محافظة دمشق تماطل بتسليم بيوت المستحقين المتضررين

هدمت محافظة دمشق بيوت أكثر من ستة وثلاثين عائلة من أهالي منطقة جوبر بهدف توسيع الطريق العام للمنطقة وذلك في عام 2004، وتمت عمليات الهدم وفق القانون المتبع آنذاك حيث يتم التملك ورصد المستحقات المالية في البنك المعتمد لدى المحافظة وتبليغ العائلات بإنذارات الإخلاء وبالطبع استجاب الأهالي للإنذارات وأخلوا البيوت بعد إعطائهم ما يسمى حفظ حق بمنازل بديلة في منطقة برزة لعدم وجود مساكن جاهزة، وإلى اليوم يتنقل المستحقون الستة والثلاثون من بيت إلى آخر وبالأجرة، ناقلين معهم همومهم ومشكلاتهم وحياته البائسة بعد خمس سنوات من التشرد إلى بقعة أخرى في ضواحي دمشق وينقلون أبناءهم إلى مدارس جديدة ويتعرفون على وجوه جديدة ومصاعب متجددة كل حين.
 - من أمن العقوبة أساء.... وإدارة المدينة لا يهمها كثيراً تشرد الناس من بيوتهم ومشاريع قوانين الاستملاك لا تلحظ حقوق المتضررين فأهالي جوبر المشردون بعد هدم بيوتهم يخضعون لرحمة المؤجرين مرة في دمر وأخرى في قدسيا وثالثة في جرمانا وهكذا عاماً بعد عام وفي ختام المطاف ومع ازدياد صعوبة الحياة وارتفاع الأسعار قرروا التوجه إلى المحافظة لسؤال عن حقهم فوجهوا للمحافظ السابق والحالي كتباً جماعية وفردية يسألون عن مستقبل بيوتهم الموعودة في برزة وازداد الطلب والإلحاح بعد إعلان استلام المحافظة لأبنية ألماظة خليل المشروع المرتقب في مساكن برزة. جميع كتبهم وطلباتهم لم تلق رداً يخفف قلقهم على مستقبلهم والزمن اللازم لاستلام منازلهم الموعودة، فأول طلب حمل الرقم 32643/و بتاريخ 14-3-2007 أي بعد شهرين من استلام البيوت في مشروع ألماظة خليل، وجاء الرد عن طريق مكتب شكاوى المحافظ بعد خمسة عشر يوماً بالتريث، وبعد شهرين 3/5/2007 قدم الأهالي طلبهم الثاني الذي حمل الرقم 67732 لكن الرد لم يختلف عن سابقه كثيراً ولكن بتعبير للانتظار، وتوالى مسلسل الطلبات فمع نهاية الشهر الخامس قدم طلب ثالث جاء رده بالتمهل، وبعدها توجه الأهالي إلى السلطة التشريعية وممثليهم في مجلس الشعب وتقدموا بشكوى لديهم بتاريخ 22/9/2008 ومن ثم حولت إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب حسب الأصول ومنه إلى وزير الإدارة المحلية والبيئة ليحال إلى محافظة دمشق للاطلاع والإجابة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر فأحاله المحافظ إلى التنظيم والتخطيط العمراني للرد وحتى تاريخه لم يصل الرد إلى المجلس ولا إلى الأهالي بحسب تعبير أحمد مازن ضيا أحد المتضررين من عملية الاستملاك.
فعاود الأهالي بعد يأسهم من مجلس الشعب إلى المطالبة المباشرة من المحافظ مباشرة، وفي تاريخ 11-3-2009 قدموا طلباً للتسجيل في ديوان المحافظة فامتنع رئيس الديوان تسجيل طلبهم بحجة أنهم لم يتركوا للمحافظ أي قرار «من خلال ما أوردناه وحولنا لمكتب المقابلات لتقديم طلب لديهم لمقابلة المحافظ وحتى تاريخه لم يسمح لنا بمقابلته وفهم ما يجري» والكلام لضيا.

- اللافت للنظر أن المحافظة حجزت المستحقات المالية للأهالي بقرابة المليون ليرة سورية لكل منزل لينتظر الأهالي أربع سنوات لينتهي البناء في مشروع ألماظة خليل وسنتين من اللوعة والقلق والانتظار المجهول النتيجة فالبناء قائم ومستلم في ذمة المحافظة وهنا سأل الأهالي عن طريق «الوطن» متى نستلم حقوقنا وجاء رد المحافظة وبتصريح لمدير التنظيم والتخطيط العمراني عبد الفتاح إياسو بأن المحافظة ستجري قرعة للمستحقين مع بداية الشهر السابع المنصرم ولكن الانتظار ما زال قائماً إلى اليوم والمحافظة لم تعمل إلا على التسويف والتأجيل يوماً بعد يوم بحسب تعبير الضيا فمرة اللجنة لم تجتمع وأخرى حتى نهاية الأسبوع وأخرى حتى نهاية الشهر وهكذا حتى تاريخه. المثير في المسألة لجوء الأهالي بعد إغلاق جميع الأبواب أمامهم ونفاد صبرهم وصعوبات الحياة السالفة الذكر من تنقل وأجور ومدارس وعائلات فقيرة تعاني الأمرين وتأمل الحصول على حقها في السكن بعد أن طردوا من منازلهم، وعندها أعلنت المحافظة حكاية الشهر السابع والقرعة والتسليم ولكنها لم تنه أي شيء ولا تزال أبراج ألماظة خليل مغلقة بالأقفال ولم يسلم أحد حتى تاريخه وقد أعلم مكتب الشكاوى مقدمي الشكوى هاتفياً بأن التوزيع سيتم في الشهر السابع بحسب ضيا. وهنا يسأل أصحاب الحق من أهالي جوبر لماذا كل هذا التأجيل والمنازل جاهزة؟ نحن 36 عائلة فقط وعدد الشقق في مشروع ألماظة خليل 279 شقة فلماذا لا نستلم بيوتنا؟ ولماذا تذهب جميع الطلبات والتوجيهات إلى التسويف والتأجيل والانتظار والوعود من قبل المحافظة يوماً بعد آخر دون جدوى؟.

جابر بكر

المصدر: الوطن السورية