عادت عدرا ولم يعُد مخطوفوها

تتابع منال الأخبار الواردة من عدرا العمالية في ريف دمشق بشغف كبير. تقلب بين محطات التلفزة. تجري مجموعة كبيرة من الاتصالات: «الجيش استعاد عدرا»، تقولها بسعادة. تعاود الاتصال من جديد. تتحدث بعض الوقت، ثم تغلق الجهاز وتجلس بصمت، وقد اختفت عن وجهها ملامح السعادة، فلا معلومات جديدة عن شقيقتيها المخطوفتين، وعائلتيهما.
منال، ابنة مدينة السلمية في ريف حماه، هي واحدة من مئات الأشخاص الذين خطف أقرباؤهم إثر اقتحام المسلحين مدينة عدرا العمالية، ذات التنوع الديني والطائفي الكبير، في كانون الأول الماضي، حيث احتجز المسلحون عدداً كبيراً من العائلات، يتراوح بين ألف و1500 عائلة، يضمون نحو خمسة آلاف مواطن، جلّهم من النساء والأطفال (لا يوجد رقم دقيق لعدد المخطوفين من جهة مستقلة).
ومنذ قيام المسلحين، الذين ينتمون الى «جيش الإسلام»، باختطاف المدنيين، تضاربت الروايات حول مصيرهم، إذ تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل متواتر أنباء عن تصفيتهم تارة، ونقلهم إلى «سجون» جديدة تارة أخرى، وحديث عن مفاوضات لإطلاق سراحهم في أحيان كثيرة، آخرها ما تناقلته بعض وسائل الإعلام في أيار الماضي حول التوصل إلى اتفاق بين المسلحين والحكومة السورية يقضي بالإفراج عن 1500 عائلة محتجزة لدى المسلحين مقابل الإفراج عن 1500 مسلح من السجون الحكومية، إلا أن الاتفاق لم ير النور، ليبقى مصير المخطوفين معلقاً.
ومع سيطرة الجيش السوري على عدرا العمالية عادت الآمال الى أهالي المخطوفين وذويهم من جديد، فشحذت همم بردت مع مرور الوقت، وعادت الأصوات تنادي من جديد «نريد عائلاتنا»، وفق تعبير قريبة أحد المخطوفين، حيث أشارت، خلال اتصال هاتفي، إلى أنها تحدثت قبل حوالى الشهر مع شقيقتها المخطوفة، مشددة على أن جميع المخطوفين مازالوا على قيد الحياة وهم قيد الاعتقال، بانتظار التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراحهم.
وأكد مصدر معارض، أن مخطوفي عدرا العمالية محتجزين في الوقت الحالي في منطقتين، قسم في «سجن التوبة» في مدينة دوما، وهو أحد أشهر معتقلات «جيش الإسلام»، والقسم الآخر في معتقل خاص في عربين، موضحاً أن هذه العائلات تمثل للمسلحين «كنزاً لا يمكن التفريط فيه بسهولة، إضافة إلى أنهم يشكلون عنصر ضغط كبيراً على الحكومة السورية، وورقة تفاوضية مهمة بالنسبة لهم».
وفي حين يتواصل أهالي المخطوفين مع مجموعة كبيرة من الوسطاء، بعضهم أعضاء في مجلس الشعب، وآخرون يعتبرون «وجهاء»، تشكل وزارة المصالحة الوطنية، التي يترأسها الوزير علي حيدر، جسر التواصل بين العائلات والخاطفين، حيث تتم متابعة أوضاع المخطوفيـن بشكل مستمر، والبحث عن حلول قــد تؤدي الى إطــلاق سراحهم، وفق تعبير مصدر في الوزارة، شدد خلال حديثه على أن «الرؤيا لم تتضح بعد»، وأنه «لا بد من انتظار مزيد من الوقــت»، موضحاً أن كل ما تمّ تداوله خلال الأشهر الماضية كان مجرد «أحاديث» وليست «اتفاقات حقيقية» وصلــت جميعها إلى طرق مسدودة.
بدوره، شدّد مستشار وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ايليا السمان على أن استعادة الجيش سيطرته على عدرا العمالية سيشكل «عاملاً مهماً لاستعادة المخطوفين»، مضيفاً، ان «سيطرة الجيش تشكل حقبة جديدة في التعامل مع هذا الملف، لذلك علينا أن ننتظر أكثر»، موضحاً أن هذه القضية لم تشهد أية مستجدات في الوقت الحالي و«قد يتمكّن الجيش من الوصول إلى طرف خيط جديد يفضي في النهاية لإطلاق سراح المخطوفين».
وبانتظار العثور على «طرف الخيط»، يبقى هاتف وزارة المصالحة مشغولاً حتى في أيام العطل، حيث يتلقى اتصالات على مدار اللحظة من أهالي مخطوفين ينزفون قلقاً على أبنائهم، ويبحثون في شاشات التلفزة والكومبيوتر والهاتف عن أي جديد قد يعيد لهم «الحياة»، ويكمل «فرحتهم باستعادة عدرا كاملة»، وفق تعبير منال التي ما تزال تنتظر شقيقتيها.

علاء حلبي

المصدر: السفير