لبنان: المعارضة تكلف ميشيل عون بمفاوضة الموالاة

اعلن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب العماد ميشال عون، انه قد كلف من قبل المعارضة بإجراء «المحادثات السياسية» مع الموالاة للوصول الى تفاهم، مكررا تحميله مسؤولية اغتيال العميد فرانسوا الحاج للحكومة الحالية.
مواقف عون جاءت اثر انتهاء اجتماع التكتل، وقال فور انتهاء الاجتماع: «تم استعراض الحادث الأمني الذي أسفر عن اغتيال العميد فرنسوا الحاج، فبالإضافة الى جريمة الاغتيال هناك محاولة لضرب مؤسسة الجيش في مرحلة دقيقة جداً من تاريخ لبنان.
طبعًا مؤسستنا غنية بالرجال ولديها دائماً القدرة على التجدد في رجالاتها، ولكن في مرحلة حساسة وعندما يضرب جميع الموجودين في مواقع حساسة فهذا الشيء له مدلولاته.
نحن نعرف اليوم أن قائد الجيش هو مرشح رئاسي في مرحلة انتقالية سياسية، وقد أصبح مسيّسًا، وفي الوقت نفسه يُقتل مدير العمليات في الجيش والمرشح الأول لمركز القيادة فيه، يمكن أن نقدّر نتيجة هذا العمل وما يمكن أن يؤثر على معنويات الجيش، ونأمل الا يكون بداية لمسلسل آخر. المؤسف دائمًا أن الجرائم في لبنان تتكرر، والسيناريو ذاته يتكرر: تصعيد سياسي، تبشير بحوادث أمنية، اغتيال ثم مطالبة بحدث سياسي معين وإتمام عملية معينة في لبنان.
قضية المحكمة الدولية استهلكت الكثير من الشهداء، والآن قضية الانتخابات؛ تصعيد سياسي من قبل الموالاة المحلية، واكبه تجاوب من مجلس الأمن الذي بشّرنا بعدم الاستقرار في بيانه الرئاسي، وجاء اغتيال العميد الحاج ومطالبة من الأمين العام للأمم المتحدة بتسريع عملية الانتخاب.
نسأل الذين يفرضون هذا المسار: ما الارتباط بين الاغتيال وانتخاب الرئيس؟ ما الارتباط بين تصريحهم الأول أنه سيحصل ضرب للاستقرار في لبنان وعملية الاغتيال؟ يبدو أنهم على اطّلاع كامل. لا أعتقد أن السياسة الدولية على مستوى الأمم المتحدة هي عملية «تبصير»، ولا أحد منهم يذهب الى البصارة، أمامهم بالتأكيد معلومات ومخططات.
تعرض لبنان لـ25 حادثاً أمنياً، اثنان منهما قبيل ذهاب السوريين من لبنان، هذا إضافة الى حوادث أمنية أخرى وتفجيرات، وخلال هذه التفجيرات وقع عشرات القتلى.. من المسؤول عن الأمن؟ وظيفة الدولة هي حماية المواطنين وطبعًا الحماية ليست مؤمنة 100 في المئة ولكن بعد ارتكاب الجريمة، المسؤولية تصبح 100 في المئة لاكتشاف المجرمين.
تولّدت شكوك عند المواطنين حول هذه الجرائم التي ترتكب في وضح النهار، وأكثر لغط حصل هو حول قضية نهر البارد.. وهنا بدأ اللغط حول دور بعض المسؤولين في الحكومة أو في الأجهزة الأمنية من ناحية التمويل واشتراك بعض الدول، وانتهت القصة من دون تحقيق حول هروب شاكر العبسي من المخيم. نحن لا نريد أن نتهم أحدًا ولكن نريد الإضاءة على الحقائق. كيف حصلت هذه الأمور؟ إذا كانوا وصلوا وصاروا بهذا الحجم وقاموا بهذه الحرب دون أن يعرف أحد، فهذه كارثة، أما إذا كانوا متواطئين معهم فهذه كارثة أكبر.
كل هذه الأمور يجب أن تتوضح. هذه الحكومة المسؤولة، وبالأمس أُخذ علينا أننا لا نعترف بها فكيف تكون مسؤولة؟
فإذاً «عال»، الذي يسطو على الحكم ويأخذه لا يعود مسؤولاً عن أي شيء يحصل، «برافو» لهذه لاجتهادات.
الموضوع الثاني ويتعلق بالانتخابات الرئاسية، أنا المكلّف سياسيا من المعارضة بالمحادثات السياسية مع الأكثرية للوصول الى تفاهم.
نسمع في هذين اليومين الأخيرين، أن هناك من يرغب بالتوصل الى تفاهم... أنا مستعد أن أنفتح على كل من يرغب بالتفاهم أو التفاوض معي للوصول إلى إنقاذ الوطن وخلق التفاهم الذي يجمع كل اللبنانيين. الوطن لا يحيا بالمحاصصة ولا بالمنهجية التي نعيش في ظلها اليوم. يجب التوصل إلى منهجية حكم في الدرجة الأولى وإعطاء الحقوق المتأخرة للناس وهي ليست حقوقاً مكتسبة أو مكاسب بل حقوق أساسية مستحقة، ومن بعدها تصحيح القوانين والتغيير. نحتاج إذاً إلى منهجية جديدة للتعاطي في الحكم وإلا فلم الحكم؟ والبلد هادئ فقط لأن هناك إرادة داخلية محلية بعدم التقاتل..
وهذه الحكومة ساهرة على عملية القتل إن لم تكن شريكة فيها. فكلما حصلت جريمة يحولونها مطلباً سياسياً وبدلاً من أن نحاسبهم على الجريمة التي وقعت من دون أن يكتشفوها أو يحموا الناس، يطالبوننا ويتهموننا ونحن في منازلنا بِأننا سبب الجريمة، وكأن كل معارض سياسي هو مسؤول عن جريمة ما تقع في مكان معين، لا يحمّلون المسؤولية لا لرجل الأمن ولا لوزير الداخلية ولا لأجهزة المخابرات، إنما يحملها فقط المعارض صاحب الموقف السياسي.

المصدر: السفير