فصائل المقاومة تنفي التوصل إلى اتفاق مع عباس

بدا أمس أن خطة «الانطواء» آحادية الجانب في الضفة الغربية، هي اولى ضحايا فشل العدوان على لبنان، عندما أعلن رئيس
الوزراء الإسرائيلي إيهود اولمرت رفعها عن طاولة النقاش، في خطوة يتوقع أن تنعكس أيضا على الساحة الفلسطينية، التي تعيش صراعا داخليا يتأرجح بين توافق واختلاف عاد إلى الظهور بإعلان رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية شروطا، تبدو تعجيزية، لتشكيل حكومة اتحاد وطني.
في هذا الوقت، لم يصمد اتفاق «التهدئة»، الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لساعات، بعدما تنصلت منه الفصائل وخرقته قوات الاحتلال باستهداف ثلاثة مقامين من حركة الجهاد الإسلامي.
ويشكل تراجع أولمرت عن خطة «الانطواء» إقرارا واضحا بفشل العدوان على لبنان، بعدما كان أعلن خلال سير العمليات العسكرية أن نتائج الحرب ستؤدي إلى منح زخم لخطة الانطواء.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن اولمرت قوله، خلال لقاءات مع وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، ان الحديث عن خطة الانطواء لن يكون «جديا» في هذه اللحظة. وأضاف «إنه لا يتجاهل أن شيئا جذريا تغير في الاسبوع الأخير، ويفهم بأن عليه أن يلائم الآن سلم أولويات الحكومة الاسرائيلية مع الواقع المتغير. فلا يمكن تجاهل المشكلة الفلسطينية».
ويعني تخلي أولمرت عن خطة الانطواء سقوط كامل لمشروعه السياسي، الذي وصل على أساسه إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية.
لم تمض ساعات على إعلان محمود عباس (أبو مازن) التوصل مع فصائل المقاومة إلى اتفاق “للتهدئة الصاروخية”، حتى خرجت هذه الفصائل لتعلن عدم صحة هذه التصريحات، وتنفي التوصل إلى اتفاق. ورأت حركتا "المقاومة الإسلامية" (حماس) والجهاد الإسلامي ولجان المقاومة الشعبية أن "الوقت غير مناسب للتهدئة مع الكيان الصهيوني في ظل تصاعد حدة العدوان ضد الشعب الفلسطيني”. واشترطت الفصائل الثلاثة، في بيانات منفصلة، أن يتوقف العداون قبل البحث في موضوع التهدئة ووقف إطلاق النار.
ولم تسلم مفاوضات تشكيل حكومة الاتحاد الوطني، التي أعلن عنها قبل أيام، من تأرجح المواقف. وقال هنية، في كلمة القاها امام مئات المصلين في مسجد الكنز في مدينة غزة، “ليس هناك من اعلان عن حكومة وحدة وطنية والوزراء والنواب في السجن، يجب ان يتم الافراج عنهم جميعا وفي مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي (عزيز دويك)، وقبل اي حكومة جديدة يجب ان يكون كلام مسبق برفع الحصار”.
واضاف هنية ان “اي حكومة يجب ان تشكل على أساس نتائج الانتخابات التشريعية بمعنى ان لكل حركة بحسب نسبتها في المجلس التشريعي وبمعنى ان يرأس الحكومة شخص او قائد من حركة حماس باعتبارها تشكل الاغلبية وهذا شيء تحدثنا فيه مع ابو مازن". وتابع “لا بد ان يتوفر شرطان في اي شخص سيدخل الحكومة وهما انه يجب ان يتصف بالنزاهة والا يكون متهما بالفساد من اي فصيل”.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني ”بدء الحوار بشأن اعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بالتزامن مع المشاورات بشأن الحكومة الجديدة”.
إلى ذلك، استشهد خالد شنايطة (24 عاما) وعقلة شنايطة (32 عاما) برصاص قوات الاحتلال قرب بيت لحم في الضفة الغربية عندما قاوما اعتقالهما. كما استشهد مقاوم قرب معبر المنطار في قطاع غزة.

المصدر: وكالات