قريباً خريطة لفقراء سورية
أشارت السيدة ميساء الميداني مديرة مكافحة الفقر في هيئة تخطيط الدولة إلى تعاون المديرية مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجال إنجاز صندوق المعونة الاجتماعية.
وأضافت: إن المشروع أصبح لدى الوزارة ووضعت استمارة إحصائية مبنية على أسس أكاديمية تعتمد على تثقيل مؤشرات الفقر والتي يبلغ عددها 110 مؤشرات يمكن أن تفيد بالدلالة على أن العائلات التي تدرج أسماؤها تستفيد من الصندوق أم لا. وتتضمن هذه المؤشرات نوعية العمل وحجم الأسرة ووضع النساء وغيرها وتم برمجتها وهي الآن في مرحلة التجريب.
وسيكون الصندوق جاهزاً للانطلاق في بداية عام 2009 لكنه يحتاج إلى وقت لعمله. وقد تم التعاون مع برنامج الأمم المتحدة من أجل إنشاء هذا الصندوق، لكن استفيد من تجربة الأونروافي تجربة «استمارة الاستهداف».
وأوضحت الميداني أن الصندوق ليس لمجرد منح مبلغ مالي للأسر الفقيرة، لكن الوزارة ستقوم بربطه مع برامج التنمية الأخرى مثل برامج التمويل الصغيرة ومدة مشروع الصندوق خمس سنوات وليس دائماً، لكن يمكن مع الزمن أن يتحول الصندوق إلى ضمان اجتماعي.. كما أن الأسر التي تستفيد من المشروع يجب ألا تستمر في الاستفادة منه لأنها ترتبط ببرامج تنمية أخرى كي لا تعتمد الأسر على المعونة الاجتماعية وتحجم عن العمل. ويفترض أن تعلّم الأسر التي تستفيد من الصندوق أولادها في المدارس وبالتالي نحقق تحسين التعليم وحياة الأسرة، كما يؤمن ارتياد النساء الحوامل للمراجعة الطبية.. ويمكن أن يرتبط الصندوق بمشروع الحد من الفقر وتمكين المرأة الذي خصص له ربع بالألف من الموازنة الاستثمارية سنوياً وسيدخل للأماكن الفقيرة ويقدم بنية تحتية من طرق وغيرها إضافة لمنح المرأة قرضاً وتدريبها على تشغيل القرض بشكل جيد وإنجاحه، وانطلق هذا المشروع بشكل جيد عام 2006 مع وزارة الإدارة المحلية التي نفذت بنية تحتية في 344 قرية حسب رغبات أهل القرى (طريق معبد ـ ماء شرب). أما في عام 2007 فقد عملت في المشروع وزارة الزراعة بالإضافة إلى الإدارة المحلية.. والآن تؤهل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نفسها لتتسلم المشروع كتمكين للمرأة في حين تبقى وزارة الإدارة المحلية مسؤولة عن تنفيذ البنية التحتية.
وأشارت مديرة مكافحة الفقر إلى أن المديرية تتابع القوانين الاجتماعية مثل قوانين الأحداث والجانحين وقانون الأحوال الشخصية وقانون الجمعيات الخيرية وقانون العمل وكلها ترتبط بتطوير الشق الاجتماعي.
وأوضحت السيدة الميداني أن هناك مشروعاً لإصدار خارطة الأحوال المعيشية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث هناك برنامج أصدره البنك الدولي يسمح بجمع بيانات مسح دخل ونفقات الأسرة مع بيانات التعداد السكاني، واستطعنا جمع 75 مؤشر تنمية بشرية مع خط الفقر واستطعنا تحديد الأماكن الجغرافية الأكثر حاجة إلى مؤشرات تنمية وكذلك على مستوى الناحية حيث نهتم بالوصول إلى القرى الأكثر فقراً، ووضعنا الخارطة على مستوى النواحي، وتم ترتيب القرى حسب مستويات المعيشة (10 مستويات) وأصبح هناك تحديد أولويات لتوجيه الموازنة في الصرف الصحي والتعليم.. أما الخطة المستقبلية فهي تطوير هذه الخارطة المعيشية ووضع البيانات عليها بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء (أين توجد المدارس والخدمات المقدمة والخدمات الصحية وربطها مع شبكة الطرق) أي خط المديرية المستقبلي هو محاولة ربط مؤشرات التنمية من أجل تحديد الأماكن الأكثر حاجة جغرافياً، ونحن نحاول بناء هذه الخارطة بشكل مؤتمت وربطها مع بيانات الوزارات الأخرى (وزارة الصحة والتعليم والثقافة وغيرها) وكذلك وزارة الصناعة ستضع بياناتها على الخارطة. كما نحاول بناء قدرات وطنية لدراسة خطوط الفقر والتعامل مع مؤشرات التنمية البشرية.
وأشارت السيدة ميداني إلى التعاون مع الجامعة من أجل تطوير القدرات الأكاديمية على المؤشرات الحديثة في هذا المجال.
وأضافت ان المديرية لم تنتظر خمس سنوات لإجراء مسح جديد لدخل الأسرة فقد تم تنفيذ جزء من العينة في عام 2007 وحدثت البيانات لما طرأ على الأسرة من تغييرات منذ عام 2004. لكن تغيرات الأسعار في بداية عام 2008 كانت أمراً طارئاً وهي تحتاج إلى دراسة جديدة. ونحن نقوم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الآن بدراسة تغيرات الأسعار حيث نحاول الاستفادة من بيانات المسح في عام 2007 وربطها مع تغيرات الأسعار في عام 2008 لنرى ماذا طرأ على أسر العينات ومدى قابليتها لتحمل ارتفاع الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدولة تقدم دعماً حيث اتخذت عدة إجراءات لتخفيف أثر ارتفاع أسعار النفط.
وقالت: إن المديرية تعمل كقسمين الأول الحد من الفقر والثاني تعزيز دور المجتمع الأهلي، وقد بدأت بمهامها في عام 2005، والأسس التي وضعتها المديرية ظهرت واضحة في الخطة الخمسية العاشرة. وأضافت: ان هناك إصراراً لتوجيه المجتمع الأهلي للمساهمة مع القطاع العام في مشروعات تنمية يمكن أن تسهم في الحد من الفقر. وانطلقت المديرية في عملها من تحليل الوضع الراهن في دراسة الفقر التي صدرت في عام 2005 وتحليل بيانات مسح دخل ونفقات الأسرة. وتم خلال هذه الدراسة المقارنة بين دخل ونفقات الأسرة عام 1997 ومسح نفذ عام 2004، وتبين خلال الدراسة أن نسبة الفقر عام 2004 هي 11.4% في حين كانت عام 1997 حوالي 14.9% أي أن عدد الفقراء انخفض، لكن الدراسة أظهرت مؤشراً آخر هو عدالة التوزيع في إنفاق الشرائح السكانية العشرة فقد تراجع المؤشر (مؤشر عدالة التوزيع أو معامل جيني) فقد كان 0.34 وأصبح 0.37 وكلما اقترب من رقم 1 كان أخطر.
وهذا يفرض الاهتمام بنوعية الخدمات المقدمة للشرائح السكانية وأن تتوزع الخدمات الاجتماعية في الأماكن الفقيرة من أجل إجراء عدالة في التوزيع.
رنا حج إبراهيم
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد