عائلات امريكية تتهم متعهدي جنازات بسرقة اعضاء بشرية

رفعت عائلات دعاوى قضائية على متعهدي جنازات زاعمة أن أجساد أكثر من ألف من أقربائهم قطعت وبيعت في فضيحة لتجارة غير قانونية في الأعضاء البشرية.

ورفعت القضية نيابة عن مئات من الاشخاص يزعمون أن اجساد ذويهم استغلت لاغراض طبية دون موافقتهم.

ورفعت الدعوى على سبعة أفراد ودور جنازات ومؤسسات لخدمات الانسجة البشرية عملوا معها. واتهمت الدعوى الاشخاص المعنيين بالتآمر والاهمال وتعمد انزال الحزن بالآخرين.

وأدين السبعة في سبتمبر ايلول من قبل هيئة محلفين عليا اتهمتهم بجمع عظام وجلود وأوتار بشرية في ظروف غير صحية وبيعها لمستشفيات مع احتمال ان تصيب المرضى بالعدوى.

وذكر تقرير هيئة الملحفين أن المتهمين جمعوا 3.8 مليون دولار من وراء بيع الاجزاء البشرية التي حصلوا عليها في بنسلفانيا ونيويورك ونيوجيرسي خلال الفترة بين فبراير شباط 2004 وسبتمبر ايلول 2005 في عملية "اجرامية مخيفة تنطوي على الجشع."

وإجمالا سرق المتهمون انسجة من 1007 جثث منها 244 من دور جنازات في فيلادلفيا.

وزور المتهمون ايضا وثائق طبية لتنفيذ اغراضهم منها وثيقة تزعم ان زوجة رجل متوفى وافقت على التبرع بأنسجته البشرية. وتقول الدعوى في هذا الشأن ان الرجل المعني ويدعى جميس بونر لم يتزوج اصلا السيدة المذكورة في الوثيقة.

المصدر: رويترز