مصر: إبراهيم محلب رئيساً لحكومة الأزمات وخلافات حول قانون الانتخابات تؤخر صدوره

بدت السلطات المصرية، أمس، في سباق مع الزمن، لإنجاز المرحلة الأهم من «خريطة المستقبل»، المتمثلة في اجراء الانتخابات الرئاسية، في موازاة ضغوط معيشية بدأت تثير الاحتقان في الشارع، وتحديات أمنية ما زالت تحول دون التعافي الاقتصادي.
ومن غير الواضح بعد ما اذا كان تكليف شخصية تكنوقراط، كوزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية السابق المهندس ابراهيم محلب، بتشكيل الحكومة الجديدة، سيحدث صدمة إيجابية في المشهد المصري المعقد، أم سيكون مجرّد احتواء للمشاكل التي اخفقت حكومة سلفه حازم الببلاوي، الاقتصادي المحنّك، في حلّها.
وإذا كانت الاستقالة المفاجئة لحكومة الببلاوي قد أثارت تساؤلات عدّة حول المستقبل، مع بدء العد العكسي للاستحقاق الرئاسي، فإن الأيام القليلة المقبلة قد تكشف عن بعض تلك التساؤلات، والتي يدور معظمها حول الخيارات الرئاسية لوزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي.
وبرغم المعلومات الصحافية التي تشير الى ان المشير قد أنجز بالفعل كافة الاستعدادات الممهدة لإعلان ترشحه، بما في ذلك اختيار فريق حملته الانتخابية، إلا أن الغموض الذي يحيط بخياراته الرئاسية قد بدأ يثير الشكوك في الأوساط السياسية، وحتى الشعبية، في احتمال خوضه السباق الانتخابي، ما يرفع درجة الترقب إزاء التشكيلة الوزارية الجديدة، وتحديداً إزاء منصب وزير الدفاع.
وكما كان متوقعاً أمس الأول، فقد استدعى الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، بعد ظهر أمس، بشكل رسمي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في الحكومة المستقيلة المهندس ابراهيم محلب، وكلّفه تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير ايهاب بدوي إن الرئيس عدلي منصور استعرض مع محلب اثناء اللقاء اولويات المرحلة المقبلة التي ستضطلع الحكومة الجديدة بها وفي مقدمتها استحقاقات خريطة المستقبل الباقية، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري، وما يرتبط بها من تحقيق آمال وطموحات في اعقاب «ثورة 25 يناير» و«ثورة 30 يونيو».
وخلال مؤتمر صحافي عقده عقب تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة، قال محلب إن «الرئيس عدلي منصور استعرض خلال اللقاء الأولويات التي ينبغي على الحكومة تنفيذها فوراً، وعلى رأسها الاستحقاقات المرتبطة باستكمال خريطة الطريق، وتوفير المناخ الملائم لتنفيذها».
وأضاف أن منصور شدد على ضرورة «تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ولاسيما الخدمات العامة وتيسير الحياة»، مشيراً إلى أن «الموضوع الأمني، ولا سيما دحر الإرهاب، كان على رأس الأولويات التي شدد عليها رئيس الجمهورية، لأن تحقيق الاستقرار سيهيء الطريق لعودة الاستثمار وتنشيط السياحة».
وأكد محلب أن «الانتخابات الرئاسية ستمر في جو ملائم من الأمن والشفافية والاستقرار، وسنكمل الطريق بعد ذلك نحو (انتخاب) مجلس نواب يمثل شعب مصر».
ونقل محلب عن منصور دعوته إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة، لأن ليس لدينا رفاهية لضياع ساعة واحدة في بلدنا»، متوقعاً الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في غضون ثلاثة إلى أربعة أيام.
وأشار محلب الى أنه «سيكون هناك دمج لبعض الوزارات في الحكومة الجديدة»، مشيراً إلى ان «تعيين وزراء الحقائب السيادية ومنها وزارة الدفاع من اختصاص رئيس الجمهورية، الذي سيحددها بناء للمعطيات المتوافرة لديه».
يذكر أن محلب هو من مواليد العام 1949. تخرّج من قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة في جامعة القاهرة في العام 1972. وعيّن وزيراً للاسكان والمرافق والتنمية العمرانية في السادس عشر من تموز العام 2013.
وقبل ذلك، شغل محلب منصب عضو لجنة السياسات في «الحزب الوطني الديموقراطي» المنحل، وعين عضواً في مجلس الشورى (2010)، قبل اشهر من اندلاع «ثورة 25 يناير».
وعلى المستوى المهني شغل محلب مناصب عدّة في قطاع المقاولات والبناء، وتولى الاشراف على العديد من المشاريع في مختلف مجالات التشييد مثل: الكباري، الأنفاق، المنشآت الرياضية، صيانة وترميم الآثار، محطات الطاقة.
ومن اهم المناصب التي تولّاها خلال مسيرته المهنية: رئيس مجلس إدارة شركة «المقاولون العرب»، مدير ادارة الكباري، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في «الاتحاد المصري لمقاولي التشييد»، وعضو مجلس إدارة مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية في كلية الهندسة جامعة القاهرة، عضو مجلس ادارة مركز بحوث الاسكان والبناء، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية مؤسسات الأعمال للحفاظ على البيئة، وعضو مجلس المحافظين في المجلس العربي للمياه، عضو مجلس إدارة النصر للمسبوكات، عضو مجلس إدارة «بنك السويس»، عضو مجلس امناء الجامعة الفرنسية في مصر.
كما تولى العضوية في عدد من الهيئات والمؤسسات مثل: المنظمة العالمية للكباري والإنشاءات الهندسية (زيورخ)، جمعية المهندسين المدنيين، جمعية الأعمال المصرية الفرنسية، الغرفة التجارية الأميركية في مصر، ومجلس أمناء الجامعة الفرنسية.
يأتي ذلك، في وقت ما زال الغموض يسيطر على موقف المشير السيسي من الحكومة الجديدة، وتحديداً ما إذا كان سيعلن ترشحه رسمياً خلال الايام المقبلة لانتخابات رئيس الجمهورية، ام سيستمر في منصبه وزيراً للدفاع.
ومنذ ان اعلن حازم الببلاوي استقالة حكومته، ربط جميع المصريين تلك الاستقالة بقرب اعلان السيسي ترشحه للرئاسة، الا ان المقربين من المشير يؤكدون ان الامر متعلق بصدور قانون الانتخابات، ويشددون على انه لن يعلن ترشحه الا بعد صدور هذا القانون رسمياً.
وبالرغم من انتهاء قسم التشريع في مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون الانتخابات، بناءً على طلب من رئاسة الجمهورية، إلا أن صدوره قد تأخر.
وتقول مصادر مطلعة أن القانون ربما يصدر خلال ساعات، مشيرة إلى ان تأخر اصداره يعود إلى وجود خلافات بشأن ست مواد، أهمها المادة التي تحصر حق الترشح بأصحاب المؤهلات العليا، وتلك التي تحصر الطعون على نتائج الانتخابات بمرحلة واحدة من التقاضي أمام المحكمة الإدارية العليا، بالإضافة إلى اعتراض القوى السياسية على فترة الدعاية الانتخابية (30 يوماً) باعتبارها غير كافية للمرشح الرئاسي لتعريف الجمهور به، وتحديد مبلغ 10 ملايين جنيه كحد اقصى للدعاية الانتخابية باعتباره مبلغاً ضخماً للغاية.
وبرغم استمرار الغموض حول توقيت اعلان السيسي ترشحه للرئاسة، إلا أن «حركة تمرد» اكدت انها ستكون جزء من الحملة الانتخابية للمشير، وان كوادرها ستبدأ في الدعاية الانتخابية للسيسي خلال ايام .
وقال المتحدث باسم «حركة تمرّد» محمد النبوي في بيان رسمي انه سيتم عقد مؤتمر صحافي خلال الأيام المقبلة لعرض خطط الحركة وطرق التواصل مع المواطنين، مشيرا انه التحضيرات للحملة الانتخابية للمشير بدأت بالفعل منذ اسبوعين.
وقال «نتواصل مع المواطنين في الشارع، للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم، لعرضها على لجنة الصياغة المكلفة من عدد من السياسيين والخبراء، حتى يطلع عليها المشير السيسي بمجرد الإعلان عن خوضه الانتخابات الرئاسية».

مصطفى صلاح

المصدر: السفير