مسؤول أمريكي غاضب من الدول العربية بسبب الرئيس الأسد!!

لم يستطع احد المسؤولين الاميركيين اخفاء غضبه من السياسة التي تتبعها بعض البلدان العربية تجاه سوريا.

وقال المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، إن محاولة بعض الدول العربية إعادة التطبيع مع الحكومة السورية المشروعة, ستسهم في تعزيز سيطرتها!! حسب تعبيره.

وأضاف في مقال على معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أنه في الأسابيع الأخيرة، ازدادت المساعي الرامية إلى إعادة دمج سوريا في “جامعة الدول العربية”، بعد تعليق عضويتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.

ولفت إلى أنه وبعد مرور عشر سنوات من اندلاع الازمة السورية، تتخذ العديد من الدول العربية بتشجيع من روسيا خطوات لاستعادة عضوية سوريا التي استمرت عقداً من الزمن.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن “الجامعة العربية” هي منظمة قديمة وغير فعالة وغير جوهرية إلى حد كبير، إلا أن هذه الخطوة مهمة لما تحمله من معانٍ، واستعداد أكبر من قبل دول المنطقة للتعاون مع الدولة السورية سياسياً واقتصادياً.

وأضاف أن إدارة ترامب رفضت جهودا من عدة دول عربية بالضغط من أجل إنهاء تعليق عضوية سوريا، ورغم ذلك تكثفت الاتصالات بين عواصم عربية ودمشق بين عامي 2016 و2020، حيث أعادت عدة دول فتح سفاراتها المغلقة وأعادت تعيين كبار الدبلوماسيين، من بينها الإمارات التي أعادت فتح سفارتها في دمشق في كانون الأول/ديسمبر 2018.

وأعادت تونس فتح سفارتها في عام 2015، حيث أرسلت دبلوماسي متوسط الشأن إلى دمشق. فيما أعادت عُمان سفيرها إلى سوريا في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، لتكون أول دولة خليجية تقوم بذلك، وبعد خمسة أشهر، صرح السفير السوري المعتمد لدى مسقط بأن البلدين اتفقا على “تعزيز الاستثمارات” والتجارة.

وأرسل الأردن قائما بالأعمال إلى دمشق في عام 2019، ليملأ بذلك منصباً بقي شاغراً منذ عام 2012، فيما أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري الشهر الماضي أن القاهرة تدعم التطبيع العربي مع سوريا، بعد وقت قصير من لقائه مع لافروف.

والأسبوع الماضي، استضاف العراق وزير النفط السوري للتفاوض على صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي المصري عبر سوريا، وأرسلت السعودية رئيس استخباراتها إلى دمشق لإجراء محادثات مع نظيره السوري في 3 أيار/مايو، في اجتماع وصفته صحيفة “الغارديان” البريطانية بأنه “الاجتماع العلني الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب”.

ورأى المسؤول الأمريكي، أن مجموعة من الدوافع الضيقة تقود هذه الجهود، فبالنسبة لدولة الإمارات، إن إعادة دمج الحكومة السورية وإعادة بناء سوريا تحملان وعدا بإنهاء انتشار القوات التركية في إدلب، ويبدو أن الأردن مدفوع في المقام الأول من رغبته في دعم اقتصاده، وإعادة اللاجئين، واستئناف النشاط التجاري.


وربما نسى أو تناسى هذا المسؤول الاميركي السابق ان الحكوكة السورية و رئيسها بشار الاسد انتخب عبر التصويت الشعبي ومن خلال الانتخابات كما تناسى ان الحرب التي شنت على سوريا والتي ادت الى تدمير سوريا اقتصاديا و أمنيا كانت مدعومة من قبل الدول الغربيه وأميركا نفسها التي دعمت ولازالت تدعم الجماعات الارهابية المسلحة هناك وبعد ذلك فرضت أقسى انواع العقوبات على الشعب السوري من خلال قانون "قيصر" وحرمته من أبسط ضرورات العيش من المواد الغذائية والطبية.