رد التجمع الوطني الديمقراطي على ملاحقة عزمي بشارة وعرب الـ48

تعتبر أجوبة حكومة إسرائيل و"الشاباك" على معارضة الحرب والدعوة إلى سلام شامل وعادل من شأنه أن  يضمن أمن جميع المواطنين، والدعوة إلى ديمقراطية ومساواة في الحقوق، تحريضًا وكمَّ أفواه وتمييزًا وتعريفا للجمهور العربي كـ "خطر إستراتيجي". هكذا تستثمر المؤسسة أدوات غير قانونية بدل مناقشة التجمع الوطني الديمقراطي حول مواقفه السياسية، وتطلق تهما كاذبة ضد النائب د. عزمي بشارة وحزبه. إنّ التهديد الإستراتيجي الحقيقي على جميع مواطني إسرائيل هو ممارسات "الشاباك" والحكومة.
وقد بلغت الملاحقة السياسية والتحريض على المواطنين العرب في إسرائيل وممثليهم المنتخبين أوجًا جديدًا، حيث تجنّدت جميع أجهزة الدولة، وبجميع الوسائل غير الديمقراطية، وبالتهديدات الرعديدة، وبالافتراءات وحياكة التهم.

"تهديد إستراتيجي": معارضة الحرب والدعوة إلى مبادرة سلام إقليمية

لقد تفاقم التحريض وزاد في فترة الحرب على لبنان وبعدها، حيث شنّ السياسيون والإعلام حملة تحريض لم تنحصر ضد الموقف المعارض للحرب، فحسب، بل ضد مجرّد الحق في الإعراب عنه، وحتى ضد مجرد حق الوجود السياسي والمشاركة البرلمانية لكلّ من أعرب عن موقف مُعادٍ للحرب. وقد أشارت التصريحات القائلة بإخراج عدد من الأحزاب وقياداتها إلى خارج القانون، وكذلك استعمال نعوت مثل "خونة" و"أعداء" و"طابور خامس" و"جواسيس للعدو"، وذلك لأنّ هؤلاء الزعماء تجرّأوا على الدعوة لوقف النار وعارضوا الحرب، إلى محاولة لوضع حدود جديدة لمساحة الشرعية السياسية وإلى انحدار خطير فيما يتعلق بالحقوق الديمقراطية وفي حقوق المواطن الأساسية. ومن الهام التأكيد هنا، أنّ أحدًا لا يُسدي معروفا للجمهور العربي، أو للنواب العرب، لمجرد حقيقة مشاركتهم السياسية البرلمانية. والهجمة على الجمهور العربي وممثليه تعكس نغمات فاشية ضد الديمقراطية، وهي انعكاس للمواقف العنصرية ضد العرب.
ورغم التحريض، أصرَّ التجمع الوطني الديمقراطي على موقفه وواجبه في التصدّي للحرب، وفي إدانة ويلاتها ومجرميها، وفي التضامن مع ضحايا العدوان. كان هامًا لنا أن نعلن احتجاجنا في الوقت المناسب: وقد قام التجمع الوطني الديمقراطي بذلك، إذ نظّم وشارك في مظاهرات في تل أبيب وحيفا وأم الفحم والناصرة، وفي عشرات البلدات الأخرى، وكذلك عندما قام نوابه بزيارة بيروت بعد الحرب وأعربوا عن تضامنهم مع آلام الشعب اللبناني إبان العدوان الإسرائيلي.
لقد عاد التجمع الوطني الديمقراطي وكرّر، منذ سنوات طويلة، في البلاد وخارجها، أنّ السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تكبر وتتّسع، هو الطريق الذي يشمل تسوية إقليمية شاملة. وهو السبيل الوحيد للاعتراف، وهو السبيل الوحيد الذي يصمد أمام الحرب المتواصلة التي من شأنها أن تلحق خرابا على مواطني المنطقة بمن فيهم الإسرائيليين. هذا بالتوازي مع مناقشة شاملة في مسألة العلاقة بين اليهود والفلسطينيين، تهدف إلى تأسيسها على مبادئ المساواة القومية والمدنية الكاملة، وعلى الاعتراف المتبادل.
النزاع هو عربي-إسرائيلي وكذلك حلّه. وليس هنالك احتمال، الآن أكثر من أي وقت مضى، للتوصل إلى تسوية دائمة وثابتة إذا لم تكن تسوية عادلة ومتوازنة وشاملة. إنّ مبادرة السلام العربية هي العرض الجدّي الوحيد القائم في الراهن لتسوية شاملة وثابتة، وهي المبادرة التي دعا إليها النائب بشارة في خطابه في القرداحة، الخطاب الذي اختار الإسرائيليون مهاجمته من دون معرفة فحواه الحقيقية. وتشمل المبادرة العربية انسحابا إسرائيلية إلى حدود الـ 67 واتفاقية لحل مشكلة اللاجئين وفقا لقرارات الأمم المتحدة، في مقابل اتفاقية سلام مع مجمل الدول العربية. إنه عرض كريم، وهو السبيل الوحيد لضمان أمن جميع المواطنين. وإذا ما استمرت القيادة الإسرائيلية في رفضها للتفاوض على أساس المبادرة العربية، فإنّ ذلك يعتبر تفويتا لفرصة تاريخية هي الأعظم في تاريخ الصراع الإسرائيلي-العربي. إنها البديل للحروب وسفك الدماء، والبديل لإجراءات من جانب واحد تكرّس الصراع والمواجهة. إنها بديل قائم وواقعي، وليس متوازنًا وعادلاً، فقط. وعليه، فإنّ حكومات إسرائيل التي ترفض مبادرة السلام العربية تتحمل كامل المسؤولية عن استمرار سفك الدماء.

"تهديد إستراتيجي": مطلب للديمقراطية ولـ  "دولة كل مواطنيها"

يرى الجهاز السياسي و"الشاباك" في السلام تهديدًا، كما أنهما يريان إلى مطلب المساواة المشمول في اقتراح "التجمع" تحويل الدولة إلى "دولة جميع مواطنيها" تهديدًا، وكذلك الاعتراف بالأقلية العربية كأقلية قومية، وهكذا، فبدل مناقشة "التجمع" على مواقفه السياسية، تفعّل المؤسسة أدوات غير قانونية وتطلق افتراءات ضد النائب عزمي بشارة وحزبه.

ففي 13/3/2007 تصدّر الصفحة الأولى في جريدة "معريف" العنوان: "رئيس "الشاباك": تطرّف خطير لعرب إسرائيل". وتحدّثت الصحيفة عن مداولة مغلقة أجراها رئيس الحكومة مع رجالات "الشاباك" الكبار حول الأقلية العربية في إسرائيل، ومدى تعاطفهم للدولة الآخذ في الانحسار، وصعود جهات مؤامراتية في صفوف العرب والأخطار المترتبة على ذلك"، حيث تقتبس "معريف" من أقوال "الشاباك":

"إنّ ما يبعث على القلق بشكل خاص هي ظاهرة "وثائق التصوّر" التي تكثر لدى النخب المختلفة بين عرب إسرائيل. حيث هنالك في الراهن أربع وثائق تصور مختلفة، والمشترك فيما بينها أنها ترى في إسرائيل دولة جميع مواطنيها وليس كدولة يهودية. إنّ هذه الاتجاهات التآمرية التي تبديها النخب يمكنها أن تحدّد توجّها وتجتذب وراءها الجموع".
وقد توجّه علاء حليحل، رئيس تحرير أسبوعية "فصل المقال"، لسان حال التجمع الوطني الديمقراطي، في أعقاب هذا الخبر، إلى "الشاباك" وسأل، من بين ما سأل: ""الشاباك" يتعامل مع محاولات تبادر لها أجزاء من المجتمع العربي لتغيير طابع الدولة، بوسائل ديمقراطية وبالعلن، على أنها تآمرات خطيرة تستوجب معالجة خاصة. أليست هذه محاولة غير ديمقراطية لكمّ الأفواه؟"، ثم "ما هو العطب الذي يجده "الشاباك" في مثل هذه الصياغات العلنية وغير السرية؟" وقد جاء جواب "الشاباك" سريعًا:

"جهاز الأمن العام (شاباك") مسؤول حسب البند 7(أ) من قانون جهاز الأمن العام 2002، ومن ضمن سائر الأمور، عن الحفاظ على أمن الدولة ونُظُم الحُكم الديمقراطي ومؤسساته، في مواجهة تهديدات تآمرية. ووفقًا لهذه المسؤولية، يُنتظر من "الشاباك" إحباط نشاط تغييرية (تآمرية) تبدر عن عناصر غايتها المسّ بطابع دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، حتى لو كانت هذه النشاطات تتمّ بواسطة أدوات توفرها الديمقراطية، وهذا يُستقى من مبدأ "الديمقراطية المدافعة عن نفسها. لا غضاضة في صياغة هذه الوثائق، وغيرها، التي يراد منها أن تكون دستورية أو مؤسسة، لمجرد صياغتها، إلا إذا وجد فيها حقا ما يعكس أو يشجّع ظواهر لاغية من السعي التغييري السياسي، كما ذكر"

المقصود في "وثائق التصور" وثائق أربع، تقترح بدائل في علاقة الأقلية العربية بالدولة والأكثرية اليهودية: "التصور المستقبلي" للجنة المتابعة العليا؛ "التشريع الديمقراطي" لمركز "عدالة"؛ وثيقة النقاط العشر لجمعية "مساواة"؛ و"وثيقة حيفا"، التي لم تنشر بعد. والمشترك بين هذه الوثائق، فعلا، هو التوجّه الذي يبغي تغيير تعريف الدولة إلى "دولة جميع مواطنيها"، الاعتراف بالأقلية العربية كأقلية قومية، وإحقاق حقوق جمعية– ثقافية، وغيرها.
هذه الأفكار –التي تحظى فعلا بتماهٍ في نقاش النخبة السياسي العربي في إسرائيل– هي الأفكار الأساسية في المنظومة الفكرية للنائب د. عزمي بشارة ولـ "التجمع الوطني الديمقراطي"، وهي الأفكار التي اشتغلت فيها قلّة محدودة من المثقفين قبل عقد من الزمن، حيث تحوّلت إلى ملك الجميع، فغيّرت وجه السياسة العربية في إسرائيل.

هكذا، ومنذ انتخابات العام 2003، استعمل "الشاباك" اللهجة ذاتها حينما أعرب عن "قلقه" من هذا التوجّه وذلك في "رأي خبير شاباكي في مسألة نشاط قائمة "التجمع" والذي قدّم بواسطة المستشار القضائي للحكومة إلى لجنة الانتخابات المركزية في طلب شطب "التجمع":

"بحسب تقديرنا، فإنّ انضمام "التجمع" إلى الكنيست (منذ الكنيست الـ 14، في أيار 1996)، فاقم التهديد المنضوي في الحزب. يمكن رؤية هذا في تطور أفكاره من الهامش الجماهيري العربي (يعني لدى قلة من المثقفين الذين ناقشوا الأمر نظريّا) إلى الواجهة. حيث أنها تملك اليوم تأثيرًا عظيمًا على مضمون النقاش السياسي وعلى ما هو مطروح على ساحة النقاش الجماهيري في الوسط العربي".

لقد استهدف عامي أيالون "التجمع الوطني الديمقراطي" والنائب عزمي بشارة، وذلك في مقابلة مع جريدة "كل العرب"، إبان انتهاء مهامه كرئيس لـ "الشاباك" في كانون الأول (ديسمبر) 2000، حيث قال:

"لا يعترف بشارة بحق الشعب اليهودي في دولة ولقد وصل إلى الخط الأحمر. وإنّ قرار إخراجه خارج القانون من صلاحية المستشار القضائي للحكومة".

لقد أزيح الستار مؤخرا في "يديعوت أحرونوت"، عن اكتشافات "رئيس قسم التحقيقات الأسطورية في الشاباك"، المحامي أرييه هدار، الملقّب "فشوش"، والذي يصف تدخل "الشاباك" في الجهاز السياسي في الخمسينيات. ويبدو أنّ ما اعتبر "أسرار دولة" ونفّذ في السرّ قد بات الآن صريحًا وعلى رؤوس الأشهاد، دونما خجل، ومن خلال المسّ بالديمقراطية ومخالفة صريحة للقانون.

في توجّهه إلى المستشار القضائي للحكومة، طالب مركز عدالة بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس "الشاباك" بادعاء التحريض على العنصرية. وطلبت "جمعية حقوق المواطن" من المستشار القضائي للحكومة "بأن يأمر "الشاباك" بالتوقف حالا عن أيّ نشاط يهدف للمسّ بالعمل السياسي الشرعي". وقد اعتبرت المنظمة أنّ "موقف "الشاباك"، الذي يؤهّله لإحباط أيّ نشاط لم يتم منعه في القانون، إنما هو في حدّ ذاته المتآمر على أسس الديمقراطية، كما أنه يعكس عدم فهم أساسيًا لجوهر الديمقراطية".
لكن الأمر ليس مسًّا بالديمقراطية وحريّة التعبير، فحسب (والذي يجب عدم الاستهانة به)، إنما هو رفض للسلام ورفض للديمقراطية واستخدام جميع الأساليب والأدوات من أجل إسكات أيّ صوت وإحباط أيّ نشاط يسعى إلى تطوير هذه الأهداف.

محاولة إلغاء التجمع الوطني الديمقراطي في سنة 2003، ولوائح الاتهام ضد النائب بشارة

تضاف الاتهامات الحالية إلى محاولة إلغاء "التجمع" في العام 2003، ولسنوات من التحقيقات، وللوائح الاتهام ضد النائب بشارة والتي خلصت إلى لا شيء، وتُضاف، أيضًا، إلى مجموعة من "قوانين بشارة" التي شرّعتها الكنيست مع الوقت.

أعوام من التحقيقات غير القانونية في موضوع السفر إلى سورية

لقد بدأت التحقيقات ضد بشارة بعد سفريّاته إلى سورية، كمحاولة لإخافته ولإجباره على وقف هذه الزيارات. ولمّا استمرّ بشارة في هذه الزيارات، أعلن المستشار القضائي للحكومة أنه سيقاضيه بتهمة السفر إلى دولة عدو، وفقط عندها تبيّن له أنّ السفريات جرت داخل نطاق القانون (الأمر الذي يلغي جميع التحقيقات). لكن في أعقاب هذا، تم تغيير القانون وأصبح ممنوعًا حتى على أعضاء الكنيست أن يسافروا إلى سورية، من دون إذن.

المحاكمة في أعقاب خطابي أم الفحم والقرداحة

تطرقت لائحة الاتهام بتأييد منظمة إرهابية، والتي قدمت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2001، إلى خطابين– خطاب سياسي ألقي في مؤتمر حزب "التجمع" في أم الفحم بتاريخ 05/06/2000، وخطاب في سورية يوم 10/06/2001. وادّعى النائب بشارة في نطاق الإدعاءات التمهيدية أنّ الحصانة الجوهرية تنطبق على هذيْن الخطابيْن. في تشرين الثاني (نوفمبر) 2003 قررت محكمة الصلح في الناصرة ألا تقرّر، وتحوّل النقاش في مسألة الحصانة إلى المحكمة العليا. في شباط (فبراير) 2006، أي بعد خمس سنين على تقديم لائحة الاتهام، قرّرت العليا أنّ بشارة يتمتع بحصانة موضوعية وأمرت بإلغاء الإجراء الجنائي ضد النائب بشارة.

لقد أثار "خطاب أم الفحم" عاصفة وذلك في أعقاب نشر كاذب في "معريف". وبعد النشر تم التحقيق مع بشارة في الشرطة. في أعقاب التحقيق واعتراف "معريف" بالتزييف، أوصت الشرطة بإغلاق الملف. بعد عام على ذلك، وفي أعقاب الضجّة الجماهيرية التي أثارها خطاب قرداحة، أرفق المستشار القضائي، أيضا، ما ادّعي أنه قيل في هذا الخطاب إلى لائحة الاتهام.

في كلتا الحالتين، كرّر بشارة ما كان قاله أمام الهيئة العامة للكنيست وفي وسائل الإعلام. لكن، وإزاء ادعاء الدولة أنّ في خطاب النائب بشارة في ذكرى وفاة الرئيس السوري حافظ الأسد في القرداحة نداء إلى الدول العربية لمهاجمة إسرائيل، فإنّ ما قاله بشارة هناك يعكس موقفا مغايرا بل مختلفا تمامًا. فليس فقط أنّ بشارة لم يدعُ الدول العربية لمهاجمة إسرائيل، بل إنّ بشارة ادّعى هناك أنّ حكومة شارون تحاول تقليص المساحة بين الإملاءات الإسرائيلية وبين الحرب. فقد أوضح أنّ المقاومة الفلسطينية لن تفلح في تحقيق أهدافها من دون مبادرة سياسية عربية. لكن، وبرغم اعتراضنا المتكرّر، تم تقديم هذه الفقرة كدعوة للحرب. ليس فقط أنّ بشارة لم يدعُ إلى حرب، بل إنه حثّ على مبادرة سياسية عربية. وهذا ما يتماهى مع موقف "التجمع" الوطني المبدئي القائل بأنّ السلام الحقيقي يجب أن يكون عادلا وشاملا. مبادرة السلام العربية التي تطرح هذه الصيغة تواجه رفضًا إسرائيليًا، المرّة تلو المرّة.

التماس "عدالة" إلى "العليا" بحث بتوسّع في أمر الحصانة وفي تفاصيل الخطابيْن.

محاكمة في أعقاب تنظيم لقاءات في سورية لأقارب لم يلتقوا لأكثر من 50 عاما

النائب عزمي بشارة والتجمع الوطني متهمان في استخدام علاقاتهما مع العالم العربي ومع سورية بشكل خاص، من أجل مساعدة مواطنين عرب من العجزة لالتقاء أقرباء لهم لاجئين في سورية. حيث خلّف الترحيل في العام 1948 عوائل مُمزّقة؛ إخوة وأخوات، آباء وأبناء، انفصلوا في العام 1948 ولم يلتقوا لأكثر من خمسين عامًا. كان هدف الزيارات إنسانيا محضًا، وحتى المستشار القضائي للحكومة و"الشاباك" خجلا من محاكمة أيٍّ من الذين سافروا- الأمر الذي لم يمنعهما من تقديم لائحة اتهام ضد بشارة بتهمة المساعدة. لقد ألغت محكمة الصلح في الناصرة لائحة الاتهام ضد بشارة وذلك في 01/04/2003.

محاولة إلغاء التجمع الوطني الديمقراطي – انتخابات 2003

أماطت المحامية طالي ساسون اللثام عن وجهها وذلك في النقاش الذي جرى في المحكمة العليا، والذي لم يسجل فيه أيّ محضر، حينما قالت إنّ النائب بشارة وحزبه يطلبان مساواة كاملة!

"لقد ادّعت وكيلة المستشار القضائي، المحامية طالي ساسون، أمامنا أنه بغض النظر عن الدلائل السريّة، فإن تصريحات بشارة وما نشره علنا كافية لإثبات ذريعة إلغاء وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية، وذلك في ضوء التزام النائب بشارة لمبدأ المساواة، التي تؤدّي إلى إلغاء التزام دولة إسرائيل للقيم اليهودية الأساسية وتفضيل الآخرين."

(من قرار العليا في الإستئناف على الإلغاء، يوم 07 يناير 2003)

حيث نوقش الاستئناف في المحكمة العليا، والذي جرى عقب مصادقة لجنة الانتخابات المركزية على طلبات إلغاء "التجمع"، أمام أحد عشر قاضيًا، حيث قبل سبعة منهم الاستئناف، فيما ردّه أربعة.

قدّم الطلب الأساس لإلغاء "التجمع" المستشار القضائي للحكومة حينها، إلياكيم روبنشتاين، الذي حاول هو أيضا، كما "الشاباك"، استغلال وظيفته لإلغاء أجندة سياسية يعارضها. وقد ثابر روبنشتاين، كتابةً وشفويًا، على رفض مبدأ "دولة جميع مواطنيها":

"إن عرب إسرائيل هم مواطنو دولة إسرائيل بحق وليس منة من أحد. ولهم الحق في المساواة ومن واجبنا العمل لأجلها. لكن في الوقت ذاته علينا النضال ضد التوجه لإزالة صفة الدولة اليهودية والديمقراطية عن إسرائيل، حيث أن من ينادي إلى تغيير وجه الدولة إلى جهة "دولة جميع مواطنيها" يبغي في الحقيقة إزالة الصبغة اليهودية عن الدولة. وعلينا مقاومة ذلك بحزم ودون مهاودة.. إننا ما زلنا نقاوم هذا التوجه يوميا حتى عندما يضع منتخب جمهور مثل النائب عزمي بشارة هذه المسألة في الإمتحان، إذا كان في تصرفه يزيح الأرض من تحت مجرّد شرعية حزبه..".

(أنظروا: أ. روبنشتاين "إستشارة قضائية للحكومة وتطبيق القانون: مهام وإشكالات في الدولة اليهودية والديمقراطية، أبحاث في القضاء، يوليو 2002 صفحة 14.)

لقد كان طلب المستشار القضائي للحكومة لإلغاء "التجمع الوطني" من الكنيست مدعومًا بمذكرة "الشاباك"، واستند إلى ادّعاءين أساسيين؛ الأول، أنّ طلب تحويل الدولة إلى دولة جميع مواطنيها يعني في الحقيقة إبادة الدولة؛ والثاني، أننا نقوم عن قصد بتأييد هجوم على إسرائيل بما فيها أعمال إرهابية.
الاتهامان الآنفان ليس لهما أساس من الصحة، ويعتمدان على تقارير كاذبة شاباكية لا أساس لها، وعلى تفسير سياسي مغرض للمستشار القضائي للحكومة، من خلال إلغاء مسارات قضائية أساسية لدولة ديمقراطية. فاستخدام جهاز الأمن لـ "الاقتباسات" يُذكّر بالأساليب التي انتهجت في البلدان الدكتاتورية. ليس أنه لا يوجد أساس من الصحة في هذه الإدعاءات، فقط، بل إنّ مواقفنا، في كثير من الأحيان، مختلفة تمامًا.

تفاصيل ادعاءات الشاباك – حينها وفي الراهن – وادعاءات المستشار القضائي للحكومة، التي تشرح مواقف التجمع الوطني وطرق نشاطه، موجودة في الوثائق التالية:

مواقف التجمع الوطني– ردّ على ادعاءات المستشار القضائي للحكومة (باختصار)، وفي الرد الذي قدمه مركز عدالة إلى  لجنة الانتخابات المركزية (مفصّل، مثير وطويل)

ورقة أساس

الطاقم الإعلامي للتجمع الوطني الديمقراطي