مراوحة في تشكيل الحكومة اللبنانية والمعارضة تطرح مشروع حل

لم تسفر اتصالات الساعات الماضية التي كان محورها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع كل من الوزير الأسبق سليمان فرنجية والنائب علي حسن خليل، المستشار السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري الموجود خارج لبنان، في ايجاد مخرج توافقي بين طرفي أزمة تأليف الحكومة، في وقت واصل فيه بعض أركان الأكثرية حملتهم على رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، وخصوصاً من جانب مسيحيي الأكثرية.

وحافظت أزمة تأليف الحكومة على مراوحتها حول حقيبتي “الاتصالات” و”الأشغال”، فيما وصف زوار رئيس الجمهورية الانطباع القائل إن البلاد امام ازمة حكومية مفتوحة، بأنه ليس صحيحاً. فعلى رغم المعطيات القاتمة المحيطة بتأليف الحكومة، قال هؤلاء ان الاتصالات تكثفت امس بين بعبدا والسرايا وكل القوى المعنية بالصيغة الحكومية، وان صيغاً جديدة استمر طرحها عبر موفدين. واوضحوا ان المساعي نشطت خصوصاً بين بعبدا والمعارضة والرابية مقر عون من اجل تذليل العقد.

وكشفت مصادر مواكبة ان المعارضة تحركت من جديد على خط بعبدا لا سيما بعد زيارة المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل، الى الرئيس سليمان، وكذلك باتجاه عون، وطرحت صيغة جديدة برسم الموالاة خاصة بعدما اعلن سليمان ضرورة تشكيل الحكومة خلال 48 ساعة بالاستناد الى تأكيد المعارضة بأن الأمور سائرة نحو الحلحلة مع العماد عون، الأمر الذي دفعه وسط هذه المعطيات للاعلان عن ذلك، فكان لا بد من تدارك الموقف وطرح مخرج بالتوافق مع الرئيس سليمان. وأضافت هذه المصادر بالتأكيد ان النائب خليل اقترح ان يعطى عون حقيبتي الأشغال والاتصالات بالاضافة الى حقيبة ثالثة فقط هي الاقتصاد أوالصناعة، ويكون منصب نائب رئيس الحكومة من حصته ويعطى للواء عصام أبو جمرا، وينال أيضاً وزيراً خامساً كوزير دولة ويعطى لأرمني من كتلته، ليبقى للمعارضة ستة وزراء شيعة منهم خمسة لأمل وحزب الله وسادس من حصتهما يعطى للوزير السابق طلال ارسلان عبر مبادلة مع الموالاة التي تعين من صفوفها شيعياً كوزير دولة قد يكون غازي اليوسف من كتلته المستقبل بعدما يعطي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وزيراً كاثوليكياً بدلاً من الوزير الدرزي قد يكون الوزير الحالي نعمة طعمة.

وتتابع هذه المصادر بالاشارة الى ان هذا الاقتراح تم التداول به بين المعارضة ورئيس الجمهورية ولم يبلغ به الرئيس المكلف فؤاد السنيورة بعد، لكن تستطرد هذه المصادر للتأكيد بأن الأكثرية لا يمكن أن تسير به وتعطي عون حقيبتي الاتصالات والأشغال لأن مسألة التوزيع غير متوازنة في رأيها لا سياسياً ولا طائفياً، في وقت لا يزال الخط شغالا بين المعارضة والرئيس لايجاد مخرج ما ومعالجة المشكلة،مع التأكيد بأنه مجرد تبلور شيء ما لا بد أن لرئيس الجمهورية ان يتشاور به مع الرئيس السنيورة بعدما أخذ الأول على عاتقه معالجة الأزمة مع المعارضة.

وكانت مصادر اعلامية قد أشارت إلى “صفقة” يتمّ العمل عليها وتقضي بمنح عون موقع نائب رئيس الحكومة ووزارتي الاتصالات والأشغال، ولكنها ستسحب منه حقيبة الشؤون الاجتماعية التي سوف تذهب على الأرجح إلى أحد مسيحيّي 14 آذار، حيث تسعى “القوات” إلى أخذها. وبحسب المصادر، إذا تمّ التوافق على هذه الصيغة، فسيُصار الى إعلان التشكيلة الحكومية خلال 24 ساعة. ولم تستبعد أن يكون ذلك قبل ظهر اليوم الأربعاء من دون إسقاط احتمال إعلانها مساء اليوم.

في هذه الأثناء، بدا لافتاً موقف رئيس الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” سمير جعجع لجهة قوله انه يجهل ماذا يحصل في موضوع تشكيلة الحكومة، علماً بأن رئيس الحكومة المكلف هو من فريق الأكثرية الذي ينتمي اليه جعجع، واذ دعا جعجع الى معرفة ماذا يحصل في موضوع التأليف الحكومي، فإنه اتهم عون بأنه يقف وراء “التأخير” في موضوع تشكيل الحكومة، لأنه، يسعى الى الاستئثار بالحصة الأكبر داخلها، بدفع من “حزب الله” و”مشروعه”. واعتبر عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا انه لا بد من التوازن في تشكيل الحكومة، لافتاً الى أن الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية يعرفان كيفية تأمين هذا التوازن ولا يسمحان بالابتزاز على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة، كاشفاً بأن القوات أيدت حصول رئيس الجمهورية على حقيبتين سياديتين، والتوازن يعني ان القوات وقرنة شهوان يوازون فريق العماد عون وحلفاءه المسيحيين.

وفي السياق، رأى عضو كتلة المستقبل النائب محمد قباني “انه من جانبنا ومن جانب الرئيس المكلف أعطينا وقدّمنا كل ما هو ممكن، والجمع بين حقيبتي الاتصالات والاشغال امر لا يجوز منطقياً لأنّ الوزارتين تتضمنان خدمات مهمة ويحتاج الامر الى نوع من الواقعية، فطرح المعارضة والعماد عون يجب ان يكون معقولا وان يعترفا بأن هناك فريقا آخر له حقوقه ووجوده وتمثيله على الارض”. وأشار قباني “إلى أن عون يريد اليوم ان يحقق أمراً من اثنين: إما الحصول على حصة كبيرة من الحقائب الوزارية ليقول لجمهوره انه حقق مكاسب على الصعيد الحكومي وانه بالتالي لا يزال قوياً، وإما تكبير الحجر لكي يبقى خارج الحكومة ليحقق برأيه- ما حققه في الانتخابات النيابية السابقة”.

في المقابل، اعتبر وزير الزراعة المستقيل طلال الساحلي ان التأخير الحاصل في تأليف الحكومة ليس لمصلحة البلد، وقال “إذا أخذنا بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية للناس، فقد اصبحنا في مكان لا نحسد عليه أبدا، هناك صرخة في الإتجاهات كافة وعلى كل الصعد، ولا بد من تسجيل تنازلات من كل الأطراف للوصول الى حل”. واوضح “ان الاتصالات مستمرة ولا اريد الدخول في تفاصيل الحديث الذي حصل، لكن هناك محاولات للتقريب في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة”.

في المقابل، اتهم عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نوار الساحلي في حديث اذاعي أمس فريق 14 آذار “بعرقلة تشكيل الحكومة محملاً السنيورة مسؤولية التأليف والتشكل وايجاد الحلول”، داعياً اياه الى “أن يكون جريئاً ويعترف بعجزه عن التأليف في حال عدم قدرته على ذلك”، وقال: “اذا كان يريد ان يجد حلاً، يخلق من لا شيء حلولاً”. وأضاف: “ان اطالة الموضوع ليس من مصلحته”، مستغرباً “كيف لم يستطع حتى الآن تشكيل الحكومة ما دام لديه هذا الدعم العالمي”، مطالباً “بعدم الاتكال على الدعم الخارجي”. ورأى ان “المشكلة في عقلية الاستئثار لدى فريق 14 آذار الذي لم يقتنع بعد ان اتفاق الدوحة هو تسوية سياسية”.

المصدر: الخليج