مواد سامة ومخالفة للمواصفة القياسية السورية..في البيرة المستوردة!!

مَنْ منا لا يذكر ومنذ بضعة اعوام الحادثة التي راح ضحيتها عدد من المواطنين في محافظة طرطوس جراء قيام بائع متجول ببيع مشروبات روحية وذلك نتيجة زيادة نسبة الميثانول عن الحد المسموح به في المواصفة السورية

والتي ذكرت التحاليل التي اجريت على عينة من هذا المشروب وأكدت ان هذه المادة جرثومية وتقتل الانسان في حال زادت النسبة المسموح بها, وقد كان مصدر المادة معملا صغيرا يعود لاحد الاشخاص في مدينة حمص يقوم بتصنيعها خارج اطار المراقبة..!‏

وتتكرر حاليا الحادثة (الفضيحة) ولكن بطرق ووسائل مختلفة وعن طريق الاستيراد الذي سمح بدخول منتجات البيرة من الدول العربية (مصر , لبنان, الاردن) والتي لم يتم وضع ضوابط وشروط لدخولها القطر وهذه المواد تعاطيها بشكل مستمر يقتل الانسان بالموت البطيء وذلك لوجود مواد سامة فيها والتي اثبتها مركز الاختبارات الصناعية الذي قام بأخذ عينات من السوق بناء على طلب وزارة الصناعة واجرى اختباراته عليها وفي المواصفة القياسية السورية للبيرة رقم/ 264/1982 وتبين له ان كافة العينات مخالفة للمواصفة القياسية السورية رقم 264وتحوي على نسبة عالية من الميثانول الذي اشترطت المواصفة عدم وجوده نهائيا وهذا يدل إما ان يكون الكحول مضافا او وجود سوء في عينات التصنيع اي التخمير كما ان هذه الانواع تحوي على نسب زائدة من المواد المعدنية وخاصة الزرنيخ والرصاص حيث ان المسموح به هو 0.1 ملغ/ ليتر للزرنيخ و 20.0 ملغ/ليتر للرصاص بينما افاد تقرير المخبر ان هذه النسب تقارب 0.5 ملغ /ليتر كما تبين وجود بعض الانواع تحتوي على الفطور والخمائر اشترطت المواصفات ان تكون المادة خالية منها 100%.‏

ومن هنا وبعد هذه النتائج الفاضحة تفرض الاسئلة ذاتها: من المسؤول عن صحة المواطنين? وكيف دخلت هذه المنتجات الى القطر?ألم تمر على مخابرنا , وان مرت كيف تبين لهذه المخابر انها سليمة ومطابقة للمواصفة السورية , خاصة ان وزارة الصناعة قامت بارسال العينات -قبل ارسالها الى مركز الاختبارات الصناعية -الى مخابر وزارة الاقتصاد التي رفض القائمون على المخبر اجراء تحليل لها بحجة انها مادة مستوردة وهي مطابقة للمواصفة?! واذا كانت مطابقة للمواصفة كيف ظهر وبالتحليل انها مخالفة و تحتوي على مواد سامة تصل الى درجة قتل الانسان, اذا واظب على شربها, و لماذا يرفض مخبر الاقتصاد اجراء التحاليل حتى لو كانت المادة مستوردة?‏

فهل ثمة اسباب تمنعه غير التي ساقها ليبرر رفضه كونها غير مقنعة? وبالتالي فإن في الامر غموضا ويحتاج الى تفسير خاصة ان حياة الناس وارواحهم ليست مجالا للأخذ والرد ويجب ان يكون هناك حرص أكبر من قبل القائمين على دخول المنتجات وخاصة الغذائية منها من الدول العربية .‏

كما نتساءل لماذا نشدد في اجراءاتنا على منتجاتنا الوطنية لا سيما العام منها /بيرة بردى/ والشرق/ وغيرهما التي يؤكد خبراء دوليون انها من اجود المنتجات وتمتاز بمواصفات عالية وسليمة في حال تناولها المواطن اضافة الى ان هذه المواد المستوردة التي تباع بسعر منخفض ولا تحوز المواصفة فإنها تؤثر على تسويق منتجاتنا الوطنية التي لا تستطيع المنافسة نظرا لتكاليفها العالية .‏

ولعل هذه الحالة لا تنطبق فقط على المنتجات الغذائية وانما تنطبق ايضا على الالبسة .‏

فقد أكد احنف السراج رئيس رابطة مصدري النسيج في احدى تصريحاته انه وبعد السماح باستيراد الالبسة من الخارج فإن السوق المحلية اغرقت بالمنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمي بسبب عدم ضبط المستوردات , متسائلا عن المسؤول في عملية الضبط هذه?!‏

وقال: الجمارك هي الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع وعلى الرغم من وجود ثلاثة مخابر لدراسة اي عينة يمكن ان تدخل الى سورية , إلا ان ثمة تلاعبا واضحا وإلا كيف دخلت هذه البضائع الى اسواقنا السورية?‏

واوضح ان من سمح بادخالها دون اخضاعها للدراسة والتحليل في مخابرنا قد تقاضى (اتعابا ) على ادخالها .‏

وطالب السراج الجهات المعنية بالمتابعة و الملاحقة في المنافذ الحدودية لمنع دخول بضائع غير صالحة للاستعمال الآدمي لأنها تسبب الكثير من الامراض وفي مقدمتها السرطان.. مشيرا الى ان اصحاب النفوس الضعيفة يريدون الكسب السريع ولا يدركون ان هذا الكسب سيكون سببا في تعريض ابناء الوطن لأمراض خطيرة.‏

واخيرا: نضع بين ايدي الجهات المعنية ما ورد آنفا وذلك من اجل ضمان وسلامة صحة المواطنين التي يجب ان تكون من اولويات المعنيين وحرصا على انتاجنا الوطني من المنافسة غير الشريفة .‏

وفاء فرج

المصدر: الثورة