مجلس الشعب يقرمشروع قانون الموازنة المستقلةللمحافظات والأطرش يتحفظ
اقر مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها مساء امس برئاسة الدكتور رضوان حبيب نائب رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن الموازنة السنوية المستقلة لمشاريع المحافظات واصبح قانونا.
وينص المشروع على ان يكون لكل محافظة موازنة سنوية لمشاريعها المحلية مستقلة عن موازنة المحافظة التي ترد في قانون الموازنة العامة للدولة بحيث تحدد اوجه الانفاق لايرادات الموازنة المستقلة على مشاريع غير واردة في الخطة العامة للدولة. وتفرض الرسوم والتكاليف المحلية حسب المشروع وفق النسب التي تضاف على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الادارية بقرار من مجلس المحافظة وتصدق من الوزير على الا تتجاوز النسبة10 بالمئة من هذه الضرائب والرسوم وتكاليف محلية على مطارح ضمن الحدود القصوى ونسبة واحد بالمئة من مبلغ مخالفات القوانين والانظمة النافذة.
وتتألف ايرادات الموازنة من الرسوم والتكاليف المحلية والاعانات التي تمنحها الدولة للمحافظات او الوحدات الادارية والوفر المدور في الموازنة المستقلة في المصرف المعتمد والمصادر الاخرى من تبرعات وهبات ووصايا وغيرها التي تقبل وفقا للقوانين والانظمة النافذة بالاضافة الى حصة المحافظة من المساهمات المنصوص عليها في هذا القانون.
وحدد مشروع القانون اوجه الانفاق على المدارس ومتمماتها والطرق والصحة والصرف الصحي ومعالجة النفايات الصلبة والنظافة وحماية البيئة وادارة الكوارث والدفاع المدني والاطفاء ومشاريع اخرى يقررها مجلس المحافظة على الا تتجاوز اعتمادات هذه المشاريع 10 بالمئة من الاعتمادات الاجمالية السنوية للموازنة.
وعدل المجلس التكاليف المفروضة عن كل كيلوغرام من القطن او الحبوب او الاعلاف عند تسليمها الى جهات القطاع العام الواردة في مشروع القانون من10 قروش سورية على المواد المذكورة الى 5 قروش سورية عن كل كيلوغرام من القطن و2 قرش سوري عن كل كيلوغرام من الحبوب واعفاء الاعلاف من التكليف.
واشار المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة الذي تحفظ على التعديل الى ان التعديل الذي اتخذه المجلس على القطن والحبوب والاعلاف سيؤثر سلبا على المحافظات التي تنتج هذه المواد وستساهم في تخفيض الموازنات المستقلة فيها موضحا ان هذه الرسوم والتكاليف الزهيدة تحقق تنمية المجتمع المحلي واقامة مشاريع تنموية واجتماعية في المحافظات التي تحصل منها هذه الرسوم.
واحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة ب من المادة 2 والمادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 19 لعام 1973 الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعا.
كما احال مشروع القانون المتضمن السماح للمستثمرين من غير السوريين اصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق احكام القانون رقم 21 لعام 1958 بتملك واستئجار واستثمار الاراضي والعقارات اللازمة لاقامة مشاريعهم او توسيعها في المدن الصناعية الى لجنتي الداخلية والادارة المحلية لدراسته موضوعا. كما احال اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
حضر الجلسة الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي و جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الاربعاء.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد