عقوبات أوروبية جديدة على 10 مسؤولين سوريين

فرض الاتحاد الأوروبي أمس، عقوباتٍ إضافية على سوريا، شملت عشرة أشخاص، من بينهم مسؤولون عسكريون كبار وشخصيات بارزة قريبة من الرئيس بشار الأسد، متهماً اياهم بالمشاركة في «القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين ودعمهم للنظام السوري».
من جهتها، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن ديبلوماسيين اوروبيين و «أشخاص مقربين من المحادثات الأوروبية»، قولهم إن هذه الخطوة «هي الاولى في محاولة لزيادة الضغط على النظام السوري، وقد تليها خطوة اخرى قريبة جداً (الأسبوع المقبل) من الممكن ان تتضمن فرض عقوبات على مسؤولين حكوميين (18 مسؤولاً حكومياً سورياً هم وزراء ونواب وزراء)».
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء الـ28 إن العقوبات تشمل «مسؤولين عسكريين كبارا وشخصيات بارزة مرتبطة بالنظام»، مشيراً إلى أن هذه العقوبات ترفع إلى 217 عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي والذين تقرر تجميد أصولهم.
وكان 207 سوريين و69 جماعة أو منظمة مستهدفين حتى الآن بهذه التدابير التقييدية التي تم تمديدها في 27 أيار الماضي لسنة إضافية، أي حتى الأول من حزيران المقبل.
وتضاف هذه العقوبات «الفردية» إلى عقوبات اقتصادية قاسية يسري مفعولها أيضا حتى حزيران 2017 وتشمل حظرا نفطيا وقيودا على الاستثمار أو على عمليات تصدير تقنيات «يمكن استخدامها في النزاع»، فضلا عن تجميد أصول «المصرف المركزي السوري» داخل الاتحاد الأوروبي وغيرها.
وعبّر وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لهم الأسبوع الماضي في لوكسمبورغ، عن رغبتهم في وضعِ لائحة جديدة بأسماء شخصيات سورية قد تشملها العقوبات. وبحسب موقع العقوبات الأوروبية، التابع لمجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الضغط الأوروبي قادته خصوصاً كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا.
ولم يتم فرض عقوبات على مسؤولين كبار في روسيا رغم ضغط فرنسي وبريطاني، خصوصاً بسبب معارضة ايطاليا.
وستكشف الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم هويات الشخصيات السورية العشر التي شملتها العقوبات.
وأشار المجلس الى أن «الاتحاد الاوروبي يبقى عازماً على التوصل إلى حل دائم للنزاع في سوريا، نظرا الى عدم وجود حل عسكري».

وكالات