مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم : حزمة من القرارات الهامة على طريق التنفيذ

بهدف إيجاد منظومة متطورة للنقل الجوي وإعادة هيكلة قطاع الطيران وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال من خلال الترخيص لشركات نقل جوي خاص وبهدف تحقيق المنافسة مع شركات الطيران العربية والأجنبية وتماشيا مع الأسماء التجارية لشركات الطيران في العالم ناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مشروع قانون إحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة الخطوط الجوية السورية “السورية للطيران” تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

ويأتي هذا المشروع نظرا للحاجة إلى تعديل المرسوم رقم 2748 لعام 1975 المتضمن إحداث مؤسسة الطيران العربية السورية والذي أناط بها كل عمليات النقل الجوي داخل سورية وخارجها.

وبهدف تقديم المزيد من التسهيلات للصناعيين لدعم العملية الإنتاجية كلف المجلس وزارة النفط والثروة المعدنية وضع آلية جديدة لتوزيع المشتقات النفطية للصناعيين والمزارعين وتبسيط إجراءات وصولها لهم حيث تم لحظ الكميات المخصصة للصناعيين والمزارعين ضمن الخطة الشهرية لشركة محروقات في كل محافظة وتم رصد مليون ليتر يوميا للقطاع الصناعى و400 ألف ليتر للقطاع الزراعي.

وطلب المجلس من جميع الوزارات تكثيف اللقاءات مع الاتحادات الاقتصادية “غرف الزراعة والصناعة والتجارة والمصدرين” بهدف بلورة رؤية مشتركة والتنسيق المشترك كون القطاع الخاص الاقتصادي شريكا أساسيا في عملية التنمية وإدارة عجلة الإنتاج ما يتطلب وضع آليات عمل حالية ومستقبلية تخدم الهدف المشترك للقطاع الاقتصادي بشكل عام.

وكلف المجلس وزارات الإدارة المحلية والبيئة والسياحة والعدل وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء دراسة مشروع المرسوم التشريعي المتضمن صلاحية تصديق عقود بيع وإيجار واستثمار العقارات العائدة للوحدات الإدارية والجهات العامة ذات الطابع الإدارى ومدى توافقه مع الأنظمة والقوانين النافذة ومواءمته مع عقود الاستثمار في الجهات العامة الأخرى.

وبغية حماية زراعة وإنتاج التبغ الوطني من المنافسة الناجمة عن التهريب ومنع التلاعب في تحديد قيمة التبغ والسجائر الأجنبية ناقش المجلس مشروع قانون بفرض غرامة مالية على كل من يقوم بتهريب التبغ والسجائر الأجنبية مقدارها عشرة آلاف ليرة سورية عن كل كيلو غرام أو جزء منه ومصادرة الكمية المضبوطة.

ونتيجة للظروف الراهنة وخروج العديد من المراكز الهاتفية عن الخدمة وعدم قدرة المدينين على سداد الديون الهاتفية المترتبة لصالح الشركة السورية للاتصالات ناقش المجلس مشروع قانون باعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية والثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقدا أو تقسيطا لغاية31-12-2017.

وطلب المجلس من الجهات المعنية وضع آلية جديدة للإشراف والرقابة على مطابع الجهات العامة باعتبارها مكونا اقتصاديا مهما يجب استثماره وإدارة مخرجاته بالشكل الأمثل لما يحقق المصلحة العامة والجدوى الاقتصادية المرجوة منه.

ووافق المجلس على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها الموافقة على الموازنة التقديرية وخطة الأعمال الفنية والمادية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لعام 2017.

وطلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة تطوير منظومة النقل الجماعي في جميع المحافظات باعتباره قطاعا ذا جدوى اقتصادية ويحقق كفاءة نقل عام بشكل أفضل.

كما وافق المجلس على كتاب وزارة الصحة المتضمن طلبها تشميل مدارس التمريض في وزارة الصحة بقرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح العلاوة للعامل القائم على رأس عمله إذا اجتاز دورة مهنية أو تدريبية أو مسلكية أو تربوية.

ووافق المجلس على كتاب وزارة النقل المتضمن طلبها منح الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية السورية تتمة السلفة المالية لتسديد رواتب وأجور العاملين لديها والاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيل وإعمار المراكز الإنتاجية ضمن الخطة الإسعافية لعام 2017.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة بين وزير النفط المهندس علي غانم أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى رؤية وزارة النفط في أتمتة حركة المشتقات النفطية من المصافي إلى المستهلك وضبط استهلاك المشتقات النفطية في القطاع العام إضافة إلى عرض المراحل التي تم إنجازها في هذا المشروع وخاصة فيما يتعلق بالبطاقة الذكية حيث تمت أتمتة نحو 96 محطة وقود و40 ألف آلية حكومية ووصلت وفورات هذا المشروع حتى تاريخه إلى أكثر من 7ر3 مليارات ليرة سورية.

ولفت المهندس غانم إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة هي تطبيق الحساسات في الآليات لتحقيق المزيد من الضبط ونسبة الوفورات وأيضا كان التوجه نحو محطات الاستهلاك الذاتي لدى القطاع العام إذ يبلغ عددها حوالي 205 حيث سيتم التوجه إلى أتمتة نحو 60 منها وإغلاق الباقي للعمل ضمن البطاقة الذكية وضبط المخازين الفائضة فيها مؤكدا أنه سيتم التوجه إلى القطاع الخاص بعد أن تم البدء بإحدى مراحله في السويداء وخلال الأيام القليلة القادمة سيكون أخذ البيانات المتعلقة بالبطاقة الذكية في دمشق وطرطوس والانطلاق إلى باقي المحافظات بشكل تدريجي.

وأشار الوزير غانم إلى أنه تمت مناقشة موضوع تزويد الصناعيين بمادة المازوت ولحظ الكميات المطلوبة لهم ضمن الخطة الشهرية لشركة المحروقات ولكل محافظة على أن تتولى الفروع تأمين احتياجات القطاع الصناعي بعد رصد مليون ليتر يوميا لهذا القطاع و 400 ألف ليتر للقطاع الزراعي.

بدوره بين وزير النقل المهندس علي حمود أن الوزارة تقوم بإعادة هيكلة قطاع الطيران بشكل كامل بما يتلاءم مع التطورات العالمية في مجال الطيران ونتيجة المنافسة الكبيرة في هذا القطاع موضحا أنه تم عرض مشروع إحداث مؤسسة الخطوط الجوية السورية لتحل محل مؤسسة الطيران العربية السورية والتي سيكون لها أهداف ومهام تتسع لتشمل العمل بوجود شركات حكومية ومشتركة وخاصة وبالتالي فإن هذا المشروع سيعطى المرونة الكافية لعملها.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات سلوى عبد الله أن القطاع الخاص هو شريك ومعنى تماما بالشأن الاقتصادي وأن اتحادات الغرف هم الممثلون للقطاع الاقتصادي وعلى دراية بمشاكله لافتة إلى أن الاتحادات والحكومة يعملون لهدف واحد وهو إدارة عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي عموما.