كتائب الأقصى توجه سلاحها نحو الإخوة

هدد مسلحون على صلة بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي ينتمي إليها الرئيس محمود عباس باغتيال مسؤولين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في مؤشر على مزيد من التصعيد بعد مقتل عشرة فلسطينيين خلال ثلاثة أيام من الصدامات الدامية بين الحركتين في غزة.

جاء التهديد في بيان موقع من قبل كتائب شهداء الأقصى الذراع المسلح لحركة فتح، ونقلت أسوشيتد برس عن متحدث باسم الأقصى أن الحركة لن تترد في قتل من وصفهم برؤوس الفتنة, مسميا رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل ووزير الداخلية سعيد صيام والمسؤول بالقوة التنفيذية يوسف الزهار.
 ووصفت حماس البيان بأنه "استكمال لدور العدو الصهيوني ومحاولة لتحقيق ما فشل فيه العدو".

وقتل عشرة أشخاص وجرح أكثر من مائة في اشتباكات مسلحة دامية وقعت في غزة مطلع الأسبوع بين أفراد القوة التنفيذية التابعة للحكومة التي ترأسها حماس، وعناصر الأمن التابعة للرئاسة.
 وامتدت أعمال العنف إلى الضفة الغربية حيث أحرق مسلحون تابعون لفتح مبنى رئاسة الحكومة في رام الله وهاجموا مكاتب لحماس.
 وبينما تبادلت حركتا حماس وفتح الاتهامات بشأن المسؤولية عن الاشتباكات الدامية في قطاع غزة، تواصلت الجهود الفلسطينية الداخلية الرامية إلى تطويق الأزمة.
وفي نفس الوقت واصلت إسرائيل ضغوطها العسكرية على الفلسطينيين فشنت غارتين مساء الثلاثاء، الأولى على شمال غزة وقد دمرت سيارتين تقلان مسلحين من حركتي الجهاد الإسلامي وفتح، مما أسفر عن جرح خمسة منهم حسب مصادر أمنية فلسطينية.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الغارة استهدفت مسلحين لهم علاقة بهجمات بالصواريخ على مدينة سديروت الإسرائيلية المجاورة.

وفي وقت سابق دمرت المقاتلات الإسرائيلية منزلا في خان يونس جنوب غزة يقول الفلسطينيون إن صاحبه من قيادات حماس. وقالت إسرائيل إنها قصفت مخزنا للأسلحة، ولم يسفر الهجوم عن سقوط أي ضحايا.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه أن الرئيس محمود عباس يدرس خياراته للمرحلة المقبلة بما فيها إجراء انتخابات مبكرة، لكنه لن يلجأ إلى "خطوات جراحية".
 فقد أمهل رئيس كتلة فتح بالمجلس التشريعي عزام الأحمد حركة حماس أسبوعين للتوصل إلى اتفاق بشأن حكومة الوحدة, وإلا مارس رئيس السلطة صلاحيته بما فيها إقالة الحكومة.
 وقال الأحمد "هناك إجماع من كل القوى والكتل البرلمانية باستثناء حماس على إعطاء مهلة أسبوعين فقط للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإلا على الرئيس محمود عباس أن يستخدم صلاحياته وأولها إقالة الحكومة".
 واتهم الأحمد حماس بالخروج عن إجماع القوى والكتل البرلمانية التي ترغب في تشكيل حكومة وحدة, متهما قادتها بأنهم "لا يملكون قرارهم من الداخل لأنهم وقعوا وتراجعوا ولو كانوا يملكون القرار لما تراجعوا".
ويسير تصريح الأحمد في اتجاه ما ذكره نبيل عمرو مستشار الرئيس السلطة الفلسطينية من أن محمود عباس قد يشرع بالمراسيم لإنهاء الأزمة الحالية.
 وقال عمرو إن عباس "أمامه خيارات عديدة للخروج من هذه الأزمة تتمثل في إمكانية تشكيل حكومة كفاءات وطنية، أو تشكيل حكومة طوارئ، أو اللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة".
 وقد جدد رئيس الوزراء إسماعيل هنية الدعوة إلى وقف "الاقتتال الداخلي" قائلا إن حكومته لن تسمح بوقوع حرب أهلية, لكنه اعتبر ذلك مسؤولية الجميع.
تأتي هذه التطورات في حين دعت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس قادة حماس إلى "قبول مطالب الرئيس عباس بتشكيل حكومة إجماع يقبلها كل الفلسطينيين وتحترم مبادئ اللجنة الرباعية وكل الوثائق الدولية".
 وتزور رايس المنطقة في جولة بدأت من جدة وتشمل تل أبيب ورام الله حيث التقت ثمانية وزراء خارجية عرب, دعاهم رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية إلى عدم الاستجابة للمخططات الأميركية التي تسعى لتطبيق "سياسة فرق تسد" في إشارة إلى تصنيف واشنطن للدول العربية إلى معتدلة ومتطرفة.
 وأعلن في رام الله أن الرئيس الفلسطيني سيستقبل في مقره بالمدينة اليوم الأربعاء الوزيرة الأميركية.

المصدر: وكالات