عقود استثمارية لتركيب 9000 حصالة هاتفية في مدن القطر

فشلت 15 مناقصة اعلنتها المؤسسة العامة للإتصالات خلال السنوات الخمس الماضية لتركيب واستثمار حوالي 9000 حصالة هاتفية في محافظات القطر وذلك بعد ان نجحت هذه التجربة سابقا ولنفاجأ بمنتصف عام 2006 بغياب تلك الحصالات ومما اثار الشكوك والتساؤلات اكثر هو انه ترافق خروج الحصالات من الخدمة مع نشر كبير للخطوط الخليوية.

في وقت اصبحت فيه تلك الحصالات ضرورة للمدن مثل باقي دول العالم واصبح المواطن يلهث في المدينة من مكان الى مكان باحثا عن هاتف كي يتصل منه لامر ضروري.‏

فما هي حقيقة ما جرى؟ والى متى تبقى المدن بدون تلك الحصالات الهاتفية ؟ ومن هو المستفيد من غيابها؟‏

- احد المديرين في الادارة التجارية بالمؤسسة العامة للاتصالات قال : كان هناك عدة عقود مع شركة براق منذ 5 سنوات وانتهت العام .2006‏

فقد تم توقيع ثلاثة عقود سابقا الاول برقم 123/لعام 1997 تم بموجبه تركيب 500 حصالة في دمشق وحلب و125 حصالة فيما بعد بمجموع قدره 625 حصالة. وبعد نجاح التجربة تم توقيع عقد ثاني رقم 31 /آ عام 1999 تم بموجبه تركيب 1500 حصالة وفي عام 2001 تم توقيع عقد رقم 36 لتركيب 175 حصالة هاتفية في الاماكن الاثرية والسياحية.‏

وقد انتهت هذه العقود تباعا وكانت المؤسسة قبل نهايتها تقوم بالاعلان عن تقديم خدمات الحصالات.‏

- وقد اعلنت المؤسسة عن 15 مناقصة لكن لم يتقدم احد اليها وحول الاسباب التي حالت دون ذلك ترى المؤسسة انها ترجع لعدة اسباب منها ما يتعلق بالرسوم التي تفرض على المتعهد مثل رسوم المحافظة والكهرباء والمؤسسة العربية للإعلان وبسبب هامش الربح المحدود وهذا ما جعل المؤسسة فيما بعد تقوم بتعديل هوامش الربح مما نتج عنه تقدم عدد من العارضين وفوز ثلاثة منهم وذلك لتركيب واستثمار حصالات جديدة في المحافظات.‏

- اما عن اسباب عدم استمرار شركة براق بالعمل وبالتالي تجديد عقدها بالاضافة الى الاسباب السابقة فقد واجهت حسب علمنا العديد من عمليات الغش والاحتيال تمثلت بقيام الكثيرين باستخدام اغطية الكازوز بعد معالجتها بدلا من العملة المعدنية وكذلك استخدام عملة معدنية اجنبية لا تعادل سوى قروش سورية مكان العملة المحلية هذا فضلا عن قيام البعض بتخريب عدد من تلك الحصالات اثناء محاولة سرقتها طمعا بالعملة الموجودة فيها من قبل بعض ضعاف النفوس بالاضافة الى هامش الربح المنخفض الذي كان يطبق على شركة براق ومطالبتها المتكررة بزيادة هذا الهامش.‏

- هذه الاسباب دفعت المؤسسة وبدافع اهمية تقديم هذه الخدمة للمواطنين الى تقديم حوافز اكثر وتسهيلات افضل للمتعهدين حيث اشارت مصادر المؤسسة انه فعلا تم رفع هامش الربح وتقدم الى المناقصة الاخيرة عدة عارضين وقد فاز ثلاثة منهم لتركيب واستثمار 9000 حصالة هاتفية جديدة وبواقع 3000 حصالة لكل متعهد وبمقارنة بين هوامش الربح التي كانت سابقا والحالية نجد انه كان هامش ربح للمتعهد 40% للمكالمات الداخلية فاصبح الان وسطيا 98% و8.1% للمكالمات الدولية والان هي 29% وكانت 16.2 % للقطرية والخليوية تم رفعها الى 49% .‏

وحول الاماكن التي سيتم تركيب الهواتف فيها هي:‏

دمشق وريفها 3600 حصالة هاتفية جديدة وفي حلب 1800 حصالة وفي حمص 900 حصالة وفي حماة 450 حصالة واللاذقية 450 حصالة ادلب 450 حصالة وطرطوس ,360 درعا 270 حصالة,دير الزور 270 حصالة,الحسكة 180حصالة,الرقة 135 حصالة,السويداء 90 حصالة ,القنيطرة 45 حصالة.‏

واضاف تجنبا لعمليات الغش والاحتيالات التي حصلت سابقا فإن هذه الحصالات ستعمل فقط على البطاقات الالكترونية ولن تعمل على العملة المعدنية كما كان سابقا وانها ستبدأ العمل هذا العام وذلك بعد ان دخلت المؤسسة مع المتعهدين في مرحلة التعاقد.‏

اخيرا لابد ان نتساءل لماذا انتظرت مؤسسة الاتصالات فشل 15 مناقصة حتى قدمت التسهيلات والمزايا ؟ وبعد انتهاء عقود هؤلاء المتعهدين الثلاثة هل سننتظر ايضا فشل 15 مناقصة اخرى؟ ولماذا يغيب التخطيط عن معالجة مثل هذه المشكلة بل عدم تكرارها مستقبلا وذلك لمصلحة مؤسسة الاتصالات قبل ان يكون ذلك لمصلحة المواطن من حيث عدم تفويت اي فرصة للربح؟!‏

عبد اللطيف يونس

المصدر: الثورة