مشروع قانون بإلغاء إدارة قضايا الدولة
أعدت وزارة العدل مشروع قانون بإحداث نيابة مدنية تحل محل إدارة قضايا الدولة المعنية في متابعة الدعاوى المتعلقة بالقطاع العام والتي بلغ عددها في العام الماضي أكثر من 300 ألف دعوى في المحافظات كافة.
ونص مشروع القانون على أن تكون النيابة العامة نائباً عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم والدوائر القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وأمام هيئات التحكيم والتأديب داخل البلاد وخارجها.
وحظر مشروع القانون على أي جهة عامة صاحبة العلاقة إجراء صلح أو تسوية في دعوى تباشرها أو اللجوء للتحكيم إلا بعد استطلاع رأي النيابة المدنية، ما اعتبرته مصادر مختصة أن مشروع القانون منح صلاحيات واسعة لها.
وأوضح مشروع القانون أن النيابة تتكون من إدارة مركزيـــة وفــروع لها بالمحافظـــات يعين رؤســاؤها من وزير العـــدل، مبينــاً أنها تتـــألف من وكلاء النيابة المدنيــة ويســـاوون بالقضاة في تسمياتهم ودرجاتهم وتعويضاتهم والامتيازات المدنية.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد