هل نصدق أن مؤسسة الأعلاف يهمها تطهير صورة دار الأوبرا

لم تعد قضية «دار الأسد للثقافة والفنون» أمراً ثقافياً وحسب، فلا نريد أن نجادل في العروض ومستواها الفني.

ولا في تطفيش المواهب الوطنية بسبب سياسات مدير دار الأوبرا. كما لم تعد القضية مجرد حسابات مالية ظالمة فقط، لقد وصلت الأمور إلى حدّ تحويل مؤسسة بأكملها (إلا قليلاً) إلى شهود زور يمكننا توثيقه (الزور) بالتواريخ والأسماء الصريحة. فهل هناك من يعاتب شهود الزور على إنتاج ثقافي سيء أو شيء من هذا القبيل؟! حسبنا هنا أن نذكر بضع حوادث. ‏

‏ حين طُرد الفنان حسام بريمو، وكيل المعهد العالي للموسيقا، من إحدى الحفلات التي دعاه إليها المركز الثقافي الفرنسي في دار الأوبرا، وراح وقدّم شكواه إلى وزارة الثقافة، التي حققت بدورها واستدعت الموظف المأمور إياد المرزوقي الذي نفّذ أمر مديره بطرد الفنان، فأنكر ربما تحت ضغط المدير، بل وكاد يحلف لولا أن الوزارة خشيت أن يهتز العرش. 
 ‏ ولعل المرزوقي ينال اليوم ثمن شهادته تلك، وربما ثمن شهادات أخرى. فالشاب خريج معهد الكهرباء، موظف من الدرجة الثانية، ويتسلم في الدار منصب مسؤول المراسم والاستقبال بما لا ينسجم مع اختصاصه، وكذلك لا ينسجم مع ملاحظات سبق أن سجّلها الجهاز المركزي للرقابة المالية. هذا الشاب رشُح مؤخراً، وهو الكهربجي الذي لم يعرف عنه عمل في حقل الثقافة غير استقبال الوفود الثقافية، إلى »ورشة العمل الأورمتوسطية للرواد الشباب والعاملين الشباب في تسوية الصراعات من خلال التعاون الثقافي« التي تعقد حالياً في استانبول. ورغم أن السيد رئيس الحكومة لم يوافق على إيفاده أصرّ الشاب على تمثيلنا هناك بصورة شخصية، وإليه سيؤول أمر »تحليل تأثير التعاون الثقافي على حل وتسوية الصراعات، وتعزيز الحوار بين الثقافات من أجل تطوير ثقافة السلام« إلى ما هنالك من أهداف وموضوعات الندوة المشار إليها. فلندع الله أن يلطف بالتعاون وبثقافة السلام. ‏ ‏

الشهادة الثانية كانت لأعضاء المكتب الصحفي في دار الأوبرا بحق زميلة لهم يتهمونها بسرقة وثائق وتسريبها إلى صحفي استخدمها في رفع دعوى أمام القضاء على مدير الدار ومكتبه الصحفي. وبالطبع ليس هناك أصدق من الملف الموجود لدى القضاء والذي يحتوي على »وثيقة« وحيدة هي موضوع الدعوى، وهي رد المكتب الصحفي المنشور في الصحف. فأية وثيقة؟ وأية سرقة؟ وإذا كان هناك من تأويل مختلفٍ يقدمه الشهود لروايتهم في تلك الشهادة فليس هناك أصدق من الكتاب الذي رفعه مديرهم إلى وزير الثقافة مرفقاً به شهادة هؤلاء ومطالباً ب »توجيه كتاب إلى الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش وتحريك دعوى الحق العام ضدها«. وبدورنا نتحدى المدير بأن يمضي في التحقيق إلى آخره. بل إننا نطالب وزارة الثقافة وجهاز الرقابة والتفتيش التحقيق في هذه الحادثة وغيرها، وسنرى كم سيصمد المدير وشهوده. ‏  

القضية الثالثة تتعلق بالدعوى المرفوعة ضد مدير الدار نبيل اللو من المخرج هيثم حقي، وموضوعها الشتائم التي عُلقت في أبهاء الدار ضد حقي وسمير ذكرى وهالا محمد وأسامة محمد. ولما كان الّلو اعتاد التنصّل من أفعاله فهو يحاول حشد ما يمكنه من شهود الزور ليقولوا إنه لم يكن موجوداً عند تعليق الشتائم على حيطان الدار. ونحن لنا شهودنا الذين يقولون غير ذلك. وها نحن نوفر للسيد المدير مادة لدعوى قضائية جديدة، ولكن هذه المرة سيكون شهودنا من أهل بيته. وللمناسبة؛ من يستطيع أن يحصي الدعاوى القضائية التي يشكل المدير اللو طرفاً فيها؟! ‏

‏ أما القضية الأخيرة فهي من نوع مختلف؛ ففي حوار مع قائد الفرقة السمفونية الوطنية ميساك باغبودريان، أسهب الموسيقيّ المعروف في انتقاد دار الأوبرا وأدائها، ليفاجأ بعد يومين أن الصحيفة نفسها تنشر تكذيباً لما نشرتْه منقولاً على لسانه، مفاده أن الفرقة السمفونية مع الدار كالسمن والعسل. وحين راجع الرجل الصحيفة اتضح أن جهة لا علاقة لها هي من أرسل التوضيح مذيلاً باسم باغبودريان. فهل نصدق أن مؤسسة الأعلاف مثلاً يهمها تطهير صورة دار الأوبرا فأرسلت تلك الشهادة؟ أليس هذا تزويراً آخر؟ ‏

‏

راشد عيسى

المصدر: تشرين