مجلس الشعب يقر قانونا خاصا بقروض المصرف الزراعي التعاوني والقادري

أقر مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بمضمون الفقرة /أ/ من المادة /4/ من القانون رقم /11/ لعام 2014 والمتعلق باعفاء قروض المصرف الزراعى التعاونى الممنوحة لغايات زراعية من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير.

ينص القانون على تمديد العمل بمضمون الفقرة /أ/ من المادة /4/ من القانون لجهة تسديد دفعة حسن النية لغاية 31/12/2015 وبحيث يتم تسديد القسط الاول مع دفعة حسن النية اضافة إلى تعديل المادة رقم /10/ من القانون لجهة تاريخ استحقاق القسط الأول من 2/8/2015 ولغاية 31/12/2015/.

وأشار وزير الزراعة والاصلاح الزراعى المهندس أحمد القادرى  إلى أن القانون يأتى لتمكين الفلاحين الذين حالت ظروفهم دون الاستفادة من مزايا القانون رقم /11 لعام 2014 وعدم مقدرتهم على تسديد دفعة حسن النية المطلوبة بسبب ظروف الجفاف التى ألمت بالموسم الزراعى 2013/2014  إضافة إلى تشجيع الفلاحين على تسليم محصولهم الحالى من جهة وتمكين المصرف الزراعى التعاوني من تحصيل ديونه من جهة أخرى.

من جهة ثانية قدم عدد من الأعضاء مداخلات وتساؤلات حول الواقع الزراعي في سورية والإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة لشراء موسم القمح من الفلاحين حيث أشار عضو المجلس  جمال الدين عبدو إلى ضرورة زيادة سعر شراء كيلو غرام القمح من الفلاحين بشكل يتناسب مع تكاليف انتاجه خاصة ان عددا من التجار يشترون المادة بسعر يصل الى 80 ليرة متسائلا عن “ثمن الاقطان المحروقة في محلج الرصافة بحلب منذ عام 2012 والتي لم يستلمها الفلاحون حتى الآن”.

وطالب عضو المجلس محمد البخيت بإعادة تشجير جانبي طريق مطار دمشق الدولي والقيام بحملات ضد سقاية المزروعات من مياه الصرف الصحي في بعض المناطق في حين لفت عضو المجلس بلال ديب إلى ضرورة تأمين آليات لازمة لحصاد محصول القمح في سهل الغاب وتحديدا في المنطقة الشمالية.

وأشار عضو المجلس نديم منصورة إلى تأجيل القروض المستحقة على الفلاحين لغاية عام /2016/ في حين طالب عضو المجلس كمال اقسيمي بالتنسيق بين وزارتي الإدارة المحلية والزراعة والاصلاح الزراعي أثناء تنفيذ بعض المشاريع الخدمية.

ودعت عضو المجلس ناهد المعلم إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق مهربي الثروة الحيوانية الى خارج سورية في حين طالب عضوا المجلس محمد الخبي وسعد الله صافيا بالاستعاضة عن الأسمدة الكيميائية بالعضوية وتوفير اللقاحات الحيوانية ودعم مستلزمات الانتاج الزراعي والتعويض على الفلاحين المتضررين من الصقيع.

وفي معرض رده على اسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار الوزير القادري إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الوزارة هو نقل وتسويق الاقماح من مناطق الانتاج الى المناطق الجنوبية والوسطى والاكثر استهلاكا مؤكدا ان الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لتسهيل عملية تسويق الاقماح وحددت سعر شراء القمح لهذا الموسم من خلال لجان مختصة حيث تم تثقيل تكاليف الانتاج واضافة هامش ربح مقداره 25 بالمئة للفلاحين ليتم اعتماد مبلغ 61 ليرة كسعر مجز للفلاحين وهو اكثر من الأسعار العالمية التي لا تتجاوز 53 ليرة.

وبين وزير الزراعة انه تم تشجير قسم من طريق مطار دمشق الدولي وسيتم استكمال باقي الطريق خلال الفترة القادمة لافتا الى وجود لجان مختصة لمتابعة موضوع سقاية المزروعات من مياه الصرف الصحي حيث تم تنظيم عدد من الضبوط بحق المخالفين واحالة البعض إلى القضاء.

وأوضح ان تأجيل القروض المستحقة على الفلاحين لغاية عام 2016 يحتاج الى تشريع كما ان الوزارة تنسق مع المصرف الزراعي لرفع مقترح لاعادة منح القروض للنشاطات الزراعية مشيرا الى أن الوزارة تعمل على تشجيع المربين من خلال مشروع تطوير الثروة الحيوانية بما ينعكس إيجابا على أعدادها كما ان الوزارة تشجع الفلاحين على استخدام الأسمدة العضوية للوصول الى منتج عضوي خال من المواد الكيميائية.

سانا