عن الحكومة الذكية أكثر من مواطنيها ؟!
حصل جدل تحت قبة مجلس الشعب يوم أمس بيننا وبين وزير النفط حول تقصير وزارته في تأمين احتياجات المواطنين بعد عرض سريع لإنجازات وزارته، وقال أن أزمة الغاز إلى انفراج.. وبما أن الإعلام الرسمي لاينقل مداخلاتنا كما لو أننا أولاد الأرملة، فإننا مضطرون للإستعانة بالإعلام الشعبي الذي هو أنتم..
سيدي الرئيس:
لم نعد نرى باعة المازوت في أحيائنا الشعبية بعدما استغنى غالبية مواطنينا عن هذه المادة، منذ أنهت الحكومة السابقة ولايتها برفع أسعار المحروقات رغم اعتراض نواب مجلس الشعب عليها، ثم جاءت الحكومة الحالية باختراع البطاقة الذكية كما لو أنها تقول أنها حكومة ذكية، والواقع أنها بطاقة تقنين بحيث أنها خفضت حصة العائلة السنوية إلى ما كانت تستهلكه في شهر واحد، كما أن 200 لتر مخصصات العائلة تكلف معيلها راتب شهر كامل، وتبعا لذلك فقد تحول الناس إلى استخدام الغاز للتدفئة مماذاد الطلب على المادة إلى درجة فقدانها، فتحول الناس مجددا إلى التدفئة بالكهرباء مما زاد الضغط على الشبكة الكهربائية، فعادت الحكومة إلى سياسة التقنين كما لو أننا لم نغادر الحرب بعد !؟
سيدي الرئيس : إن الحلول الحكومية مازلت تعمل على علاج أزمة بأزمة أخرى، ومن أسفٍ أن الحرب انتهت ولم تعد صالحة كمشجب لتعليق التقصير الحكومي عليها، والشعب بات بحاجة إلى دفء الحكومة فعليا ومعنويا في هذا الشتاء القاسي .
وقد قال الوزير غانم أن حصة الأسرة من المازوت 400 ليتر وليس 200 توزع على مرحلتين الأولى مع بداية الشتاء والثانية في نهايته، فقلت له أن الناس لايحتاجون إلى التدفئة بعد انصرام الشتاء، وأن حاجة الأسر التي لديها أطفال 1000 لتر على أقل تقدير.. فقال أن البطاقة الذكية حققت وفرا كبيرا في المحروقات، وعندها فهمت أن سياسة الحكومة تراعي مصلحة خزينتها وليس جيوب وأجساد مواطنيها ..
كما تحدثت أول أمس تحت قبة المجلس عن الفشل الحكومي والبرلماني في حماية المواسم الزراعية الإستراتيجية مطالبا بتعويض الفلاحين :
سيدي الرئيس
علينا الاعتراف بأننا فشلنا في حل مسألة الحمضيات على الرغم من محاولات السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال العامين المنصرمين، وفي ظل انهيار أسعار الحمضيات وتوجه المزارعين نحو قلع أشجارهم فإننا نخشى أن يأتي يوم نصبح مستوردين للحمضيات، لهذا نطالب وزارة الزراعة والتجارة بدعم أسعار الحمضيات من ميزانيتها للحفاظ على حياة الأشجار والفلاحين الذين لا يكلفون الحكومة إيجاد شواغر وظيفية لهم، بمعنى أن على الحكومة دعم حياة فلاحي الحمضيات كي لا يصبحوا عالة على وظائفها غير الإنتاجية..
أما محصول التبغ فقد جرفت الفيضانات أغلبه، وما تبقى اشترته الريجي بنصف أسعار العام الماضي، في الوقت الذي تتراجع فيه زراعة التبع اللاذقاني المشهور عالميا إلى ربع المساحات التي كان يشغلها فيما مضى بسبب سياسة التسعير الظالمة التي تعتمدها مؤسسة الريجي وقوانينها المتوارثة من أيام الانتداب الفرنسي على سورية .. نأمل تحرير محصول التبغ من سطوة الريجي التي تشتري المحاصيل بثمن بخس وتبيعها بالعملة الصعبة .
أيضا مواسم الزيتون كان إنتاجها صفراً لهذا العام بعدما انتصرت ذبابة الزيتون الضعيفة على دفاعات وزارة الزراعة، وإذا استمر الأمر على هذا المنوال فإن الفلاحين سوف يستخدمون حطب أشجارهم للتدفئة بدلا من انتظار توفر الغاز والمحروقات.. نطالب بتعويض مزارعي الزيتون عينيا لا نقديا وذلك بتأمين أسمدة ومبيدات مجانية لهم .
وسننتظر جواب الحكومة عمليا على طرحنا هذا بدلا من الإكتفاء بالتبريرات الخطية وإنا لصامدون..
نبيل صالح
إضافة تعليق جديد