ليبيا: المؤتمر الوطني يحيل أدلّة الضربات الجوية على «الجنايات الدولية»

أعلن المؤتمر الوطني العام الليبي أنه سيحيل أدلته عن استهداف الطائرات المصرية والإماراتية لميليشيات في طرابلس على محكمة الجنايات الدولية والجهات الدولية المختصة في الأمر. ويأتي ذلك بعد تبنّي مجلس الأمن قراراً، أول من أمس، يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا.

ووسّع مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على ليبيا لتشمل مختلف الميليشيات المتقاتلة، وسط تحذيرات من خطورة الوضع في البلاد وتحوّله إلى حرب أهلية شاملة. ونصّ القرار الذي تمّ تبنّيه بالإجماع على أن العقوبات ستستهدف الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد على ارتكاب «أفعال تهدّد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي».
ووفق نص القرار، فإن الأمر يعني بشكل خاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وأولئك الذين يستهدفون البنى التحتية، مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية في ليبيا. كذلك يشمل القرار الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلّحة، أو الجريمة المنظمة، «من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد».
ويضاف القرار الجديد إلى العقوبات السابقة التي كانت تشمل أنصار نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وتتمثل إجمالاً في حظر السلاح وتجميد الأموال والمنع من السفر.
وخلال جلسة مجلس الأمن، حذر سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي من أن «الوضع في ليبيا معقد وازداد تعقيداً منذ 13 تموز، وقد يتحول إلى حرب أهلية شاملة ما لم يكن هناك حذر وحكمة بالغة». وقال الدباشي: «كنت دائماً أستبعد احتمال الحرب الأهلية، لكن الموقف تغير».
وأضاف أن الحوادث الأمنية كانت في الماضي محدودة وفردية ونادرة، لكنه أشار إلى أن الاشتباكات تدور اليوم بين جماعتين مسلحتين بأسلحة ثقيلة، لكل منهما حلفاء في مناطق أخرى في البلاد، مشدّداً على أن نزع سلاح الجماعات المسلّحة أمر حاسم.
على خط مواز، أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته والذي عاود عقد جلساته الاثنين الماضي)، أنه سيتخذ عدّة إجراءات أخرى ضد مصر والإمارات، رداً على ما سمّاه «انتهاك السيادة الليبية»، وفق تصريحات المتحدث باسمه عمر حميدان.
ولم يفصح حميدان عن طبيعة هذه الإجراءات، وقال: «لقد حدّد المؤتمر جلسة الغد للإعلان عن شكل هذه الإجراءات». وأضاف: «لن نسمح بانتهاك السيادة الليبية، وسنعاقب كل من يتدخل في شؤوننا الداخلية».
وعن مدى استجابة المجتمع الدولي لمطالب المؤتمر، لا سيما أن عدداً من الدول اعترف بشرعية البرلمان الجديد الذي بدأ عقد جلساته في مدينة طبرق (شرقاً)، قال حميدان: «لقد وضع أعضاء المؤتمر هذا الأمر في الحسبان، وهناك وفد سيزور عدة دول لشرح الملابسات التي حصلت خلال الفترة الماضية».
وأضاف أن بعض الدول «تتفهم عودة المؤتمر إلى ممارسة عمله، فهي تعرف أن الثوار الذين سيطروا على الأرض لن يعترفوا بشرعية البرلمان، خصوصاً بعدما اعتبرهم إرهابيين».

وكالات