هيئة التخطيط الدولي: تراجع الناتج المحلي 30% خلال النصف الأول

أوضح رئيس "هيئة التخطيط والتعاون الدولي" همام الجزائري، أن هناك تراجعاً في الناتج المحلي في سورية بمعدلات كبيرة، وصلت نحو25% في العام 2012 عن مستواه في العام 2010 وبما يتجاوز30% في النصف الأول من العام 2013 عما كان عليه في العام 2012، لافتا إلى أن حجم الدعم الاجتماعي وصل لمستوى تجاوز 600 مليار ليرة، مع تراجع كبير في إيرادات الدولة.

ولفت في حواره مع صحيفة "تشرين" الحكومية، أن عجز الميزان التجاري وصل إلى 7.7 مليارات دولار، وعجز الحساب الجاري إلى 8.6 مليارات دولار عام 2012، ومن المتوقع أن يصل عجز الميزان التجاري إلى 10 مليارات دولار وعجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليارات دولار عام 2013، مدفوعاً بتزايد الاستيراد من المواد الأساسية والمشتقات النفطية على حساب التراجع الكبير في الصادرات النفطية وغير النفطية.

وأشار إلى أن الأسابيع القليلة الماضية بدأت تعطي مؤشرات إيجابية تشير إلى استعادة التعافي في بعض القطاعات الاقتصادية الواعدة:

على المستوى الأول: بدأنا نلحظ عودة الإنتاج المحلي والتصديري، كعودة الإنتاج المحلي من الدواجن والبيض، وإن ببطء، وكذلك الإنتاج الزراعي في العديد من المحاصيل، وعودة عدد متزايد من ورشات النسيج والألبسة ولاسيما التصديري منها.

وعلى المستوى الثاني: عكست حركة الأسواق الاستفادة من تحسن الظروف الأمنية التي ساهمت بعودة الإنفاق الاستهلاكي، والاستثماري في السلع الأساسية، حيث بدأنا نلحظ عودة بطيئة للمستثمرين ولاسيما في قطاعي النسيج والصناعات الغذائية، وتضع الدولة حالياً سياسات داعمة لهذه الاتجاهات لاسيما في هذين القطاعين على المدى الآني والمتوسط، حتى إن حركة السفن في "مرفأي طرطوس واللاذقية" المحملة بالبضائع المستوردة، والأهم المصدرة، تضاعفت خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشار إلى أن المقاربة للإدارة الاقتصادية تقوم على استراتيجية واضحة ذات أبعاد ثلاثة: يتعلق الأول بتفعيل الحركة الاقتصادية والاجتماعية، وإعطاء الأولوية للقطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي، ويتعلق الثاني بزيادة قدرة الدولة على التدخل في السوق، ويقوم البعد الثالث على تعزيز مفهوم التشاركية وإعادة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في العملية التنموية والإنتاجية وإعادة الإعمار.

ولفت إلى أن أهم الدروس المستفادة من الآثار المترتبة على الأزمة:

 "أهمية القطاع العام الاقتصادي والإنتاجي، وفي هذا الإطار أكدت الحكومة في سياساتها، وموازنتها القادمة، أولوية القطاع العام الإنتاجي في دعم مقومات الأمن الغذائي، ولاسيما الدواجن، الألبان ومشتقاتها، والصناعات الغذائية ومستلزمات الإنتاج، كما أن الانسحاب الكبير للقطاع العام الإنتاجي خلال العقدين الماضيين، لم يكن انسحاباً أدى إلى إحلال القطاع الخاص الإنتاجي محل القطاع العام، وإنما كان انسحاباً للقطاع الإنتاجي لمصلحة القطاع التجاري والخدمي".

وقال: "في هذا الإطار فإن إعطاء الأولوية في السياسات الاقتصادية والمالية للمنتج الزراعي والصناعي أصبح حتمياً، وبما يشكل دعامة نمو وبناء للاقتصاد السوري وهذا تصحيح جديد للسياسات التي ارتكزت أساساً على تدعيم القطاع التجاري والخدمي، فاليوم ننظر للقطاعين: الخدمي والتجاري على أنهما مهمان وأساسيان، لكنهما مكملان للقطاع الإنتاجي، فالمحور الناظم للسياسات الاقتصادية هو القطاع الإنتاجي، والإنتاجي التصديري أولاً، وقد وضعنا في هيئة تخطيط الدولة المعايير الناظمة لصنع السياسات التي تتجلى في تحقيق الأهداف الآتية: تدعيم مقومات الأمن الغذائي وزيادة واردات الحكومة من القطع الأجنبي "المنتج التصديري" والتوازن التنموي الإقليمي."

وأضاف: "لتنفيذ هذا البرنامج تم تشكيل فرق عمل من الهيئة والخبراء الاقتصاديين تتواصل مع المنتجين بتحديد متطلبات تطوير العمل لديهم، مثلاً تم استهداف قطاع الدواجن، ويتم تحديد نقاط الضعف والخلل فيه، ووضع الإجراءات الكفيلة بتصحيح الخلل، أي يمكن القول: بدءاً من الصوص وحتى جدات الدجاج، وكذلك استهداف مستلزمات الإنتاج لتسهيل توافرها بتكاليف مقبولة ذرة صويا، وعلى مستوى ثان تم اللقاء مع ممثلين لمصدري الألبسة والنسيج، الذين تمكنوا من توقيع عقود كبيرة واعدة حتى نهاية العام، وينتجون في مناطق دمشق، حمص، الساحل، وضع أولويات الميزات للصناعيين الراغبين بإقامة مصانع أو نقل خطوط الإنتاج إلى المناطق الآمنة، ولاسيما السويداء، دمشق، طرطوس، اللاذقية، إذ تتميز هذه المناطق ولاسيما الساحلية منها بحركة تجارية واقتصادية متزايدة وملحوظة نسعى للبناء عليها وتطويرها".

ولفت إلى أنه بدأ التعامل مع تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بجدية وحسم، "حيث نعمل في الهيئة حالياً على تطوير السياسات الداعمة للشركات الصغيرة أولاً، والمتوسطة ثانياً".

وكانت الحكومة ذكرت على لسان قدري جميل النائب السابق لرئيس "مجلس الوزراء"، أن خسائر الميزانية الحكومية السورية بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد نحو 100 مليار دولار حتى الوقت الحالي، مشيرا إلى أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد تراجع بنسبة 30%.

وكان نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات عمر غلاونجي، قال الشهر الماضي، إن: "خسائر الدولة بلغت أكثر من 600 مليار ليرة سورية"، مضيفا أن "الحكومة ستقدم 30 مليار ليرة سورية للعام 2013 تم تحويل حتى الآن 10 مليارات ليرة منها لصرفها على التعويضات الخاصة بالمواطنين وعلى بعض الإجراءات الإسعافية".