نقابة المحامين تكشف عن تورط عدد من المحامين والمندوبين في تزوير وكالات!

تنظر "نقابة المحامين في سورية" في ملف واسع متعلق بتورط عدد من المحامين والمندوبين في تزوير الوكالات مؤكداً أن النظر سيكون ضمن الأطر القانونية.
وقال نقيب المحامين في سورية نزار علي السكيف: اشترطنا على المحامين الراغبين في تصديق وكالاتهم من خارج منطقة فرعهم في المحافظة مراجعة النقابة لتصديقها ضارباً مثلاً أن من يريد أن يصدق وكالة في دمشق صادرة عن محافظة أخرى عليه مراجعة النقابة للحصول على كتاب يسمح له بمراجعة مكتب تصديق الوكالات.
وأكد السكيف أن هذه الخطوة تدرأ حالة التزوير إضافة إلى التأكد من شخصية المحامي، كاشفاً عن تنظيم وكالات بأسماء محامين تبين فيما بعد أنهم غير منتسبين للنقابة.
وأضاف السكيف: إننا نعمل على ضبط مثل هذه الحالات خوفاً من انتشارها وخاصة أنه لا يمكن ضبطها إلا بهذا الأسلوب، مؤكداً وجود وكالات مزورة كثيرة سواء لمحامين مشطوبين أو أشخاص غير محامين أو محامين أعطوا بيانات غير دقيقة.
وشدد السكيف على ضرورة إيجاد آليات لقمع هذه الظاهرة مضيفاً إن القرارات الأخيرة لا تعني فقدان الثقة بالمحامي بل على العكس تحفز على تحسين أداء العمل أكثر وتساهم في تحصين المحامي.
ورأى السكيف أن المحامي الحريص على قمع الظاهرة يجب أن يتعاون للحد منها، لافتاً إلى أن من ينظمها فهو مسؤول عنها من جهة المسؤولية المدنية أو الجزائية، وعليه من ينظم الوكالة يجب أن يتحمل المسؤولية ولو كان نقيب المحامين.
وشدد سكيف على ضرورة أن يتأكد المحامي من الشخص الذي نظم له الوكالة خشية أن تكون الوثائق التي قدمها لتنظيم الوكالة مزورة.
وكانت وزارة العدل أعلنت عن أرشفة ما يقارب ثمانية ملايين وكالة وذلك للقضاء على التزوير الذي انتشر خلال الأزمة مؤكدةً أن حالات التزوير انخفضت خلال العام الحالي بشكل كبير في دمشق وريفها من دون أن تذكر أرقاماً عن المحافظات الأخرى.
يشار إلى أن الوزارة تعمل على تعميم تجربة الأتمتة في المحافظات الأخرى وحالياً انتهت من أتمتة عدلية السويداء.
وفي الغضون أعلن السكيف عن إرسال مشروع قانون تنظيم مهنة المحامين إلى الجهات الولائية مشيراً إلى دراسة مشروع قانون شركات المحاماة وفيما يتعلق بشركات المحامين أوضح السكيف أن تنظيم الشركات موجود سابقاً لكن ضمن مادة عابرة ليست مقوننة بشكل متكامل.
ورأى السكيف أن هذا المشروع سيكون له دور كبير في تطوير مهنة المحاماة بشكل كبير ولاسيما أنه يدعو إلى العمل الجماعي.وكانت نقابة المحامين أقرت مشروع القانون في المؤتمر العام الأخير بعد سنوات من العمل على وضعه.
وأكد السكيف أن مهنة المحاماة تقوم على العمل الجماعي والمؤسساتي ولذلك فإنه من الطبيعي أن يكون هناك مشروع قانون لتنظيم شركات المحاماة.
وفي السياق أشار السكيف إلى أتمتة عمل نقابة المحامين بشكل كامل معتبراً أن هذه الخطوة تساهم في تطوير العمل الإداري في النقابة.

الوطن