وراء أزمة اليورو خلل في بنية الاتحاد الاوروبي

لا شك في أن بنية اليورو هجينة. ومن أركان البنية هذه بنك مركزي هو مؤسسة اتحادية ودول سيدة ووطنية أو قومية. والحال هذه أرست خللاً في التوازن بين المؤسسات الاوروبية. ولم يخفَ الخلل هذا على أحد. وأبرز اندلاع الأزمة فداحة تناقض الجمع بين مؤسسة اتحادية ودول سيدة. فتفويض البنك المركزي الاوروبي مستقل عن الدول ومشكلات موازناتها.

وإذا واجهت دولة أزمة تمويل، لا يملك المصرف المركزي صلاحية انقاذها، على خلاف البنك المركزي الاميركي أو البريطاني الذي يسعه التعاون مع السلطات المالية ومدّها بالسيولة لتفادي الافلاس. ففي بريطانيا والولايات المتحدة، تملك الدولة حق سك الاموال وتفادي الافلاس.

وثمة أوجه شبه بين نظام منطقة اليورو ونظام «غولد ستاندرد» (التسعير بالذهب)، وهو نظام ساد في القرن التاسع عشر. ويومها، كان تمويل الدولة رهناً بعملة لا تملك سكّها وإصدارها. وولدت أزمة 1930 الكبرى من رحم النظام هذا. فالدول حاولت يومها الموازنة بين الذهب والعملة النقدية، وانتهجت سياسات تقشف فاقمت الكساد. وأوروبا اليوم تواجه وضعاً مشابهاً: الدول التي تواجه مشكلات تمويلية لا تملك سوى انتهاج سياسات تقشفية لطمأنة الاسواق وكسب ثقتها. فالمصرف المركزي الاوروبي، وهو يرفع لواء فصل السلطات، لا يهبّ لنجدتها أو يتأخر في التدخل ويمدّها بمبالغ محدودة. وتعرضت اليونان وإرلندا والبرتغال لهجمات مضاربة حادة استهدفت ديونها. ووقع الأسوأ هذا الصيف، فبلغت الأزمة إيطاليا.

وإلى اليوم لا سبيل الى حل الازمة غير تقليص العجز الى الصفر. والألمان تمسكوا بمثل هذا النموذج، وفسروا معاهدة ماستريخت على أن بلوغ العجز عتبة 3 في المئة هو الاستثناء، وأن الموازنة المالية من غير عجز هي القاعدة. لكن مثل هذا النظام يحكم على أوروبا بأن تواجه أزمة حادة طوال ثلاثة أعوام تشبه أزمة 1930 أو بأن تلقى مصير اليابان في1990. والأغلب على الظن ألا ينمو الاقتصاد في العالم المتقدم في الاعوام الثلاثة المقبلة.

والحل الامثل اقترحته فرنسا في القمة الاخيرة، ويقضي بإنشاء بنك عام أوروبي منفصل عن البنك المركزي الاوروبي يحوله مؤسسة مصرفية. وهذا المصرف الجديد يسعه مساعدة الدول في مواجهة الصعاب، ويسعه التمول والاستدانة من البنك المركزي الاوروبي، شأن بقية المصارف. ورأس مال البنك الجديد هذا سنده احتياطي الذهب الاوروبي الذي تقدر قيمته بـ400 بليون. ورفض الألمان الاقتراح هذا.

والموقف الألماني السالب مرده الى أن المستشارة الألمانية رهينة ائتلاف محافظين متطرفين. وهذه حال ادارة الرئيس الاميركي باراك أوباما. فهي رهينة الجمهوريـين، وهـؤلاء يصـدعـون بنفوذ «حزب الشاي».

وخطة مواجهة الازمة التي اقترحتها ألمانيا وفرنسا تتوسل أداتين: صندوق الاستقرار الاوروبي، وخصص له 440 بليون يورو ليضمن ديون دول منطقة اليورو، وصندوق خاص يصدر سندات تشبه عقود الرهونات العقارية تستثمر فيها الصين والدول النامية. ويسع أوروبا ضخ 1000 بليون يورو.

وفي مسألة اليونان، ثمة حاجة الى امتحان موافقة المصرفيين الفعلية على تقليص الديون اليونانية الى النصف في غياب إجراء قسري يحملهم على الصدوع بالقرار. فالشيطان يثوي في التفاصيل. وتوقع النمو في الاشهر المقبلة عسير. فتقليص العجز 1 في المئة يقلص النمو 1 في المئة. فإجراءات التقشف تؤثر في إبطاء النمو وكبحه. وفي مثل هذه الظروف المؤرقة، تلوح وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف فرنسا.

دانيال كوهين - اقتصادي فرنسي، عن «لونوفيل أوبسرفاتور» الفرنسية، 3/11/2011،

إعداد منال نحاس- الحياة