مطالب الفصائل العراقية المسلحة لبدء الحوار

قال أكرم الحكيم، وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني، إن ما بين (15 - 20) فصيلا عراقياً مسلحا، رفض الكشف عن هويتها، أبدت رغبتها بفتح باب الحوار مع الحكومة، منذ الاعلان عن مشروع المصالحة الوطنية من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي. وكان المالكي قد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي، عن خطة المصالحة الوطنية الرامية الى انهاء العنف في البلاد والتي اطلق فيها عفوا عن المتمردين من أجل دفعهم للتخلي عن العمل المسلح والدخول في العملية السياسية. وأضاف الحكيم في مؤتمر صحافي أمس في مبنى قصر المؤتمرات ببغداد: «اتصلت خمس جهات مسلحة بالحكومة في بداية الأمر، وأبدت استعدادها للحوار، كما عقدت الحكومة لقاءات في الاردن مع عدد كبير من شيوخ ووجهاء العشائر التي لها ثقلها المناطقي، وأبدى هؤلاء تأييدهم الكامل لمشروع المصالحة ودعمه لخلق حالة من الاستتباب الامني في مناطقهم بشكل خاص، ومناطق العراق بشكل عام،  بالإضافة الى اتصال مجموعة من الضباط في الجيش العراقي السابق برئيس الجمهورية جلال طالباني، ومجموعة مسلحة اخرى توسطت عن طريق أعضاء وكتل في مجلس النواب، اضافة الى مجموعات أخرى توسطت عن طريق حكومات عربية لتكوين قنوات لنقل الافكار والمقترحات مع الحكومة العراقية». وأوضح الحكيم أن هناك مجموعات مسلحة معروفة، رفضت المشروع بشكل كامل وطرحت مجموعة من المبررات لهذا الرفض، كمطالبتهم بالاعتراف بالمقاومة الوطنية، ووضع جدولة لانسحاب القوات المحتلة، وان هناك خطوات عملية لمحاولة فتح حوار معها لمعرفة أسباب هذا الرفض. وعلق الحكيم على هذا الموضوع بأنه يتوجب على هذه الجماعات تشخيص نفسها بشكل واضح ومن يمثلها، وان تقدم الأدلة الكافية التي تبرهن فعلا على استهدافها القوات الأميركية دون المدنيين العراقيين ومفاصل الحياة المدنية.
وفي ما يخص هيئة علماء المسلمين، أكبر المرجعيات السنية في العراق، والتي رفضت مشروع المصالحة بسبب عدم شمول الجماعات المسلحة التي تقاتل الاميركيين وعدم جدولة انسحاب الجيش الاميركي قال الحكيم ان «هناك حوارا مع الهيئة ورئيس الجمهورية والمؤشرات ايجابية». وبين الحكيم أن الحكومة لم ترفض هذه المبررات «كجدولة انسحاب القوات المتعددة الجنسيات وحل سلاح الميليشيات ومطالب المجموعات العسكرية بإعادة الجيش العراقي السابق. وهناك شعارات عامة مختلفة؛ منها التأكيد على الانتماء العربي ورفض موضوع اجتثاث البعث، وان هناك رغبة من جميع الكتل لهذه الامور». وكشف الوزير العراقي عن وجود خطة للحكومة لعقد مؤتمر تجمع فيه كل القوى السياسية خارج السلطة وداخلها لبحث موضوع مهم جدا هو ذرائع حمل السلاح في هذا الوقت، داعيا جميع القوى الى الجلوس لمائدة الحوار والمفاوضات بشكل جاد. وأشار الحكيم الى وجود جماعات أخرى منها تيارات شيعية رفضت المصالحة لمبررات تختلف عن مبررات الطرف الآخر؛ منها عدم التصالح مع «الاميركيين والعفالقة والتكفيريين»، حيث يخشون دخولهم الى العملية السياسية نهاية المطاف، إضافة الى جماعة كردية واحدة هي الاخرى طلبت الانضمام الى مشروع المصالحة. وأضاف الحكيم: «طالبنا خلال الاسبوعين الماضيين أن تعرف الفصائل بنفسها، وهو الشرط الاول للحوار، وحتى الآن لم نسمع أن هناك جهات عرّفت عن نفسها»، معربا عن توقعه بأن تتقدم العملية تقدما نسبيا وتحقق مكاسب مناسبة، ولكن ليس بالدرجة التي يمكن ان نعتبرها مفتاحاً لحل المعضلة الأمنية. وأضاف الحكيم: «هذه الميليشيات لا يمكن حلها في يوم واحد، ولها تاريخ في مقارعة النظام ويجب ان نضع آلية الى حلها».

من جهة أخرى قررت منظمة المؤتمر الاسلامي افتتاح مقر لها في بغداد وتشكيل لجنة وزارية من ستة وزراء من الدول الاعضاء في المنظمة لمتابعة الاوضاع في العراق، حسبما أعلن امس محمد مهدي فتح الله رئيس وفد المنظمة الذي يزور العراق. وقال فتح الله في مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة الخارجية العراقية، ان «خطوة الوجود في العراق جاءت الآن عندما تهيأت الظروف لفتح مكتب في بغداد». ونسبت إليه وكالة الصحافة الفرنسية قوله إن «الخطوة جاءت في الوقت المناسب لتبدأ المنظمة بتفعيل دورها على الارض».
من جانبه، أكد محمد حاج حمود وكيل وزير الخارجية العراقية، ان «المنظمة قررت الدخول الى الساحة العراقية بكل ثقلها، وستفتح مكتبا لها في بغداد». وأضاف ان «المنظمة شكلت أيضا لجنة وزارية من ستة وزراء، من دولتين عربيتين ودولتين آسيويتين ودولتين من افريقيا». وأوضح حمود ان «مهمة اللجنة هي الاستمرار في عقد اللقاءات مع العراقيين لمتابعة الشأن العراقي عن قرب». وعن اهداف زيارة وفد منظمة الدول الاسلامية التي تضم 57 دولة اسلامية، اوضح ممثل المنظمة ان «اهداف الزيارة فتح قنوات اتصال مباشرة بين المنظمة وجميع الاطراف المؤثرة في الساحة العراقية الحكومية والمعارضة وغير الحكومية». وتابع «بالاضافة الى التعرف على حقائق التطورات في العراق» و«تبادل الآراء حول ما يمكن ان تقوم به المنظمة من خطوات عملية لتحقيق الوفاق الوطني والمساهمة في إعادة إعمار العراق».

وأكد فتح الله ان «الوضع في العراق موضع اهتمام ومتابعة دائمة للمنظمة، كونه أحد اعضائها». وفي ما يتعلق بالدور الذي تلعبه المنظمة في مؤتمر الوفاق الوطني المؤمل عقده للاطراف العراقية، قال «نحن نشارك مع جهود المنظمات والدول، ونلعب الدور بشكل متواز مع الاطراف الاخرى، وسيكون لنا دور في الإعداد لمؤتمر الوفاق الوطني بالتنسيق مع جامعة الدول العربية».

من جهته، أكد وكيل وزارة الخارجية العراقية ان «المنظمة جاهدة لإنجاح مؤتمر الوفاق الوطني المقبل». وعقد مؤتمر الوفاق الوطني العراقي اجتماعا تحضيريا في مقر الجامعة العربية في القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتقرر عقد المؤتمر في مطلع مارس (آذار) في بغداد، ثم ارجئ الى 22 يونيو (حزيران) ولاحقا الى الاسبوع الاول من شهر اغسطس (آب) المقبل.

المصدر: الشرق الأوسط