زواج السوريات من المسلحين الأجانب فوضى تهدد بكارثة اجتماعية..

الوثائق العدلية والمحاكم في إدلب ضمن مناطق تواجد المسلحين، وظاهرة زواج السوريات من مسلحين أجانب، وإنجاب الأطفال وحالات الطلاق وعمليات البيع والشراء للعقارات التي تغزو إدلب، إضافة إلى عمل محاكم وعدلية إدلب القائمة في حماة، مواضيع شائكة أوضحها المحامي العام في إدلب القاضي المستشار زياد الشريفي. 

فعن قضية زواج النساء السوريات من المسلحين الأجانب، أفاد الشريفي بأنه “في حال أنجبوا أطفالاً، فهذه المواضيع تعالج بالتنسيق مع وزارة العدل في المرحلة القادمة عندما تعود محافظة إدلب لسيطرة الدولة السورية، وحينها ستصدر قرارات من المشرع السوري تنصف هذه الحالات والتي تعتبر فوضى مجتمعية وخطيرة وهو غير مقبول وسنعمل على إيجاد حلول سريعة له، وحالياً تتم دراسة الواقع داخل إدلب بشكل دقيق بما فيه حالات الزواج العرفي والطلاق العرفي، التي كانت تتم وفق صيغ عرفية يقوم عليها مسلحون أجانب يسمّون نفسهم (شرعيين) والأرقام لا يمكن الحديث عنها ولكنها بالمئات”.

وعن شرعية تلك الأوراق الصادرة عن محاكم المسلحين قال: “إن كافة الأوراق التي تصدر حالياً من المحاكم في إدلب والتي يسيطر عليها المسلحون (باطلة) وغير معترف بها لدى المحاكم التابعة لوزارة العدل سورية”، لافتاً إلى أنه تتم حالياً عمليات بيع وشراء لعقارات واراضي زراعية وسيارات وهي عمليات باطلة أيضاً وغير معترف بها.

وبين المحامي العام في إدلب أن المحاكم التابعة لوزارة العدل السورية استمرت بالعمل حتى بعد خروج المحافظة عن سيطرة الحكومة السورية واستمرت بالعمل حتى نهاية عام 2017، مقدمة كافة الخدمات القضائية التي يحتاجها المواطن، حيث توزعت المحاكم في معرة مصرين وأبو الظهور ومعرة النعمان وخان شيخون ولكن الفصائل المسلحة عمدت للاعتداء على المحاكم والقضاة وعوائلهم وممتلكاتهم، وحفاظاً على سلامة العاملين فيها تم إيقاف العمل في هذه المحاكم.

وفيما يتعلق بالإضبارات المفقودة والتي قامت الفصائل المسلحة بحرقها، كشف الشريفي أن وزارة العدل أصدرت أكثر من تعميم وهنالك مرسوم جمهوري يقضي بترميم هذه الدعاوى والإضبارات عن طريق طلب يُقدم للمحامي العام الذي يدرس الوثائق ويحيلها إلى المحاكم المختصة لترميمها.

أما الآثار القانونية المترتبة على زواج السورية من الأجنبي، فأوضح المحامي العام في إدلب أن القانون السوري لا يعترف بزواج السورية من أجنبي إلا ضمن شروط خاصة، أهمها موافقة وزارة الداخلية على الزواج، وشهادة صحية تضمن الخلو من الأمراض، وأن يتم الزواج في المحكمة.

وهنا ذكر بأن زواج السوريات بالأجانب “هو حقاً مشكلة كبيرة لأنها أولاً نتاج اقتران مع الإرهاب، و ثانياً لا يوجد في القانون السوري ما يعالج هذه المسألة، وثالثاً، معالجة هذه المشكلة تتطلب تشريع قانون جديد يعالج هذه المسألة باعتبارها قضية إنسانية”.

وختم المحامي العام في إدلب حديثه بالتأكيد على أن عدلية إدلب تعمل وتقوم بمعالجة قضايا سكان محافظة إدلب في مقرها في مدينة حماة قائلاً: “لدينا عدد كافي من القضاة ونعالج كافة شكاوى الأهالي الواردة إلينا ضمن القانون السوري، وتسجيل الزواج من السوريين في إدلب يتم بالطريق القانونية المعترف عليها وهناك مديرية للأحوال المدنية لإدلب تقوم بتسجيل الولادات والزواج والطلاق والوفاة، وأيضاً فرع أمن جنائي ومخافر شرطة لأهالي إدلب وجميعها تقوم بعملها في حماة”.

أثر برس