وزارة العمل تحل جمعية الادلاء السياحيين بالضربة القاضية

يبدو أن مشكلات القطاع السياحي تزداد تعقيداً وتشابكاً خلافاً لكل التوقعات المنطقية التي تستند إلى مقدمات ترى بأن هذا القطاع يجب أن يلقى كل الدعم والاهتمام بعد ان اعتمدت السياحة كصناعة استراتيجية داعمة ومحركة لاقتصادنا الوطني.

فقد تلقت مؤخراً جمعية الادلاء السياحيين صدمة قاسية بعد القرار المفاجئ لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بحل الجمعية وتصنيفها دون تبيان الاسباب الموجبة لهذا القرار ودون أن تكون الجمعية قد ارتكبت أية مخالفة تستدعي مثل هذا القرار. ‏

- ويوضح الدكتور رياض كحال أمين سر الجمعية أن السنوات الخمس الماضية حملت في طياتها الكثير من المعاناة والعذابات للجمعية حيث جمد نشاطها بقرار من وزير السياحة ومن ثم صدر قرار في عام 2005 بحلها وتصفيتها من وزير السياحة أيضاً استناداً إلى القانون 65 لعام 2002 وتعليماته التنفيذية والخاص بإحداث غرف السياحة، إلا أن الجمعية اعترضت على قرار الحل الذي عرض على إدارة التشريع في وزارة العدل، وتبين أن قرار وزير السياحة جاء متجاوزاً على صلاحيات واختصاصات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ولايستند إلى أي مؤيد قانوني، لان الجمعية تأسست استناداً إلى القانون /93/ لعام 1958 وبقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وبالتالي حلها لايكون إلا منه في حال ثبوت الاسباب الموجبة للحل. ‏

وبالفعل قام السيد وزير السياحة بطي قراره بحل الجمعية ووقعت مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف السياحة بعد أن عدل النظام الداخلي للجمعية لكي لايحدث تعارضاً في المهام والاختصاصات مابين الجمعية والغرف. ‏

- ولأن الأدلاء السياحيين كغيرهم من عناصر المنتج السياحي قد تأثروا بارتفاعات الاسعار الأخيرة في العامين الماضيين فكان لابد من التحرك لإعادة النظر بأجور الادلاء وتحديد ساعات عملهم وبيّن د. كحال أنه جرت محاولات عدة منذ الشهر السابع من العام 2007 للقاء وزير السياحة ونقل معاناة الادلاء له طمعاً بتلقي الدعم والاهتمام، بعد أن سدت أبواب اتحاد غرف السياحة، وبالفعل أثرت هذه الجهود بعد عام تقريباً عن لقاء مع وزير السياحة وعد خلاله ممثلي الادلاء السياحيين بترتيب اجتماع قريب مع أصحاب المكاتب السياحية لبحث مطالبهم مشيراً إلى أن تحديد الاجور وساعات العمل ليس من اختصاص وزير السياحة. ‏

خاصة بعد تطبيق آليات السوق والعرض والطلب، وكان هذا الاجتماع في 25/ 6/ 2008 ‏

- ومضت اشهر عدة ولم نصل إلى نتيجة فما كان أمام بعض الزملاء الا العمل بوصية وزير السياحة وقاموا بارسال اقتراح عبر البريد الالكتروني الى عدد من مكاتب السياحة والسفر، يتضمن الحد الأدنى المقبول كأجر للدليل السياحي. ‏

ويضيف د. كحال: ‏  على مايبدو أن هذه هي الشعرة التي قصمت... حيث سارعت وزارة العمل إلى إرسال انذار شديد اللهجة تقول فيه (لايحق للجمعية الاتصال بجهات خارجية وبأنها (الجمعية) ليست الجهة المسؤولة عن تحديد الاجور والتعويضات ولاحتى عن ساعات العمل. ‏

ولحقه كتاب آخر من وزارة السياحة يقول ان الجهة التي تحدد أجور الأدلاء السياحيين وساعات عملهم هي ( وزير السياحة) حصراً وأن الجمعية لايحق لها الإدلاء برأيها في تلك الأمور. ‏

‏ - ‏ وفي كلا الكتابين تناقض كبير لماجرى في الواقع، فمن حيث المبدأ الجمعية لم ترسل كتاباً رسمياً إلى المكاتب وانما كان مجرد اقتراح وبالبريد الالكتروني لعدد من المكاتب السياحية اي أن الأمر لم يتعد حدود ابداء الرأي وهذا حق مثبت للجمعية في نظامها الداخلي المعدل. ‏

ومن جهة ثانية فإن كتاب وزارة السياحة مناقض لرأي وزير السياحة الذي قاله لممثلي الأدلاء في آخر اجتماع التقوه فيه. ‏

حيث كان أكد لهم بأن تحديد أجور الادلاء وساعات عملهم ليس من عمل وزير السياحة.. ‏

- إضافة إلى كل هذا يقول د. كحال: ان قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 2466 تاريخ 22//12/2008 القاضي بحل الجمعية يتضمن مفارقة كبيرة حيث ان القرار ينص على حل جمعية الأدلاء السياحيين ( في محافظة دمشق) في حين ان الاسم الرسمي لجمعيتنا هو جمعية الأدلاء السياحيين (في الجمهورية العربية السورية)، مع العلم أنه لا يوجد أية جمعية غيرنا للأدلاء السياحيين، إلى جانب هذا فإنه لم يتم تثبيت الأسباب الموجبة لحل الجمعية بهذا الشكل، علماً أن الجمعية لا تحل إلا بقرار من ثلثي أعضائها أو بثبوت سبب موجب، الأمر الذي يدفعنا لطرح عشرات الأسئلة التي تحتاج لاجابات واضحة عن الأسس القانونية التي استند إليها باتخاذ مثل هكذا قرار..

محمود ديبو

المصدر: تشرين