مجلس الشعب يناقش بيان المالية حول موازنة 2008
ناقش مجلس الشعب في الجلسة التي عقدت برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس بيان وزير المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 .
وقد أوضح الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان مجموع اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2008 بلغ 600 مليار ليرة سورية مقابل 588 مليار ليرة سورية لعام 2007 وخصص للعمليات الجارية 370 مليار ليرة سورية و230 مليار ليرة سورية للعمليات الاستثمارية .
وأكد ان الايرادات المحلية الجارية قدرت بـ849703 مليون ليرة سورية والايرادات الاستثمارية والقروض الخارجية 10.9953 مليون ليرة سورية وايرادات النفط 100370 مليون ليرة سورية وقدرت زيادة حجم الناتج المحلي الاجمالى بالاسعار الجارية بـ 1955 مليار ليرة سورية بنسبة زيادة 7 بالمئة عن عام 2007. ذكر ان موازنة عام 2008 تتميز بزيادة ارقام الموازنة بشكل اجمالى بنسبة 2 بالمئة وبأنها منسجمة مع توجهات الخطة الخمسية العاشرة وتمثل نسبة الاعتمادات الاستثمارية فيها ما نسبته 38.3 بالمئة من الموازنة العامة وانخفاض كتلة القروض الخارجية الى 10.650 مليارات ليرة سورية.
واشار الى ان قانون الموازنة يتضمن استمرار العمل بتمويل مشاريع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات من حيث التزام الحكومة بدفع فارق سعر الفائدة بين فوائد القروض المصرفية وفوائد قروض الهيئة للمصارف المعتمدة من قبل الهيئة ودون ان يحدد لذلك سقفاً تمويلياً او بنداً لقروض الهيئة في الموازنة العامة للدولة ويتضمن لحظ الاعتمادات اللازمة لفرص العمل التي ستخلقها الموازنة والمقدرة بـ61188 فرصة عمل مباشرة جديدة في القطاع العام الاداري والاقتصادي.
وتحدث الدكتور الحسين عن ارقام الموازنة العامة وتحليلاتها ومقارنتها بالعام الماضي مؤكدا ان الملامح الاساسية لمشروع الموازنة هي تخصيص الاعتمادات اللازمة لتلبية متطلبات الامن القومي وتحديد اعتمادات الانفاق الجاري لمختلف وزارات الدولة واداراتها العامة وفقا لاحتياجاتها الفعلية ضمن الامكانات المتاحة وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتغطية ترفيعات الرواتب والاجور ومتطلبات تطبيق قانون العاملين الاساسي وقانون تنظيم الجامعات وقانون التفرغ الجامعي ولتغطية احتياجات التعليم المتزايدة بجميع مراحله انسجاما مع سياسة الدولة التعليمية ومن ضمنها الابنية المدرسية والاعانات اللازمة لمؤسسة الكتب المدرسية ومستلزمات التعليم الفني والتأهيل والتدريب والبحث العلمي ودعم الجهاز القضائي. كما تتضمن الموازنة حسب البيان زيادة مخصصات الادوية والمستلزمات الطبية وتخصيص الاعتمادات اللازمة للخدمات الثقافية والاجتماعية وتخصيص الاعانات اللازمة للمؤسسة العامة للسينما ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وتخصيص الاعتمادات اللازمة لشركات النقل الداخلي ومؤسسات المياه والسلطات المحلية وللاسهام في استقرار اسعار السلع التموينية الاساسية وفق الامكانات المتاحة ولاستيعاب الخريجين من فئات العاملين الذين تلتزم الدولة بتعيينهم.
وقال وزير المالية: ان الحكومة اخذت بالاعتبار حين اعداد الموازنة معطيات البيئة الاقتصادية العالمية والعربية السائدة وتقييم ما تم تنفيذه من خطط اقتصادية واجتماعية ولاسيما من خلال تنفيذ موازنة عام 2007 وروعي فيها تخصيص الاعتمادات الكافية للمشاريع الاستثمارية المباشر بها وللاستمرار في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومن ضمنهم العاملون في الدولة والمتقاعدون وترشيد الانفاق الجاري ولاسيما الانفاق الحكومي وتوجيه الانفاق الاستثماري حيث تتوافر الحاجة والجدوى الاقتصادية وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتسديد اقساط المديونية الخارجية.
واكد الاعضاء المتحدثون ضرورة رصد اعتمادات اكبر في الموازنة لدعم القطاع العام وتطويره وتفعيل دوره في عملية التنمية الاقتصادية والتوجه نحو الاستثمارات الاقتصادية بشكل اكبر نظرا لأهميتها في امتصاص البطالة. واشاروا الى ضرورة اعادة النظر في رسم الانفاق الاستهلاكي البارز في الموازنة كأكبر ايراد للخزينة لان هذا الرسم تتكفل بالنسبة الاكبر منه الشريحة الفقيرة في المجتمع.
وكان رئيس المجلس الدكتور محمود الابرش أفسح في المجال لمناقشة تقرير الحكومة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2008 زيادة الواردات
العضو السيد محمد زهير تغلبي قدم مداخلة قال فيها :بداية الشكر كل الشكر للحكومة على إنجاز مشروع الموازنة ضمن إطار المهلة الدستورية وهو عمل كبير جداً وهو عمل جبار.. هناك ظاهرتان أساسيتان في مشروع الموازنة أولاهما ازدياد العجز والثانية ازدياد الفجوة بين الاعتمادات الجارية والاعتمادات الاستثمارية الامر الذي سيترتب عليه ما يلي:
ـ ازدياد التضخم وما سيترتب عليه من ارتفاع في الأسعار وتراجع في مستويات معيشة المواطنين الذين يفترض أن يكونوا الهدف الأساسي للتنمية.
ـ تراجع معدلات النمو مستقبلاً علماً بأن المعدلات المحققة والتي هي بحدود 5.1 % ليست معدلات جيدة في مستوى تطور اقتصاد كالاقتصاد السوري حيث يفترض أن تتم مضاعفة الدخل خلال فترة لا تقل عن عشر سنوات حتى نلحق بالدول التي سبقتنا في هذا المجال.
ـ في حال عدم قيام القطاع الخاص بزيادة استثماراته وهناك تراجع لوحظ بعد صدور القانون رقم /8/ في حجم الاستثمارات فإن ذلك سينعكس في تراجع فرص العمل وإنني إذ أسجل للحكومة سعيها المستمر في تطوير التشريعات وتسريع الإصلاح وزيادة الشفافية فإنني آمل بإيجاد مجالات جديدة لزيادة الموارد الفعلية وتحقيق زيادة ملحوظة في معدلات زيادة الدخل القومية وزيادة فرص العمل.
العضو السيد عمار بكداش قال: لقد تطرقنا إلى مسألة مشابهة قبل يومين عندما ناقشنا قطع الحسابات لعام 2006 لذلك سوف لا أكرر ما قلناه قبل يومين ولكن أريد أن أركز على بعض القضايا: أولاً لا شك في أن هذه الموازنة موازنة انكماشية موازنة لا يوجد فيها توجه ملموس لتشجيع الإنتاج الوطني وخاصة تشجيع إنتاج قطاع الدولة وأشكر السيد وزير المالية على بيانه الواقعي لأنه قبل ذلك سمعنا كلاماً ترويجياً لا يتناسب مع الواقع بينما بيان السيد وزير المالية واقعي وعندما تشخص الظاهرة يمكن أن تتناقش في كيفية معالجته؟؟
من الواضح أن ما روج له حول أنه بمجرد إعلان النيات الانفتاحية وبعض الخطوات الانفتاحية ستهطل علينا الاستثمارات الأجنبية سيلاً من السماء كان أوهاماً وقبض الريح.. ومن الواضح أن بلدنا له تراث في الإنتاج، له تراث في الإنتاج الزراعي له إنتاج في الصناعة في الإنتاج الصناعي وهذا التراث له قرون لذلك استبدال هذا النمط الإنتاجي لبلدنا وهذا التوجه لشعبنا بنمط آخر متعلق بالمضاربات وبالسمسرات وإلى آخره لا يتناسب لا مع المصلحة الاقتصادية ولا مع نمط المنتجين، لذلك ما روج له سيادة الرئيس ضمن بعض المخططات والمشاريع قد يناسب بعض الدول الجارة كما تفضل بعض الزملاء ولكن لا يناسب واقع المجتمع السوري وتراث المجتمع السوري لذلك برأينا يجب التركيز بالدرجة الأولى على تشجيع القطاعات الإنتاجية تشجيع الصناعة والزراعة واضاف: أنا لا أوافق تماماً مع ما جاء في مقدمة تقرير بأن هناك ازدهاراً في الوضع الاقتصادي العالمي، هنالك أزمات كبيرة قد يكون التقرير أعد قبل عدة أشهر هذه المقدمة أما حالياً فنرى الأزمة الشديدة جداً وحتى صندوق النقد الدولي غيّر تكهناته والمؤسسات المالية الكبرى و هناك أزمة كبيرة ونراها من خلال التسريحات الكبيرة جداً في الاقتصاديات العالمية لذلك ما قيل هنا حرفياً أنا تحققت بسبب برامج إصلاح وتحرير قطاعات اقتصادية وتوفير مناخات جازمة واستثمارات وغيرها بالعكس حالياً مجريات الأمور تؤكد أن السياسة الانفتاحية هي عاجزة عن أن تحل أي مشكلة اقتصادية كبيرة. لذلك برأينا يجب متابعة مسألة الإنتاج وتطوير الإنتاج، ولكن للأسف الموازنة لم تلحظ هذا الشيء بشكل واضح، ولن أدخل في الأرقام ولكن التوجه العام واضح أن التوظيفات نحو الفروع الإنتاجية الأساسية هي ضعيفة جداً، هناك مسألة جدية داخلة ضمن السياسة الاقتصادية العامة التي تعكسها موازنة الدولة هي توجه الحكومة نحو تخفيض الفوائد المصرفية. سيادة الرئيس مثل هذا التخفيض بظروف الركود العام تؤدي إلى عواقب سيئة جداً تمس الإنتاج وتمس الفئات الوسطى خاصة ولا تمس فقط الكادحين .. الكادحون وضعهم معروف بشكل عام ولكن تمس أيضاً الفئات الوسطى وهذه ظاهرة مشخصة ومعروفة اسمها الركود التضخمي (ستاك فليشن)؟؟؟ فضمن ظروف الركود الاقتصادي لا يجوز تخفيض الفوائد المصرفية كما تنوي الحكومة أو كما أعلنت الحكومة باتجاه توجهها نحو ذلك.
العضو السيد ماهر الجاجة أشار إلى إن المذكرة المختصرة حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2008 وضعتنا مع الأسف في أفق العجز المستمر والسبب هو الفجوة بين الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري لمصلحة الإنفاق الجاري أي أن هناك عجزاً في الميزانية؟..
ويتزايد هذا العجز كما ورد في المذكرة المعروضة علينا، وفي ضوء هذه الحالة وهذا المشهد وأعتقد هنا بيت القصيد حيث تقدم المذكرة الاقتراحات التالية:
أولاً ـ أي فيما تم عرضه آنفاً واحتمالات ازدياد الوضع سوءاً.
ثانياً ـ استمرار انخفاض فوائض المؤسسات والشركات الاقتصادية الحكومية.
ثالثاً ـ استمرار تراجع الإيرادات النفطية.
وهنا أتساءل: لماذا نفترض سلفاً انخفاض الإيرادات وخاصة فوائد الشركات الاقتصادية الحكومية؟ وأتساءل أيضاً إن شعار إصلاح القطاع العام وتطويره وتحديثه الذي أطلق منذ أكثر من خمس سنوات وجعل هذه المؤسسات شركات رابحة أين هذا الشعار؟ وأين هذا الزمن الذي انقضى؟ سراب في سراب نحن أمام عجز وأمام قطاع عام ستتزايد وتتفاقم خسائره حسبما ورد في المذكرة.
ثم تضعنا المذكرة في أفق استنزاف الاحتياطات النفطية وعدم قدرتها على تحويل تمويل العجز ما لم تبدأ عملية المعالجة التدريجية لوضع المشتقات النفطية، وتحريك أسعارها وهنا بيت القصيد، يعني نذهب ونعود إلى المشتقات النفطية أي حملنا على القبول في تقليص الدعم أو إلغائه حتى ولو قيل بالتعويض. أي لم يعد في جعبة الحكومة إلا مسألة المشتقات النفطية وليس هنالك من بدائل أخرى مع أن صحافتنا إن كانت جريدة البعث أو جريدة تشرين أو صحافة الأحزاب مليئة بالبدائل، لماذا لا يعقد مؤتمر وطني يعالج الوضع الاقتصادي فيه؟ وأن نصغي ونسمع لآراء بعضنا ونعثر على البدائل إذا استعصت عندنا البدائل فلنكن مع الحكومة بتحريك أسعار المشتقات النفطية.
العضو السيد عبد الله الأطرش أوضح قائلا: بيان الحكومة ودفتر الموازنة هذا وزع علينا عند توقيعنا على دفتر الحضور، ولم تتسنّ لنا دراسة هذا البيان ومع ذلك نحن أمام امتلاك موس ذي حدين كيفما قلبناه يجرح سواء أكان في قلوبنا لعجز هذه الموازنة أم كان من قبل الحكومة الموقرة المفوضة بهذا كله. فالمنفق يقول أعطوني أكثر فأنا أتصرف أكثر فأكثر، ونحن نقول نيابة عن وزارة المال: إنني أعطيت ما استبقيت شيئاً. ابتداءً من رسم الرفاهية الذي مازال رغم مطالبة هذا المجلس الكريم بدراستها بروية وإعطائها حقها للدولة وللمواطن. رسم الطابع الذي تضاعف وتضاعف حتى ابتدأنا نشعر بثقله الآن حتى الكفيل توجب عليه دفع رسم طابع ؟؟؟
واضاف: القمح يؤخذ من المزارع بـ /11/ليرة ونصف ويباع بعشرين ليرة سورية ويذهب الفارق إلى خزينة الحكومة، خزينة الدولة لا حسد فيه ولا منة.
من ناحية الكهرباء فبدل ان نصلح الفاقد الذي يبلغ 30 % هذا الفاقد الذي يبلغ في الخطوط التي بإمكانها أن تقوم بإصلاحها الدولة إضافة إلى الفاقد الذي يتهرب عن طريق المهربين وهو أيضاً 30% عوضاً عن إصلاح كل ذلك نرفع فاتورة الكهرباء والله يقدرنا على السداد. مشكورة الحكومة حول قرار تنظيم السيارات سنرى كيف بإمكان الدولة تطبيقه لعل وعسى يخفف من الهدر إن كان في المحروقات أو في الإصلاح.
العضو السيدة هدى مليحي قالت: الشكر موصول للحكومة على البيان وإلى وزارة المالية والعاملين فيها على إنجاز الموازنة بالوقت المحدد.. في الحقيقة هناك عدة ملاحظات: أولاً أننا مازلنا نلاحظ تخفيض الموازنة الاستثمارية وكما نعلم أن النسب المنخفضة للاستثمارات لا تعني إطلاقاً أي تنمية أو نمو وخاصة إذا تذكرنا بأننا بالعام الماضي أجرينا تخفيضاً على الموازنة الاستثمارية بمقدار 25 % وكذلك بالعام الذي قبله ثم أيضاً لم نلاحظ تخصيص احتياطي في الموازنة للزيادات المحتملة وأخشى ما أخشاه أيضاً أن نضطر أن يحول جزء من الموازنة الاستثمارية لتغطية التحويلات والزيادات التي قد نحتاجها كما حصل معنا في العام الماضي أشار البيان إلى أن هناك توسيعاً في المستوردات واعتقد أن فعلاً هناك توسيعاً بالمستوردات وانكماشاً في الاستيراد وباعتقادي أن هذا هو أحد أسباب العجز في الموازنة وخاصة أننا أطلقنا إعفاءات من الرسوم الجمركية و منطقة التجارة العربية الحرة إلى كثير من الإعفاءات أيضاً اعتقد أن هذا هو أحد أسباب العجز في الموازنة الحاصل أشار البيان إلى أن هناك 450 ملياراً حجم استثمارات وأسأل ما هي العائدات على الخزينة من هذه الاستثمارات كما أشار إلى أننا خلال 2007 انخفضت الاستثمارات 50 ملياراً واعتقد بأن هذا شيء طبيعي، فكثير من الاستثمارات بعد انتهاء فترة الإعفاء حزمت أمتعتها ورحلت ولانزال نلاحظ بأن رسوم الإنفاق الاستهلاكي تشكل مورداً كثيراً للخزينة.. هذه الرسوم لا يدفعها التاجر وإنما يدفعها المواطن العادي ؟؟؟؟ و يعني مازال أصحاب الدخل المحدود هم الموردون الرئيسيون لخزينة الحكومة. ذكر البيان بأنه أعد مشروعاً لحل التشابكات المالية للشركات وأتمنى من الله تعالى أن يكون لشركات الإنشاءات العامة نصيب من هذا المشروع على أن تحل التشابكات المالية فيها ويدفع عجلة العمل فيها.
وأيضاً ذكر أن هناك مرسومي /59/و/61/فعلاً أنا أستبشر خيراً بأن هذين المرسومين سيدفعان بالعمل في مصارفنا ولكن إذا كانت الحكومة تعتقد بأن المرسوم /61/سيكشف لها عن القطاع غير المنظم أعتقد أن هذا لم يتحقق تماماً فالقطاع غير المنظم الذي اختار العمل في الخفاء وتحت الأقبية لا يريد أن يظهر وبالتالي على الحكومة أن تتخذ إجراءات كبيرة لقوننة هذا القطاع وخاصة إذا عرفنا كما يقول الاقتصاديون بأن إنتاجه هو /648/ ملياراً وأنه لو قونن أدخل للخزينة /123/ ملياراً سنوياً نتمنى من الحكومة أن تتخذ إجراءات للتخلص من هذا القطاع.
كما ذكر البيان بأن نسبة السياحة ارتفعت 7 % أسأل وزير السياحة إن كان الاخوة العراقيين من ضمن هذا الرقم هل أعدهم سياحاً في اعتقادي انه رقم يتضمن هذا وأقول مع كل أسف نحن نقول بأن السياحة بدل من النفط ولكن مع كل أسف نحن حتى الآن لا نستطيع إيصال السائح إلى الآثار التي جاء من أجل أن يراها.
في البيان ذكر لإنشاء خمس مشاف وهذا الشيء جيد ولكن لم يذكر البيان بأن الحكومة عجزت عن تأمين الكادر الطبي اللازم لهذه المشافي وبالتالي أغلب هذه المشافي بقيت مغلقة وكأنها لم تكن.
أيضاً البيان ذكر أن مساهمة الصناعة قد ازدادت وهذا دليل على أن القطاع العام الصناعي ما زال بعافيته وأن من يريد أن يصور القطاع العام الصناعي على أنه قطاع ميت يعني أنه يرتكب غلطاً كبيراً، فالقطاع رغم كل الضغط عليه ورغم عدم الاهتمام به ورغم كل المشاكل التي يعاني منها ما زال أيضاً يورد للخزينة أموراً كثيرة فنتمنى من الحكومة أيضاً أن تسعى لإصلاح القطاع العام الصناعي. وأيضاً البيان يذكر بأن مساهمة الزراعة قد انخفضت وهذا شيء يدعو إلى القلق فنحن بلد زارعي وإذا كانت الزراعة لن تحقق تنمية لدينا فبئس ما نعمل وهذا يضطرنا إلى عودة دعم الزراعة بشكل جيد كما حدث في الثمانينيات.
أيضاً البيان يقول بأن مساهمات قطاع البناء والنقل والخدمات أيضاً انخفضت
وأسأل الاستثمارات العقارية والمؤتمرات حول الاستثمارات العقارية وهذه الضجة الكبيرة للاستثمارات العقارية ماذا تقدم لنا ربما هي تقدم ولكن نريد أن نعرف كمواطنين ماذا تقدم هذه الاستثمارات حتى نغير فكرتنا عنها.
في مجال التعليم فرحنا كثيرا أصبحت لدينا جامعات خاصة نفاجأ أنه في بعض كليات وزارة التعليم العالي تحدد المقاعد مثلا كلية الطب /70/طالباً والجامعات يكتب لها أنها على استعداد لاستيعاب أكثر من هذا الرقم من الطلاب إلا أن وزارة التعليم العالي حددته بين 50 طالباً أو 70 طالباً في حين الجامعات الخاصة عندها إمكانية فلماذا تحجيم هذه الجامعات.
أيضاً الموازنة خصصت مبالغ لا بأس بها من أجل التعليم الفني والتقني هذا شيء جيد ونتمنى أن يتم ربط هذا التعليم بسوق العمل واحتياجات سوق العمل حتى تكون الفائدة منه مرجوة.
كما ذكر أيضاً البيان دعم الكهرباء والماء وأعتقد بأن فاتورة الكهرباء والماء والهاتف صارت كارثة بالنسبة للمواطن وبالنسبة للموظف وبحاجة لراتب خاص نتمنى على الحكومة إعادة النظر بالشرائح التي اتبعتها سواء كان في مجال الكهرباء أو المياه .
أما في موضوع التضخم فهو موجود بالعالم كله وكنت أتمنى أن يعطينا البيان بشفافية تأثير التضخم علينا وكيف نحاول التخلص منه.
أخيراً أحب أن أقول إننا نلاحظ أن كل المؤسسات خفضت الاعتمادات المخصصة لها بشكل كبير فمثلاً وزارة الإسكان 2 مليار و نحن نشتكي ونريد سكناً وأن نتوسع بالسكن بـ2 مليار.. مؤسسة المواصلات الطرقية مخصص لها خمسة مليارات فطريق اللاذقية ـ أريحا بحاجة لـ 3.2 مليار وطريق دير الزور ـ الحسكة مليار وطريق دير الزور ـ الرقة مليار ذهبت الخمسة مليارات فمعناها لايوجد عندنا صيانة طرقات ولا عقد طرقية ولا أي تحسينات في الطرقات.
ما هي الإجراءات الحكومية لتغطية العجز؟ العضوالسيد عماد غليون قال:الموازنة العامة تعبر في المحصلة عن أداء الحكومة والفريق الاقتصادي على وجه الخصوص وبقراءة الموازنة العامة وتحليلها يمكن استخلاص السياسة المالية والنقدية للحكومة فإذا كان عجز الموازنة عام 2008 يتوقع أن يصل لحدود 192 ملياراً فما هي الإجراءات الحكومية لتغطية هذا العجز؟ ولماذا يتم الاعتماد على الاحتياطي النقدي؟وهل ستتم زيادة الرسوم والضرائب لتغطية العجز وما هي البدائل الأخرى الممكنة لدى الحكومة؟ ثم لماذا يتم تخفيض الموازنة الاستثمارية بدل أن يتم رفعها وهل يبرر عدم رفعها وجود نسب إنجاز وعدم وجود نسب إنجاز جيدة للمشاريع ؟ لماذا؟ لا يتم العمل بدلاً من ذلك على رفع وتيرة العمل بالمشاريع وزيادة نسبة الإنتاج فيها؟ ثم كيف يمكن الطموح لتحقيق معدل نمو مرتفع مع وجود هذا العجز في الموازنة ومع انخفاض الإنفاق الاستثماري وإذا كان إنتاج النفط يتراجع والفائض الاقتصادي لا يلبي الطموح فنرجو ألا يتحول اقتصادنا لاقتصاد ريعي طفيلي بليد التفكير بتطوير الاقتصاد الوطني بشكل حقيقي نعتقد أنه من الضروري دعم الناتج الوطني في كافة المجالات الزراعية والصناعية والتجارية ولكل من القطاع الخاص والعام، وفي هذا الإطار يجب العمل على إصلاح القطاع العام والحفاظ عليه لأنه الدعامة الأساسية لاقتصادنا الوطني وهو الحامي لقرارنا الوطني المستقل ونرجو أن تبين لنا الحكومة بوضوح خطتها في مكافحة الهدر ومحاربة الفساد والحد من الإنفاق العام.
وأضاف: إن هدف الموازنة هو تحقيق التنمية والتي يجب أن تنعكس بشكل واضح على تحسين الحالة المعيشية للمواطنين في مجال مكافحة البطالة لا نرى سياسة واضحة ومستمرة للحكومة فقد تم إيقاف عمل هيئات مكافحة البطالة والهيئة التي قامت محلها لم تؤد أي دور حتى الآن فهل سنبقى نجرب ثم ان الطريقة التي يتم بها حساب نسبة البطالة ومؤشر البطالة نعتقد أنها لا تتناسب مع طبيعة بلدنا ولا حتى قاعدة البيانات التي تستخدم في هذا المجال فيجب الاعتراف صراحة بحجم أزمة البطالة والتصدي لها بوسائل علمية متطورة دون أي محاولة للتقليل من حجمها الحقيقي.
إذا كانت الحكومة تقول دائماً ان نفط سورية القادم هو السياحة فلماذا تتراجع الواردات السياحية؟؟
نرجو أن تهدف السياسة النقدية للحكومة لزيادة الناتج المحلي وذلك برفع معدل النمو وأن يتم إحكام الرقابة على التضخم بشكل دائم وبالتالي أن يتم استقرار المستوى العام للأسعار بما يتناسب مع مستويات الأجور، ولاشك أن معدل التضخم هذا العام كان مرتفعاً فنرجو ألا يستمر في الارتفاع وأن يتم الحفاظ على القوة الشرائية بالحدود المقبولة .
وقال: نحن مع الحكومة في اتباع سياسة مالية جديدة تتلاءم مع إمكانيات اقتصادنا الوطني ولكن نرجو في الوقت نفسها أن يتم ذلك بهدوء وترو عند تطبيق أي سياسة مالية جديدة ونرجو أن يكون هدف أي سياسة مالية هو التنمية البشرية وبالتالي فبالنسبة لموضوع رفع الدعم أو إعادة توجيهه نرجو دراسة كافة الآثار المتوقعة لأي قرار محتمل قد تتخذه الحكومة.
ثم وجه سؤالاً للحكومة قال فيه حسب بيان الحكومة ورد أن الموازنة منسجمة مع الخطة الخمسية العاشرة مع أن زيادة أرقام الموازنة بلغت 2% بينما كان المخطط لها 10% فكيف تكون منسجمة على هذه الحال.
العضو السيد طه شلاش قال: أسأل الحكومة الموقرة عن طريق سدة الرئاسة لماذا انخفضت مساهمة الناتج المحلي من القطاع الزراعي من 23% عام 2003 إلى 21% عام 2006 وفي نمو سكاني؟ هل نعزو ذلك للجفاف وشح المياه؟ أم عزوف البعض عن الزراعة للتقصير في الدعم الحكومي للزراعة كما حدث هذا العام؟ وأتساءل هل هناك فرق بين القمح والسلاح الاستراتيجي الآخر؟ ألم يكن القمح سلاحاً أغاظ الأعداء. اسمحوا لي أن أتقدم ببطاقة شكر لكل فلاح أجهد نفسه وأنتج قمحاً وأغاظ عدواً وعز شعباً ودعم حكومة لهذا يجب دعم المحاصيل الاستراتيجية الصيفية منها والشتوية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي وللحفاظ على الأمن الغذائي للوطن والتركيز على الغذاء النظيف ودعمه من الحكومة.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد