا كان سوري الجنسية مقارنة بسعر النزيل العربي أو الأجنبي ويتضح أن الهدف من هذا الفرق هو تشجيع السياحة الداخلية ولكن كيف يطبق أصحاب الفنادق هذه الأسعار ببساطة يقولون للمواطن السوري ليس لدينا محلات طالما أن هناك نزيلاً أجنبياً يستطيع أن يدفع أكثر ولعل هذا ما يفسر لنا سبب إحجام الفنادق عن حجز غرف للسوريين في المواسم السياحية. ‏

جهاد النعسان

المصدر: تشرين