قرارات بالجملة خلال جلسة الحكومة الاستثنائية في مدينة حلب

أسفر الاجتماع الأسبوعي للحكومة السورية، المنعقد استثنائياً في مدينة حلب، عن جملة من القرارات والموازنات الجديدة المتعلقة بإعادة إعمار مدينة حلب وتحسين واقعها الاقتصادي والخدمي.

ولعل من أهم ما نتج عن الاجتماع كان فيما يتعلق بالواقع الكهربائي للمحافظة، حيث أكد وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي بأن العمل بدأ على إعادة تأهيل خط 400 حماة – حلب أو ما يعرفه الحلبيون بخط “الزربة” حيث سينتهي العمل ويتم إدخاله إلى الخدمة خلال الشهر القادم الأمر الذي سينعكس إيجابياً على واقع الكهرباء في مدينة حلب، كما أشار الوزير إلى وجود 400 مركز تحويلي سيتم وضعها تباعاً في أحياء شرق حلب لإعادة تغذيتها بالكهرباء من جديد.

وفيما يتعلق بالواقع الصناعي، أكد الوزير بأن العمل بدأ لإعادة التيار إلى المناطق الصناعية تباعاً، مشيراً إلى أن الكهرباء ستعود إلى منشآت منطقة المنصورة خلال أسبوع، وإلى منشآت الزربة خلال 15 يوماً، كما شدد على أن التغذية الكهربائية ستعود إلى منطقة الليرمون الصناعية بعد حوالي الشهر.

كما كشف الوزير خربوطلي بأن الوزارة باتت في المراحل الأخيرة لتوقيع عقد مع إحدى الدول الصديقة لإعادة تأهيل مجموعة التوليد الخامسة في المحطة الحرارية بطاقة تصل إلى 22 ميغا واط ما سينعكس إيجاباً على الواقع الكهربائي في عموم أنحاء محافظة حلب.

أما بالنسبة للطرق البرية والجوية، فأعلن وزير النقل علي حمود بأن طريق حلب- دمشق الدولي أصبح مفتوحاً أمام المدنيين للتنقل والسفر من خلاله بالتزامن مع استمرار عمليات إصلاح وتأهيل بعض أجزاء الطريق، ودعا المسافرين إلى توخي الحذر لدى مرورهم في المناطق التي تشهد أعمال صيانة.

وأوضح وزير النقل بأن العمل يجري على إعادة تأهيل الجزء المتضرر من سكة الحديد الواصلة بين حلب وحمص ومنها إلى دمشق، مشيراً إلى أن السكة الحديدية ستكون جاهزة خلال النصف الأول من العام الحالي حيث ستصبح حلب بعدها مرتبطة بباقي المحافظات السورية عبر مختلف الطريق البرية والجوية.

حمود تحدث أيضاً عن باقي الطرق الرئيسية كطريق حلب- تل رفعت الدولي شمالاً، والمتحلق الغربي، وطريق المطار، وطريق حلب دمشق الدولي والجسور الواقعة عليه، مبيناً بأنه تم تخصيص الميزانية اللازمة لإعادة تأهيل كل تلك الطرق بالشكل المناسب.

بدورهم قدم باقي الوزراء عرضاً عن خططهم لإعادة إعمار حلب من مختلف الجوانب الزراعية والصناعية والخدمية، فيما تم خلال جلسة الحكومة تخصيص مبالغ مالية كبيرة من ضمنها 75 مليار ليرة سورية لقطاع الكهرباء فقط، فيما توزعت باقي المبالغ المقدرة بنحو 85 مليار ليرة سورية على باقي الوزارات الخدمية والحيوية لإنجاز المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل مختلف الجوانب في المناطق المتضررة بحلب.

زاهر طحان