لماذا ترفض إثيوبيا توقيع اتفاق ملزم مع مصر؟

قال كبير خبراء المياه الإثيوبيين أمس الاثنين، إن إعلان المبادئ الموقع عام 2015 في الخرطوم من قبل مصر والسودان وإثيوبيا، لا ينص على أن يتحول إلى اتفاقية ملزمة.

وأوضح خبير المياه البارز أحمد نجاش، أن المادة الخامسة من إعلان المبادئ "تنص بوضوح على أن الدول ستوافق على مبادئ توجيهية وتطورها"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

وأشار إلى أن الإعلان "لم يذكر أي شيء بشأن اتفاقية ملزمة"، مضيفاً أنه لا يوجد بالتالي أساس لمصر والسودان لطلب اتفاقية ملزمة.

وأردف بالقول: "في الواقع، عندما ننظر إلى نوع الوثيقة التي يريدون توقيعها على أنها اتفاقية ملزمة، فإنهم يتحدثون عن الحد الأدنى لإفراج كمية المياه التي يمكن إطلاقها سنويا في كل من مراحل التعبئة والتشغيل السنوي".

وتابع أن "هذه نسخة معدلة من اتفاقية 1959 التي منحت مصر 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب للسودان سنويا"، ومضيفا أن الاتفاقيات الثنائية تجاهلت تماما احتياجات الدول المشاطئة الأخرى، بما في ذلك إثيوبيا التي تساهم بنسبة 86% من مياه النيل.

وأضاف: "علاوة على ذلك، لم تكن إثيوبيا جزءا من اتفاقيتي 1929 و1959، ولم تعترف مطلقا بهذه الاتفاقيات ولم تعترف مطلقا بأي حق مائي أو أي نصيب لمصر أو السودان".

ويرى نجاش أن إحدى استراتيجيات السودان ومصر خلال مفاوضات الملء والتشغيل السنوي لسد النهضة، هي الحصول على شكل من الضمان أو الالتزام من إثيوبيا، عبر الاعتراف بكل أو جزء من حصة المياه التي يطالبون بها".

وأوضح بالقول إنه إذ تم توقيع اتفاقية ملزمة، سيعني ذلك أن إثيوبيا تعترف بجزء من المياه التي سيتم إطلاقها على أنها استخدامات المياه الخاصة بها، مما يدل بشكل غير مباشر على أن إثيوبيا سوف تعترف بجزء أو كل مطالبة من النيل".