لحود سيضع الرئاسة أمانة بين يدي الجيش اللبناني

قالت مصادر غربية متعددة أن الرئيس اللبناني إميل لحود أبلغ ديبلوماسيين غربيين التقوه انه سيسلم الجيش اللبناني مقاليد الرئاسة في حال انتهت ولايته في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل من دون التوصل إلى توافق على رئيس تسوية.

وأشارت المصادر نفسها إلى ان لحود أكد أنه لن يسلم الرئاسة الى الحكومة التي يرأسها فؤاد السنيورة لأنه لا ينوي تسليم المنصب الماروني لسني. إلا أن لحود لم يحدد كيف سيتم ذلك، خصوصاً ان الدستور ينص على تسلّم الحكومة مهمات الرئاسة في حال فراغ المنصب، في انتظار انتخاب الرئيس.

وكان لحود كرر في تصريحات له في قصر بعبدا أمس ان «الحكومة الموجودة، حتى لو كانت مدعومة من أي جهة كانت، لن تتمكن من تسلّم المسؤولية مكان رئيس الجمهورية». ورد على أنباء ترددت عن انه سيذهب في نهاية ولايته إلى قطر أو إلى فرنسا بالقول إنه سيبقى في (مسقطه) بلدة بعبدات «ومن لم يعجبه ذلك فليغادر». كما كرر الدعوة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية كما تطالب المعارضة أو حكومة إنقاذية «حتى إذا بقي الخلاف قائماً على هوية الرئيس الجديد، تتسلم حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية في البلاد».

وأوضحت المصادر الغربية المتعددة ان تركيز القوى الدولية في هذه المرحلة هو على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وعلى عدم حصول فراغ في الرئاسة، مؤكدة أن هذه القوى الدولية تشدد على عدم الدخول في أسماء المرشحين للرئاسة من اجل تفضيل هذا على ذاك، بسبب إعطائها الأولوية لمبدأ إجراء الانتخابات، لكنها قد تعترض على أسماء معينة إذا طُرح بعضها كمرشح تسوية.

وجاءت هذه المعطيات في وقت باتت القوى الخارجية التي لها دور في مساعي إيجاد حلول للأزمة السياسية اللبنانية تعتبر ان مفتاح الحل للخلاف حول أولوية قيام حكومة وحدة وطنية، أو إجراء الانتخابات الرئاسية بعدما اقترحت الجهود الفرنسية والعربية تحقيق توافق على تزامن المسألتين، هو في الاتفاق على اسم الرئيس الجديد بين الأكثرية والمعارضة فيسهّل ذلك معالجة مسألة الأولويات والتزامن بين الخطوتين. وهو ما لمّح إليه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في تصريحات قال فيها إن ما يجب العمل عليه الآن، هو التركيز على اسم الرئيس الجديد للجمهورية.

وفي وقت تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد قبل شهرين من انتهاء ولاية لحود، حيث أكد رئيس البرلمان نبيه بري دعوته المجلس الى الانعقاد في 25 ايلول (سبتمبر)، توقعت مصادر قريبة منه ان يطرح افكاراً للحلول قبل نهاية الشهر، لأن «طبخ» أي مخرج للأزمة يفترض ان يسبق الجلسة، وإلاّ تعذّر تأمين نصاب الثلثين الذي تصر المعارضة والبطريرك الماروني نصرالله صفير على تأمينه، وكذلك بعض نواب الأكثرية، فإذا قاطع نواب المعارضة الجلسة بسبب عدم التوصل الى تسوية، فهذا يعني ان جلسات البرلمان لانتخاب الرئيس، قد تتكرر من دون تأمين النصاب.

وكانت باكورة التحرك الخارجي لاستكشاف سبل التحرك لاستئناف المساعي العربية اللقاءات التي بدأها السفير السعودي في بيروت عبدالعزيز خوجة اول من امس فور عودته من إجازته، حيث التقى بري والسنيورة، ثم اجتمع امس مع رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط. وقال السفير خوجة ان الاجتماعات التي يعقدها هدفها مناقشة مجمل التطورات على الساحة اللبنانية، واستطلاع الآراء وأنه لا يطرح شيئاً محدداً.

وعلى صعيد الاتصالات الخارجية لتسهيل الحلول في لبنان، تحدثت مصادر في الأكثرية عن ان إيران أبلغت عبر قنوات ديبلوماسية جهات عدة خارجية ولبنانية انها تدعم صيغة 19+11 لحكومة الوحدة الوطنية.

المصدر: الحياة