سائقو التاكسي يرفعون تعرفة النقل وأسعار المازوت والبنزين تحلق

استغل سائقو التكاسي على مدى الأيام الفائتة أزمة النقل التي سادت في معظم مناطق دمشق والتي أدت إلى توقف عمل شركات النقل الخاصة والسرافيس والميكروباصات، وامتناع السائقين عن العمل إما لعدم توفر المازوت وإما خوفاً من أعمال الشغب التي تسود بعض المناطق السورية. حيث صاروا يرفعون أجرة تعرفة الركوب إلى ضعفيها أو ثلاثة أضعافها ويمتنعون عن تشغيل العدادات، ويسوقون للركاب مبررات فمنهم من يتذرع برفع سعر ليتر البنزين منذ أشهر من 44 إلى 50 ليرة، علماً بأنه جرى تعديل معظم العدادات بعد ذلك بحيث صارت تبدأ من 6 ليرات سورية، وآخرون يريدون تحميل المواطن تكلفة صيانة القطع المعطلة التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى حيث كانت تكلفة تصليح القطعة ألف ليرة والآن تصل إلى نحو 2000 ليرة، وزيت السيارة كان بمئة ليرة وأصبح بـ200 ليرة، وأيضاً ارتفع سعر مصفاة البنزين من 600 ل.س إلى 1000 ليرة بحجة أن معظم هذه القطع مستوردة من الخارج وأن هناك صعوبات بالاستيراد تضطر المستوردين لدفع تكاليف أكثر ليحصلون على طلبياتهم.
وليس هذا فحسب بل إن بعض السائقين يبررون رفع أسعارهم بغلاء الحياة المعيشية من خضار ومواد تموينية وغيرها، ويرون أن المواطن لن يتأثر إن دفع 20 ليرة زائدة على أقل تقدير لسائق التكسي، وآخرون يستغلون لأنها وسيلة النقل الوحيدة بالشارع على كثير من الخطوط. وغير ذلك من المسوغات التي يسمعها المواطن يومياً منهم والتي تزيد الأعباء عليه.
أما السرافيس والميكروباصات العاملة على بعض الخطوط فهي الأخرى تتقاضى أسعاراً مضاعفة من الركاب، فالخط الذي تعرفة النقل عليه 10 ليرات ارتفعت إلى 20 ليرة، لأن السرافيس التي تنقل المواطنين قليلة، ما دفع السائقين لاستغلال الوضع، أضف إلى ذلك فإن طوابير الميكروباصات تقف بالمئات أمام محطات الوقود لتعبئة المازوت وبسعر 600 ليرة سورية و2000 ليرة للبنزين فلا تجده، لأن العديد من محطات الوقود أغلقت وخاصة في المدن ما دفع أصحاب الميكروباصات والسرافيس للتوافد على محطات الوقود في الأرياف ولتستغل تلك الأخيرة حاجة السائقين وترفع السعر على كيفها.
وزاد من فحش استغلال هؤلاء السائقين امتناع معظم الدوائر الحكومية عن العمل أواخر الأسبوع الماضي لعدم تمكنهم من القدوم في بعض المناطق بدمشق، فهم يعلمون أن الراكب مضطر ولن يشتكي لا إلى مديرية التجارة الداخلية ولا إلى المحافظة ولا إلى إدارة المرور. علماً بأن المادة 42 من قانون السير والمركبات المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 11‏ تنص على أنه يعاقب بالحبس من عشرة أيام وحتى الشهر وبغرامة مقدارها 15000 ل.س وبحجز المركبة حتى إزالة المخالفة وحسم ثماني نقاط كل من يخالف تعرفة أجور النقل أو يمتنع عن تشغيل عداد تعرفة الأجرة في السيارات العامة أو يضعه في مكان غير ظاهر لرؤية الركاب أو يحجبه عن الرؤية. ‏
في هذه الأثناء فإن مصدر مطلع في إدارة فرع المرور بدمشق طالب المواطن بإبلاغ فرع المرور إما شخصياً أو هاتفياً بالمخالفات المرورية، حيث تسجل الشكوى ويتم إحضار السيارة المخالفة وبعد التعرف الى السائق يتم تنظيم الضبوط المخالفة والمتضمنة حجز المركبة وتوقيف السائق وتقديمه للقضاء، مشيراً إلى ورود الكثير من الشكاوى اليومية لإدارة المرور نتيجة امتناع السائقين عن نقل المواطن أو الإساءة له أو الزيادة على تعرفة النقل.

رغد البني

المصدر: الوطن