مجمع البحوث في الأزهر يوافق على الزواج العرفي ويرفض زواج الدم

وافق مجمع البحوث الاسلامية في الأزهر بمصر فى جلسته الشهرية على الزواج العرفى وزواج المسيار واعتبر اعضاء المجمع "هيئة كبار العلماء بالازهر ان أي زواج تتحقق معه شروط صحة الزواج واهمها الاشهار وموافقة ولي الامر وشاهدي عدل هو زواج شرعي بغض النظر عن المسمى الحديث لأى زواج.

وجاءت موافقة مجمع البحوث بعد مناقشات ساخنة استمرت ثلاث ساعات ظهر امس الخميس 31 مايو/ آيار، وبذالك يكون الازهر قد حسم الجدل المثار منذ مدة طويلة حول الزواج العرفى والذى اصبح ظاهرة فى المجتمع المصرى، وقال د.محمد الشحات الجندى عضو المجمع: "نحن قلنا ان هناك زواجا شرعيا وغير شرعى فالزواج الشرعى هو المستكمل لأركان الزواج والشروط الواجبة فيه سواء شروط صحة او نفاذ او لزوم فالزواج طالما توافرت فيه اركان الزواج من شهادة رجلين عدلين واشهار ورضا الطرفين وموافقة ولي الامر فهو زواج شرعي حتى لو لم يوثق هذا الزواج و تابع لكن المجمع قال ايضا انه لا ينصح بهذا الزواج (العرفي) لما يترتب عليه في بعض الاحيان من ضياع لحقوق الزوجة وحقوق الاولاد".

وفي سياق متصل، أكد مجمع البحوث الإسلامية على عدم شرعية "زواج الدم" هو أن يمزج الشاب والفتاه دمهما ليعلنا انهما ارتبطا برباط مقدس يتيح لهما التصرف كزوجين و"زواج المصحف" وهو ان تعتبر الفتاة القرآن زوجها ولا يحل لها ان تقترب من اي رجل او تقترن بأي احد لان جميع الرجال يخشون ان تحل عليهم اللعنة اذا هم اقتربوا من امرأة متزوجة من القرآن، و"زواج الانترنت" . وهو عقود الزواج من خلال غرف الدردشة عبر المواقع الإلكترونية الشخصية للأفراد.

ووافق عدد من اعضاء المجمع بشكل مبدئي على تولي المرأة للقضاء في الاحوال الشخصية فقط، وفي هذا الصدد أوضح عضو المجمع د.عبد الرحمن العدوي أنه تم استعراض آراء الفقهاء القدامى فى هذه القضية وكان هناك رأيان لهؤلاء الفقهاء وهو رأي جمهور الفقهاء الذى يرى عدم احقية تولى المرأة للقضاء نهائيا وهناك رأي الامام أبي حنيفة النعمان الذى رأى جواز تولى المرأة للقضاء فى كل شيء ماعدا الحدود والقصاص.

وقال الشيخ أمين عام المجمع ابراهيم عطا الفيومى انه تم الاخذ برأى ابي حنيفة النعمان رغم اعتراض بعض اعضاء المجمع، ورفض الفيومي أن يكون الأزهر تأخر في اعطاء رأيه فى هذه القضية خاصة بعد تولي 30 قاضية مصرية قائلا: "نحن لم نتأخر لأن الدولة لم تطلب منا الرأي في ذلك ولكننا قلناه الآن بسبب ما طلبته منا هيئة قضايا الدولة من فتوى حول هذا الموضوع لأن هناك قضايا مرفوعة ببطلان تولي المرأة لهذا المنصب ولكن سبق أن طلبت وزارة العدل المصرية رأي مفتي الجمهورية فى ذلك فأفتى بجواز تولي المرأة للقضاء دون قيد او شرط".

غير أن عضو المجمع د. مصطفى الشكعة قال ان الفرصة لم تتح للجميع من اعضاء المجمع الذين حضروا الجلسة لابداء رأيهم، فلم يتكلم أو يتناقش سوى أقل من نصف الحضور وهم الدكتور حمدي زقزوق والدكتور عبد الرحمن العدوى والدكتور على جمعة والدكتور عبدالمعطى بيومى ورجائى عطية المحامى وغالبية هؤلاء كانو من المؤيدين لتولي المرأة للقضاء على الاطلاق ولذالك سوف يحسم الامر النهائي لهذه القضية السبت القادم لأن الرأي الذي استند اليه المتحدثون رأي ضعيف يخالف جمهور العلماء وهو رأي ابي حنيفة.
من جانب آخر، خرج مفتي مصر من الاجتماع غاضبا من الجلسة بسبب فتح النقاش حول تصريحاته الاخيرة بجواز التبرك ببول الرسول صلى الله عليه وسلم وقال خلال الجلسة مدافعا عن موقفه "إن الحديث الذي ذكرته فى كتابي الفتاوى العصرية صحيح ولكن تم تحريف بعض العبارات فى الصحف التى أوردته"، وعلى إثر ذلك تم تأجيل مناقشة هذه القضية بالإضافة إلى قضية الدكتور عزت عطية صاحب فتوى ارضاع زميل العمل الى جلسة طارئة تعقد ظهر غد السبت القادم .

تجدر الإشارة إلى الذين حضروا جلسة المجمع هم الدكتور محمد رأفت عثمان والدكتور نصر فريد واصل والدكتور محمد الشحات الجندي والشيخ محمد الراوي والدكتور عبد المعطي بيومي والكتور عبدالله النجار والدكتور محمد عمارة والدكتور عبد الرحمن العدوي والدكتور مصطفى الشكعة ومفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة.
 

مصطفى سليمان

المصدر: العربية نت