فنزويلا تنتصر قضائياً على «إيكسون موبيل» الأمريكية

حقّقت فنزويلا، الأسبوع الماضي، انتصاراً قضائياً على شركة «إيكسون موبيل» بعد قرار المحكمة العليا البريطانيّة رفع الحظر عن ممتلكات الشركة الفنزويليّة النفطيّة «PDVSA»، البالغة 12 مليار دولار، الذي كانت قد حصلت عليه «إيكسون موبيل» عندما قرر القضاء البريطاني قبل شهرين تجميد ممتلكات الشركة الفنزويلية لضمان تعويضات الشركة الأخيرة، بعدما رفضت القبول بالتعديلات التي أدخلتها كاراكاس على شروط استثمار النفط في حوض «أورينوكو» الأمازوني حيث يوجد أحد أكبر الاحتياطات النفطية العالمية.وضمن خطتها المتبعة منذ نحو عقد في استرجاع موارد البلد النفطيّة، كانت فنزويلا قد قرّرت في شباط الماضي تأميم آبار حوض «أورينركو» ورفع حصة الدولة من المشاريع القائمة هناك إلى 60 في المئة من الرأسمال الموظف. وفي مسار نقل هذه المشاريع إلى مؤسّسات مختلطة جديدة، نجحت الحكومة في عقد اتفاقات جديدة مع 10 شركات أجنبيّة كانت تعمل في الحوض، من بينها «توتال» الفرنسية و«ستات أويل» النرويجية و«إيني» الإيطالية و«بريتيش بيتروليوم» البريطانيّة. غير أنّ الشركتين الأميركيّتين «كونوكو فيليبس» و«إيكسون موبيل» رفضتا أيّ اتفاق لتقليص مشاركتهما أو تصفيتهما، وقرّرتا اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وتعطّل التحكيم في نيويورك بعدما بدأت «إيكسون» تقاضي فنزويلا في عواصم أوروبيّة عديدة، ما أدّى إلى قطع العلاقات التجاريّة معها والتوقف عن تسليمها النفط. وقرار المحكمة البريطانيّة لا يغطّي قيمة التعويض، حيث تطالب الشركة الأميركيّة بما يقارب الـ5 مليارات دولار، فيما تقترح كاراكاس 750 مليون دولار. وبهذا القرار الذي «رفض إدانة الشركة الفنزويلية في إنكلترا حيث لا تعمل ولا تملك موجودات»، ينحسر ما حققته «إيكسون موبيل» حتى الآن على قرار وحيد صادر عن محكمة في نيويورك يقضي بحجز ممتلكات الشركة النفطية الفنزويلية بقيمة 315 مليون دولار.
وكان القرار الأوّل للمحكمة البريطانيّة قد أدّى في الشهر الماضي إلى «عراك» تخطى الشركتين ليشمل الحكومتين. حيث قال الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز آنذاك: «إذا تمّ إيذاء فنزويلا فسنأخذ التدابير الكفيلة بعدم إيصال ولو نقطة واحدة من النفط إلى السوق الأميركيّة»، فيما تضامنت الإدارة الأميركية مع خطط «إيكسون موبيل» وحذّرت فنزويلا من أن ترجمة تهديداتها أفعالاً «ستؤدّي إلى إنهيار نظام تشافيز».

بول الأشقر

المصدر: الأخبار