مسقط تسجن 6 أشخاص لـ«إعابة» قابوس على فيسبوك وتويتر

أعلن محامي الدفاع العُماني، بدر البحري، أمس، أنّ محكمة عُمانية قضت بسجن ستة أشخاص لمدد تفاوتت بين 12 و18 شهراً لإدانتهم بتهمة «الإعابة» على الحاكم السلطان قابوس بن سعيد على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال البحري إن المتهمين سيستأنفون الحكم الذي صدر أول من أمس بعد أن يدفع كل منهم غرامة وكفالة قدرها 1000 ريال عماني (أي ما يقارب 2600 دولار). وأضاف إن الاتهامات تتضمن إهانة الحاكم. وتقرر عقد جلسة الاستئناف في العاشر من أيلول.
وجاءت الأحكام الخاصة بتعليقات على موقعي «فيسبوك» و«تويتر» لتوسع نطاق الحملة على المعارضة التي تأججت مجدّداً، بعدما تمكّنت السلطنة من احتواء احتجاجات العام الماضي.
وجاءت الأحكام الجديدة عقب إصدار محكمة مسقط الابتدائية، الأسبوع الماضي، أحكاماً بسجن أربعة أشخاص لمدد تصل إلى عام بسبب تصريحات عن السلطان قابوس خلال احتجاجات واكبت إضرابات في قطاع النفط.
وتشير الاضطرابات المنبعثة مجدداً في سلطنة عمان، التي تطل على ممر ملاحي في الخليج تمرّ منه معظم تجارة النفط في العالم، الى الصعوبة التي تواجهها مسقط في تنفيذ استراتيجيتها لإخماد الاحتجاجات من خلال خلق عشرات الآلاف من فرص العمل في القطاع العام. وتركّزت هتافات الاحتجاجات الأخيرة حول الفشل والتأخير في تطبيق الوعود وعدم دفع أموال للعاطلين الذين يشكلون وفقاً للإحصاءات الرسمية ربع عدد العمانيين. كما استخدم ناشطون خلالها شعارات تهكمت على قرارات حكومية تتعلق بالبطالة والفساد في أجهزة الدولة، وهو ما دفع المدعي العام العماني الى إطلاق تهديداته باتخاذ إجراءات ضدّ أي شخص يدلي بتصريحات تنطوي على قذف في وسائل الإعلام الاجتماعي بموجب قانون الإعلام التكنولوجي. وقد استندت أحكام الأخيرة على هذا القانون.
ووصف بعض الناشطين الأحكام الصادرة بأنها تهدف الى التحريض ضدّهم في مسعى لثني أي محتجين عن تنظيم تظاهرات أخرى. وقال ناشط، طلب عدم الكشف عن هويته، «لم يحدث هذا حتى مع مهربي المخدرات والمجرمين العاديين. لقد كان يشار الى هؤلاء بالأحرف الأولى من أسمائهم فقط مع تعتيم منطقة الوجه من صورهم»، في إشارة الى الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية حول الأشخاص الصادرة بحقهم هذه الأحكام.

المصدر: رويترز