هيئة المصالح العقارية تنشر الفوضى في أرياف سورية

قلما دخلت لجان التحديد و التحرير منطقة او قرية او بلدة الا وورثتها مئات الدعاوى القضائية و الاف المشكلات و سجلت فيهاعقارات الاباء باسم الابناء و بدلت بين عقارات الابناء و بدلت بين عقارات الناس و هذا الامر مستمر و لم يتم تلافيه و تسويته لانه على مايبدو هناك غياب للمحاسبة و للخبرةوالضمير و ابعد من ذلك للاخلاق حيث دخلت هذه اللجان كطرف حقيقي في مشكلات الناس و غايتها من كل ما تقدم ابتزاز الجميع , الكلام بالمطلق حرام و هناك بعض العناصر في اللجان من الخبرات و الكفاءة والاخلاق و لكن يبدو ان الفساد يطفو على السطح.‏

- قضية اليوم من منطقة القدموس التابعة لمحافظة طرطوس و بالتحديد في قريتي الدويلية و شكارة البحري او أي قرية مر عليها التحديد و التحرير فكل القرى يتشابه بها الامر و الاجراءات و الفساد و الابتزاز و الامر لا يقتصر على اللجان لان عملها يتم برفقة مختار القرية و ممثل املاك الدولة و المؤسسة الحزبية و لكن على ما يبدو ان لغزا يجمعهم .‏

- مختار الدويلية قال : شجرتنا بتلطف الجو , بتنمي الاقتصاد بتقضي عالبطالة و شجرة الدولة بتلطف الجو فقط . و تابع لماذا تتعامل معنا الجهات المعنية بهذه القسوة نحن قبلها في هذه الارض و نحن نستعملها قبل ان يستيقظ جهابذة الحراج , اين كانوا منذ عشر سنوات أو اكثر عندما اتت لجان التحديد و التحرير و اين كانوا قبل 15 سنة عندما استصلحوا اراضينا التي تحمل سندات ملكيتها بآليات مشروع الشهيد علي العلي و اخذنا عليها قروضا هل استيقظوا الان أم ان كل ادارة تعمل بمفردها دون تنسيق مع بعضها . و قال آخر لا نستطيع ان نفسر ما حصل الا بحقد القائمين على الزراعة ضد الفلاحين , اخذوا الارض فلماذا الغرامات ؟.. لماذا ندفع على كل دونم 21 الف ليرة هل يعقل ان يزرعوا الاشجار في منتصف تموز و يتركونها دون سقاية لتموت بعد يومين , اسألوا مخافر الحراج لازم تتغرم الزراعة و ليس نحن , نحن قبلها في الارض , كيف تفسر الحكومة ان تأخذ عن كل شجرة 200 300 ليرة ترميها كيفما تشاء لتغرم بها الفلاح اليس هذا حرام هل هذا قانون منصف , هل هم احرص منا على الارض , هذه الارض مشطناها برموش عيوننا و نحن لن نفرط بها و من يفرط بأرضه يفرط بكل شيء.‏

و ردا على سؤال لماذا لم تعترضوا على عمل اللجان و محاضرها ؟ رد عدد من اهالي القرية لم نعترض لان القرية لم تنته من التحديد و التحرير و هناك ارض لم تدخلها اللجان و نتحدى ان يعلم بنا احد منهم ربما اشتغلوا بطريقتهم و وصفوا العقارات و سجلوها دون ان يروها .‏

- عدد من اهالي شكارةالبحري قالوا : جاء التحديد و التحرير الى قريتنا منذ عام 1989 و سجلت بعض العقارات التي نملكها و نزرعها منذ عشرات السنين خطأ باسم الجمهورية العربية السورية , و تم الاعتراض عليها من قبل اصحابها و عند قيام الفلاحين باستخدامها اقدم الخفير الحراجي الى تنظيم ضبوط بحق اصحابها و جاء قرار نزع اليد و تم غرسها بشكل وهمي من قبل دائرة حراج القدموس في عز الصيف و تغريمنا ب 200 ليرة عن كل غرسة بدون وجه حق لاننا معترضون على الارض و نحن لا نعترض على قرار القضاء و لكن ان يمنعونا من زراعة الارض فيعني ذلك ان الارض ستصبح حراجية بنسبة 100% و هذا يعني تغييرا في وصف الارض و تثبيت توصيفها بالحراجية بكثافة عالية فأي منطق هذا اخذوا الارض و حرمونا من زراعتها و غرمونا و غيروا من طبيعتها كيف يحق لهم تغيير مواصفاتها وهم الذين لا يعرفون عنها شيئا و نحن الذين نزرعها اباً عن جد منذ عشرات السنين لا يحق لنا ان نزرعها , هذا ظلم و ابتزاز‏

- قيس حسين رئيس دائرة الحماية في مصلحة حراج طرطوس الذي رافقنا الجولة كان واثقا من الاجراءات التي اتخذوها في معالجة وضع العقارات المعترض عليها في قرى الدويلية و شكارة البحري و قال : نحن نعمل وفق الانظمة و نطبق القوانين و المشكلة مطروحة امام الرقابة و التفتيش و لدى وزراة الزراعة و ارسلنا تقارير للصحافة و لفرع الحزب و كل من سأل عن الموضوع , فالعقارات المذكورة مسجلة باسم الجمهورية العربية السورية قيدها بائر حراجي بموجب عمليات التحديد و التحرير بملكية قطعية و نهائية حيث مضى الزمن القانوني للاعتراض , تم الاستيلاء على حصص المالك نوفل الياس بموجب احكام قانو ن الاصلاح الزراعي و نفذت حينها على اسم الدولة في قيود السجل العقاري و خلال اعمال التحديد و التحرير تم تسجيلها على اسم الدولة كذلك تم تسجيل الاراضي الحراجية التي يوجد فيها تجاوزات قديمة بوضع اليد بواسطة الكسر و الحراثة و زراعة الاشجار المثمرة و المحاصيل و حيث انه لم يتم اتخاذ أي اجراء في حينها من قبل المعنيين ( الحراج ) فإن اجزاء العقارات المعتدى عليها فقدت طبيعتها الحراجية بعد ازالة كل المكونات الحراجية .‏

و ردا على سؤال حول تسجيل عقارات باسم الجمهورية العربية السورية في وقت يملك اصحابها سندات تمليك لهذه الاراضي قال حسين: صحيح و لكن صاحب العقار الذي تقصد والده مختار القرية و لم يعترض على ذلك فلا لجان التحديد وثقت الواقع و لا المختار الذي وقع على محاضر التحديد و التحرير اعترض و مضت السنوات القانونية للاعتراض و فسخ الحكم دون ان يعترض احد منهم و قانون التحديد والتحرير يلغي كل ما سبقه و هذا ما حصل و لا ننكر وجود تقصير في ذلك الزمن من قبل الحراج و لجان التحديد والتحرير و ممن وقع محاضر التحديد من القرية و نحن ننفذ واجبنا و ما قمنا به هو حسب القوانين و لا يحق لنا تغيير شيء في الامر و الحل من خارج اطاروزارة الزراعة الامر قانوني بحت و العداء الذي يتهموننا به هو اجراءاتنا لتطبيق القوانين و بالنسبة للغرامات فهي وفق قانون الحراج و تعليماته التنفيذية اما فيما يخص زراعتنا للاشجار في تموز فهي تطبيق لقرار نزع اليد الذي يصدره السيد وزير الزراعة و يكون بصفته فوريا وهو لتأكيد وضع يد الحراج على العقارات المعتدى عليها .‏

اما فيما يخص عقارات شكارة البحري فهي عقارات معترض عليها و ما يقوله القضاء نحن ملتزمون به و ان كان وقع غبن على الفلاحين فنحن لسنا السبب لان اجراءاتنا لاحقة و ليست سابقة اما التقصير لعمل الحراج في ذلك الزمن فهناك من يمكن ان يسأل و يحاسب و لكل الاحوال فالموضوعان هم اما اللجان أو الجهات الرقابية و ليس لاحد جرأة لان يتجاوزالقانون و نحن ننفذه و لكن طبيعة عملنا المباشر مع المواطنين توقع الحساسية و لكن الواقع نحن ننفذ اجراءات و قوانين نعمل وفقا لها‏

- ان من يرى العقارات المتنازع عليها و الناس الذين وقع عليهم الغبن بغياب المحاسبة يشعر بقساوة تطبيق القانون فالعقارات الخلاف يوجد فيها اشجار عمرها يزيد على عشرين عاما و في بعضها سندات تمليك و ما نود ان نسأله للسيد وزير الزراعة و ليس لنا الا ان نثني على تجاوبه في عدد من القضايا العامةالتي طرحناها و اتخذ اجراءات و قرارات بشأنها و اليوم نسأله بما ان لجان التحديد والتحرير لم تبرح مكانا الا ورثته بمشكلات و غرامات سببت الاذى للناس فلماذا لم تغير الية عمل هذه اللجان الا يمكن ان تكون الاجراءات مباشرة بحضور اللجان و القاضي الى مواقع العمل و تثبيت هذه العقارات لاصحابها و يكون التوصيف اقرب للواقع و بعدها يمكن لمن اراد الاعتراض ان يقوم بذلك فنوفر الوقت و نضع حدا للمزاجيات و الثرثرة و الكيديات ؟..‏

هل يعقل ان يحرم قانون التحديد والتحرير المالك بسندات نظامية من حقه في غياب لضمير البعض ممن يعملون في التحديد و التحرير ؟ و سؤال اكثر تحديدا كيف يمكن لوزارتكم ان تغرم الفلاح بغراس زرعتها الدولة في ارضه التي كان يملكها بسند نظامي الامر الذي يثبت ان مالكها لم يقم بنزع حراج الدولة ؟ و سؤال آخر كيف يمكن لوزارة الزراعة ان تبرر زرع غراس في تموز وهي تعلم انها ستموت بعد ايام و هذا موجود في كل المحافظات ماالحكمة من تغريم الفلاح بغراس معلوم موتها هل في ذلك حكمة أم ان الامر هو زراعة للكره من قبل الفلاح للحراج .‏

                                                                                      معد عيسى

                                                                                      المصدر: الثورة