منع نقل القمح بين المحافظات
طلب الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة، من السادة المحافظين بالكتاب 9596 تاريخ 6/6/2007، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع نقل القمح بين محافظة وأخرى.
إلا بموجب وثيقة رسمية صادرة عن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وذلك تأكيداً على قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 467 تاريخ 12/3/1997.
وأكد السيد وزير الاقتصاد والتجارة على ضرورة ضبط كافة الحالات المخالفة للقرار المذكور.. وذلك حتى يتم تسويق معظم إنتاج القمح من قبل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، حسب الأنظمة النافذة والقاضية بحصر شراء وتسويق الحبوب بها.
من جهة أخرى تتوقع مؤسسة الحبوب ان تبلغ قيمة الموسم الحالي من القمح الذي يجري حصاده وتسويقه حاليا مع محصول العدس أربعين مليار ليرة.
إذ ان المؤسسة طلبت من رئاسة مجلس الوزراء تمويل 40 ملياراً لصرفها كمستحقات للمزارعين ثمناً لمحصولهم الذي يبيعونه للمؤسسة.. وقد تم تحويل الدفعة الاولى البالغة 12 مليار ليرة.
يذكر ان قيمة طن القمح القاسي وفق تسعيرة العام الماضي 11.3 ألف ليرة والطري 10.3 آلاف ليرة.. على صعيد التسويق بلغ اجمالي كميات القمح المسوقة لغاية يوم امس حوالي 275 ألف طن ويتوقع مع نهاية الموسم الوصول الى ثلاثة ملايين طن.
خليل اقطيني
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد