قطاعات تجارية وصناعية في الأردن تطالب بتسهيل استيراد السلع من سورية

طالب ممثلو قطاعات تجارية وصناعية في الأردن بضرورة إعادة النظر بالضوابط الموضوعة على عمليات استيراد السلع والبضائع من الجارة سوريا، لانخفاض تكاليف النقل، وقصر مدة وصولها لأراضي المملكة

وطالبوا بوقف احتساب أجور الشحن على أسعار البضائع الأساسية في البيان الجمركي، واعتماد موانئ أخرى قريبة من البلاد، والرجوع للتصنيف الدولي لأجور الشحن في الموانئ، مثل ميناء جدة السعودي الذي يحتل مرتبة متقدمة بالتصنيف العالميوارتفعت أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة، سعة 40 قدماً القادمة من الصين إلى ميناء العقبة، من 2000 دولار قبل أشهر، إلى نحو 10 آلاف دولار بالوقت الحالي، أي بزيادة مقدارها 8 آلاف دولار، إضافة إلى ما يترتب على الزيادة من رسوم جمركية على البضائع

وعزا أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح، ارتفاع أجور الشحن البحري عالمياً، إلى النقص في أعداد الحاويات الفارغة عالمياً، وخروج بواخر من الخدمة، وازدياد الطلب عليهما، ما أدى إلى ارتفاع أجور الشحن منذ بداية العام، وازداد تباعاً في كل شهر إلى أن بلغت أرقاماً قياسية

واوضح ان هذا الارتفاع، تزامن مع ارتفاع أسعار المواد الأولية في دول المنشأ، مبينا انه لا يمكن التحرك عالمياً لحل هذه المشاكل، ولاسيما في ظل عدم وجود أسطول بحري أردني للمحافظة على استمرارية الشحن

ودعا لوقف احتساب الزيادة في أسعار الشحن، لتخفيف الأعباء الجمركية على البضائع، مبيناً أن سعر الشحن يضاف على قيمة البضائع، ويدخل في قيمة الجمارك المفروضة عليها

ولفت إلى أن تخفيض تكاليف المناولة في ميناء العقبة، مع الفتح الكامل لباب الاستيراد دون شروط، وإعادة الاستيراد من سوريا، أمور ستسهم بحل مشكلة ارتفاع أجور الشحن، وتحول دون تأثر المستهلك النهائي

وقال الدلابيح إن أجور الشحن البحري تتعرض للارتفاع والانخفاض، بحسب الطلب العالمي، مشيرا إلى استقرار أجور الشحن في السنوات الخمس الأخيرة جراء ركود الأسواق الذي تسبب بخسائر كبيرة لشركات الملاحة

من جهته، قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن ونقيب تجار مواد التجميل والإكسسوارات محمود الجليس، إنه يجب إصدار أمر دفاع يمنع احتساب أجور الشحن وفقا لأصل قيمة البضائع المستوردة بالبيان الجمركي، تفادياً لارتفاع أسعار السلع لاحقاً بنحو 200 بالمئة في الأسواق

وللحفاظ على المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، اقترح الجليس أن تستأجر الحكومة بواخر خاصة لدعم القطاع التجاري، وتستوفي جزءا من أجور الشحن من التجار، وتتحمل الجزء الآخر، مؤكدا ضرورة تفعيل الاتفاقية التركية، وفتح الحدود البرية مع الدول المجاورة لشحن البضائع، مع تخفيض رسوم التبادل

بدوره، أكد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، أن المطلوب لتجاوز تبعات ارتفاع أجور الشحن البحري، هو البحث عن أسواق بديلة، وتسهيل إجراءات الاستيراد من الدول المجاورة، وإزالة العبء الجمركي عن البضائع المستوردة، من حيث تكاليف التخمين، والرسوم الضريبية المختلفة كضريبة المبيعاتوتوقع القواسمي أن تتحرك الصين قريباً لمواجهة ارتفاع أجور الشحن البحري، ولاسيما انها تعتمد بنحو كبير على الموانئ في الاستيراد والتصدير، مثمنا تنسيب دائرة الجمارك لوزارة المالية باعتماد أسعار الشحن القديمة، ما قبل الارتفاع وهو ما سينعكس على البضائع إيجابا في حال تم الأخذ بالتوصية

من جانبه، أشار ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إلى أنه لا يمكن تفادي وتجاوز تبعات ارتفاع أجور الشحن بالسوق المحلية، إلا من خلال تفعيل انسياب البضائع من دول الجوار، وخصوصا سوريا التي توفر الكثير من المنتجات البديلة للمنتجات المستوردة بحراً، من ألبسة وكهربائيات وغيرها

عمان جو