سجال بين الاقتصاد والصناعة على مشروع قانون حماية الصناعات الناشئة
يبدو أن الصراع محتدم بين وزارتي الاقتصاد والصناعة حول مشروع قانون حماية الصناعات الناشئة الذي قدمته وزارة الصناعة. فالصناعة تعتبر أن مشروع القانون هو استكمال للقانون رقم 42 الخاص بحماية الانتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية, وأنه لا يتضارب مع القانون ذاته في حال الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وزارة الاقتصاد والتجارة قدمت المبررات لسحب مشروع القانون المقدم من قبل الصناعة والاكتفاء بالقانون 42 لأنه يحقق حسب رأي الاقتصاد الأغراض التي استهدفها مشروع قانون حماية الصناعات الناشئة.
وتلك المبررات قدمها المستشار الإقليمي لشؤون التجارة العالمية لدى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) معتبراً أن من يقرأ بدقة القانون رقم 42 يرى أنه نطاق أوسع من مشروع قانون وزارة الصناعة, بينما تغطي اتفاقات ومفاوضات التجارة العالمية ما جاء بأهداف مشروع القانون محل البحث حالياً.
ومن ناحية أخرى الهدف من مشروع قانون حماية الصناعات الناشئة هو حماية الانتاج الوطني, وهذا يمكن أن يتحقق بوضع تعريفات جمركية أعلى للسلع المرغوبة حمايتها وذلك من خلال مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
ويمكن أن تشمل تلك السلع التي سيقترح أن تكون ذات فئة جمركية أعلى, وأيضاً الصناعات المستقبلية الجاري الإعداد لها ويتم طلب تثبيتها على مستوى أعلى من السلع الأخرى, كما يمكن أخذ التدرج في تخفيضها مستقبلاً خلال عشر السنوات القادمة على غرار ما قامت به بعض الدول النامية خلال مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. ويشير أن الهدف الثاني من مشروع القانون المقدم هو الحماية من الممارسات التجارية الضارة كالاغراق, هو محقق بالقانون رقم 42 الذي شمل أيضاً الدعم والوقاية. وفيما يخص الخشية من استيراد سلع متدنية الجودة كما جاء في أهداف المشروع, فهذا الأمر عالجته قواعد التجارة العالمية خاصة اتفاقيتي الحواجز الفنية للتجارة TBT وقواعد الصحة والصحة النباتية SPS التي تضع الضوابط والمعايير وكما علمنا أن وزارة الصناعة أعدت مذكرة للرد على تلك المبررات التي قدمتها وزارة الاقتصاد للنائب الاقتصادي, والذي كان قد طلب من وزارتي الاقتصاد والصناعة إعداد مذكرة مشتركة حول ذلك.
السيدة ريم حللي مديرة الإحصاء والتخطيط التي أعدت المذكرة المطلوبة قالت لنا إن مجالات تطبيق قانون (الإغراق) لا ينطبق على حماية الصناعات الناشئة, لأن قانون الإغراق يغطي حالات التجارة الدولية الضارة (الاستيراد) بالنسبة للسلع المحلية خاصة لسلع معينة. بينما قانون الصناعات الناشئة وضع لمنح الصناعات الوليدة أو غير الموجودة فرصة كي تثبت وجودها ولخلق فرص استثمارية مناسبة بغض النظر إن كان هناك إغراق أم لا ورأت حللي أن تطبيق مبدأ الحماية من الإغراق غير نافذ حالياً لعدم انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية وحتى ضمن اتفاقية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
هناك بند خاص يحق من خلاله للدولة حماية الصناعات الناشئة والوليدة وفرض رسوم جمركية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات أي حتى تقوى تلك الصناعات وتصبح قادرة على التنافس. وأضافت أنه حتى في اتفاقية الشراكة السورية- التركية والشراكة مع أوروبة حماية الصناعة الناشئة موجود كنص ولكن لا يوجد ترجمة له على أرض الواقع. وأكدت أن القانونيين مختلفين تماماً وهما موجودان في أغلب البلدان المجاورة. على كل الأحوال كل من الصناعة والاقتصاد قدمت حججها وهي بانتظار عرضها على اللجنة الاقتصادية, ونحن بانتظار من سيربح في نهاية الجولات؟
ميساء العلي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد