مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد

أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر الصيغة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد وذلك في إطار استكماله إنجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الإصلاح السياسي والتي أقر منها المجلس خلال الشهر الجاري مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الانتخابات العامة.

ويهدف مشروع القانون في صيغته الجديدة إلى:

1- تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية بما يمكنها من أداء اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدات الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً.

2- إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتعديل مستويات الوحدات الإدارية وتحديد هيكليتها المحلية وإضافة عدد من الوظائف النوعية فيها وجعلها مسؤولة بشكل مباشر عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين لديها.

3- النهوض بالمجتمع المحلي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق وتكريس مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية.

4- تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة.

5- تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب دورها الخدمي وتنمية وتطوير مواردها الاقتصادية وفرصها التنموية.

6- تعزيز دور الرقابة من خلال الرقابة الرسمية "الإدارية والقضائية" والشعبية المجسدة عبر دور المواطنين والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمجتمع المحلي والإعلام.

وينص مشروع القانون على إحداث مجلس أعلى للإدارة المحلية وتقسيم الوحدات الإدارية إلى ثلاثة مستويات (المحافظة، المدينة، البلدة) وإحداث وظائف نوعية أمين عام محافظة مدير المدينة أو البلدة.

وأكد وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ان مشروع القانون بصيغته النهائية يشكل نقلة نوعية وإطاراً جديداً لمفهوم الإدارة المحلية في سورية ويقارب بدرجة كبيرة المعايير العالمية للامركزية.

وأوضح المهندس غلاونجي أن مشروع القانون يتماشى بشكل كبير مع الحراك الإيجابي الذي تشهده سورية ويلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية ويتكامل مع حزمة مشاريع القوانين التي أقرها المجلس خلال الأسابيع الماضية ولا سيما مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات العامة.

وأشار الوزير غلاونجي إلى أن مشروع القانون يرتكز على مبادئ أساسية في اللامركزية تتمثل في تحديد استراتيجية الانتقال من النظام الحالي للإدارة المحلية إلى نظام مستقبلي ورسم خطة واضحة لتحويل اختصاصات القطاعات المختلفة ووضع خطط زمنية بالتعاون مع الوزارات المعنية لتطبيق هذه الاختصاصات وفق القانون الحالي وتطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات والوضوح في التمييز بين الأدوار والصلاحيات والمسوءوليات على المستويات الإدارية المختلفة.

وقال الوزير غلاونجي إن من بين المبادئ الأساسية أيضاً تحديد هيكلية الإدارة المحلية بما يتماشى مع الوظيفة الأساسية للوحدة المحلية وتغطية كافة الأراضي السورية الماهولة بمجالس منتخبة وإرساء مبدأ التعاون في تغطية المشاريع الكبرى وخاصة في المناطق الريفية الى جانب تحديد مفهوم التنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعمرانية حيث تعتبر السلطة المحلية مسؤولة مباشرة عن تنمية وازدهار وحدتها الإدارية بالتنسيق مع السلطات المركزية والوحدات الإدارية المجاورة بالمشاركة مع ممثلي المجتمع المحلي إضافة إلى تحديد واضح وغير مزدوج للسلطات والصلاحيات ولاسيما صلاحيات إدارة الموارد المحلية بما في ذلك الموارد البشرية والمالية والأملاك وصلاحية الإشراف على الجهات العامة العاملة ضمن نطاق الحدود الإدارية للوحدة الإدارية.

وأضاف أن المبادئ الأساسية تؤكد على ربط الإدارة السليمة لموارد الوحدة الإدارية بملكية المجتمع المحلي لها و تدعيم إيراداتها الذاتية وزيادة الدعم المالي من الموازنة العامة للدولة لتحقيق مشاريع ونشاطات محددة تؤدي الى تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي والإسهام في خلق فرص عمل إضافية في المجتمع المحلي إضافة إلى مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في الإدارة المحلية ضمن مفهوم التشاركية مع القطاع الخاص بما في ذلك علانية اجتماعات المجالس ولجانها وقراراتها وضمان الشفافية والحرية التامة للمواطنين في التمثيل المحلي عن طريق انتخاب أعضاء المجالس تحت إشراف القضاء ليكون تعبيراً واضحاً عن إرادة المواطنين.

ولفت وزير الإدارة المحلية إلى أن المبادئ الأساسية لمشروع القانون تتيح تطبيق اليات شفافة للرصد والتقييم والرقابة بما فيها تحديد الرقابة من الجهات العليا وتطبيق مبدأ رقابة الجهات المنتخبة على المعينة ووضع آليات لحجب الثقة ووجود رقابة ادارية و قضائية اضافة الى ضمان حرية الصحافة والإعلام والتعبير عن راي المواطنين ومتابعة سلامة أداء السلطات المحلية بمختلف مستوياتها.

سانا