مشروع قانون بريطاني للاستعلام عن الشريك

انطلقت في بريطانيا أمس الأول مبادرة تتضمن المطالبة بالموافقة على مشروع قانون معروف باسم «قانون كلير» (نسبة إلى كلير وود التي لقيت مصرعها على يد صديقها في العام 2009)، يسمح بالاستعلام من الشرطة عن شريك الحياة، وما إذا كان له سجل في ممارسة العنف الأسري أم لا، ويقول المطالبون به بأن «سيسمح بالكشف عن معلومات قد تجنب الكثير من الأشخاص من أن يقعوا ضحايا للعنف».
وانطلقت المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، في أعقاب إطلاق مشروعات قوانين تجريبية في أربع مناطق هي مانشستر الكبرى، وجوينت (ويلز)، ونوتنغهامشاير، وويلتشاير، أكدت وزارة الداخلية البريطانية أنها «نجحت في توفير معلومات أنقذت حياة مئة شخص من ممارسات العنف».
يُذكر أن وود كانت تعرضت للخنق وإضرام النار في جثتها في حي سالفورد في مقاطعة مانشستر الكبرى في العام 2009 على يد صديقها السابق جورج أبليتون، الذي كان له سجل في ممارسة العنف ضد النساء.
وأكد مايكل براون، والد كلير وأحد أهم القائمين على حملة ترويجية للقانون، أنه كان من الممكن أن تكون ابنته على قيد الحياة حتى الآن «لو توفرت لها معلومات وافية عن سلوك صديقها»، معرباً عن سعادته الغامرة بتفعيل مشروع القانون، حتى «لو بشكل تجريبي».
وبالإضافة إلى قانون كلير، أقرت السلطات البريطانية مجموعة إجراءات جديدة لتوفير الحماية الفورية لضحايا العنف الأسري، منها إمكانية أن تصدر المحاكم أوامر قضائية لضمان حماية ضحايا العنف الأسري من مرتكبي الانتهاكات في حقهم، من خلال منع اتصالهم بالضحايا لمدة تصل إلى 28 يوماً.
من جهتها، اعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أن «قانون كلير سوف يساعد الناس، الذين يعتقدون أن شريك الحياة يتصرف بطريقة ترجّح أنه شخص عنيف، من التأكد ما إذا كان ذلك حقيقياً أم لا»، مشيرة إلى أن «76 امرأة لقين مصرعهن على أيدي شركاء الحياة العام الماضي فقط».

(عن «بي بي سي»)